صنعاء - معين النجري أكد رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية اليمنية ناجي ثوابه أن زبيد القديمة تراث عالمي إنساني، وأن اليمنيين لن يسمحوا بإسقاطها من القائمة، رافضًا تطبيق قانون إزالة المباني المستحدثة بالقوة في مدينة زبيد القديمة، غرب مدينة صنعاء، والتي تواجه خطر شطبها من قائمة التراث العالمي، واصفًا هذه الإجراءات بـ"غير ذات جدوى" نظرًا إلى تدني مستوى المعيشة، حد قوله، عند سكان المدينة القديمة.
وفي حديثه إلى "العرب اليوم" أكد ثوابه أن مجلس وزراء بلاده خصص جلسته التي عقدت، الثلاثاء الماضي، في مدينة الحديدة، غرب صنعاء، لمناقشة قضية شطب مدينة زبيد من قائمة التراث العالمي، بسبب الاستحداثات المشوهة للطابع المعماري القديم.
وقال "لقد تم تشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة وزير المال، بالإضافة إلى مجلس تنسيق ضم قيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء السلطة المحلية".
وبحسب رئيس الهيئة، سيقوم هذا المجلس بالتنسيق مع المواطنين للتوعية بأضرار استخدام مواد البناء الحديثة (الأسمنت والحديد)، والتوسعات المشوهة للمدينة، والبحث عن حلول مناسبة، وبدائل قابلة للتطبيق.
وكشف ثوابه لـ "العرب اليوم" موافقة مجلس الوزراء على مقترح إقامة مدينة سكنية حديثة لأهالي زبيد القديمة، يتم إنشاؤها خارج أسوار المدينة القديمة، مؤكدًا بأنه تم حجز الأرض المناسبة لإقامة المشروع.
وفي سياق آخر، أكد ناجي ثوابه أن الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية اليمنية بصدد إنجاز الإستراتيجية الوطنية لحماية المدن التاريخية والموروث الحضاري، التي تم إعدادها بالتعاون مع أمانة العاصمة صنعاء ووزارة الثقافة، وبحسب ثوابه فإن هذه الإستراتيجية - بالإضافة إلى قانون المدن التاريخية الذي يجري مناقشته في البرلمان اليمني وقانون الإنشاء- ستعمل على الحد من الاعتداءات المتكررة التي تتعرض إليها المدن والمواقع التاريخية، والتي تعتبر، على حد قوله، "إرثًا عالميًا، وليس يمنيًا فحسب" .
وأضاف: "سيكون هناك تواصل مع الجهات العالمية المانحة ووزارة الثقافة والسلطة المحلية، لإيجاد حل جذري لكل المدن التاريخية التي ضمن قائمة التراث العالمي، والتي خارج القائمة".
وتوقع أن لا تزيد فترة التواصل والإعداد والانتقال إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع على ستة أشهر من الآن.
جاء ذلك على خلفية الإنذار الأخير الذي بعثته منظمة "اليونسكو" بإسقاط مدينة زبيد من قائمة التراث العالمي، والإنذار الأول لإسقاط مدينة صنعاء القديمة من القائمة نفسها.
وكانت نائبة وزارة الثقافة اليمنية هدى إبلان دعت، في مؤتمر صحافي، البرلمانيين في بلادها إلى سرعة التعامل مع مشروع قانون المدن التاريخية بجدية، والبت فيه، كون المشروع لا يمس، على حد تعبيرها، مدينة معينه فحسب، بل يمس اليمن بشكل عام، وأن الشارع اليمني يترقب صدور هذا القانون لحماية مدنه التاريخية.
وأشارت إلى أن الأضرار من خروج هذه المدن التاريخية من قائمة التراث العالمي لن يطال المدن فحسب، بل سيطال اليمن والحكومة اليمنية، حسب "اليونسكو"، التي أكدت أن الدول التي سيتم إسقاط بعض مدنها من قائمة التراث العالمي ستتعرض إلى حظر بعض المشاريع التي يمكن أن تخدم تلك البلدان.
وقالت إبلان "اليمن تسعى لإدراج عدد من المدن التاريخية اليمنية إلى قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى بعض العادات والتقاليد إلى قائمة التراث اللامادي، ولن يتم ذلك إلا بإصدار القانون الذي سيحد من المخالفات المستمرة، التي تطال مدينتي زبيد وصنعاء التاريخيتين".