وصفت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية النائبة ميسون الدملوجي ، الشرطة العراقية ، بالمتميزة ولها دور كبير في حفظ الأمن وتحصين المجتمع ، ووجودها في هذا الظروف الصعبة مع زيادة نفوس سكان البلاد وكثرة المشاكل ،و إسنادها للقوات المسلحة القتالية من تشكيلات الجيش ومكافحة التطرف ،الذي ساهم بفعالية بالاستقرار وفرض القانون .

وشددت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية ، خلال جلسة حوارية مع نخبة من ضباط وضابطات ومنتسبين مديرية الشرطة المجتمعية أقيمت في مقر المديرية وسط العاصمة بغداد ، على أهمية الحاجة لهكذا مؤسسة بالمجتمع في أنحاء العراق كافة   والاهتمام بها ، خصوصًا أن دورها التثقيفي والتعليمي يشكل عامل في النهوض بالطفل والمدرسة والجامعة ، ومتابعتها المتعددة والتحرك السريع لاحتواء العديد من الحالات يضاف مسؤليتها".

وأشارت الدملوجي إلى الضرورة التي تفرض الاهتمام بتشكيل الشرطة المجتمعية وعملها المتداخل مع عامة الناس والمؤسسات المختلفة ، والتركيز على كوادرها  خصوصًا النسوية لقربها من المراة والفتيات والأطفال ، وهدفها تماسك المجتمع ، والدولة من الحكومة والبرلمان والوزارة تقع على مسؤليتها ، رفع قدرات الضباط والمنتسبين وتوفير الدعم المعنوي والمادي للقيام بعملهم ، وعلى المنظمات الاممية إعطاء ما تستطيع من خبرات وتدريب وتغذية معلومات لهذه المؤسسة المشرقة".

وقدم مسؤول الدراسات والبحوث في المديرية حسين عامر نبذة عن مفاصل عمل الشرطة المجتمعية والوقت المحدود والسريع على تشكيلها ، وتركيزها على مسح وبحوث واستبيانات ، من أبسط الحالات حتى أصعبها كانتشار النركيلة والابتزار الالكتروني والعنف الأسري والمخدرات وتثقيف الطلبة ، وصولًا إلى المناطق المحررة من الارهاب وانقاذ الأطفال ، والعمل على حملات ، أمل ، حلم ، لإعادة الثقة بالحياة ، والرفع من الضغط النفسي الذي ساهم بتقويض السلم الأهلي ، والعمل مع بداية كل عام دراسي بتواصل حتى نهايته للمدارس ، لمختلف المراحل ومعالجة كل الجوانب التربوية والنفسية المتولدة نتيجة الجو العام للبلاد .".

وتطرقت النقيب شيماء علي إبراهيم مسؤولة الشعبة النسوية الدور الذي تقوم به ضابطات ومنتسبات المديرية ، وتناول القضايا المهمة والفعالة ، والتحذير من مواقع التواصل الاجتناعي المشبوهة والتسول ، ووجود أشخاص بدون مستمسكات ، والقيام بالإرشاد والإعلام من شاشات العرض الكبيرة في الشوارع والمطبوعات لتوعية اجتماعية للطالبات ، والحد من ظاهرة التحرش والتثقيف بالقوانين والتعليمات والنظام ، وما زال المجتمع يحتاج للمزيدة في مختلف المجالات ومديرياتها ناشئة ويتطلب الاهتمام وتغير احتياجاتها لتساهم بقدرات تحد من الكثير وتحقق المزيد من الوعي".