أكد وسطاء ومتابعون للشأن العقاري في الأحساء أن مزاد لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة لمخطط حي "محاسن" في مدينة المبرز التابعة للأحساء، استعاد أسعار الأراضي "السكنية" في المخططات الجديدة إلى وضعها الطبيعي، وأسهم في إعطاء الجميع صورة واضحة للأسعار الحقيقية للأراضي في الأحساء دون زيادات مبالغ فيها، موضحين أن المزاد أصبح علامة فارقة في أسعار الأراضي في المحافظة، حتى إنهم وصفوا أسعار الأراضي فيه بمرحلتين زمنيتين، هي: "أسعار الأراضي قبل وبعد المزاد".
وكان المزاد شهد بيع أول قطعة أرض بـ600 ريال للمتر المربع الواحد، وهي المرة الأولى منذ فترة زمنية طويلة، تسجل هذا السعر.

وأشار الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين لـ"الوطن" أمس، إلى أن الجميع لاحظ من خلال مزاد لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، ومزادات الملاك الأخرى في الأحساء، وذلك في عقارات متشابهة، أن هناك انخفاضا حادا في الأسعار، وهذا يعطي دلالتين، هما أن العقار في انخفاض مستمر، وإذا ما كان ملاك العقار هم القائمون على البيع، عندها تكون الأسعار مرتفعة لأسباب مرتبطة بصناعة السعر، ولكن عندما يكون المزاد مرتبطا بوزارة التجارة تتحقق العدالة، ويتم بيع هذه العقارات بأسعارها العادلة.

وشدد البوعينين على أن ما يحدث من تضخم لأسعار العقار في الأحساء ما هو إلا صناعة من العقاريين أنفسهم، وهو نتاج لمضاربة حقيقية لسوق العقار، وتسبب في تشكل هذه الفقاعة، حيث إن المقارنة السعرية نجد أن هناك انخفاضا كبيرا بين قيمة المتر المربع الواحد الذي كان قائما عليه التجار أنفسهم وبين مزاد الوزارة بنسبة 80%.
وأضاف أن أزمة السكان اليوم التي يعانيها البلد، وتهدد الاقتصاد والاستقرار وأمن المواطن الذي يبحث عن منزل يتوافق مع قدرته المالية، لم تحدث لأسباب أساسية، بل حدثت لأسباب مضاربية مرتبطة بجشع العقاريين أنفسهم الذين لم يسمحوا بمعادلة الأسعار، وتوافقها مع دخل المواطن، بل أصروا على تضخيمها حتى الوصول بها إلى مستويات مرتفعة.

ومضى البوعينين يقول: "اليوم هذه الفقاعة، الذي قام العقاريون بتشكيلها بأنفسهم، تنفجر وسيكون ضررها على الاقتصاد وعلى المواطن البسيط وعلى تاجر العقار نفسه، وربما قطاعات أخرى ستتضرر بأي انهيار يحصل لسوق العقار وأسعار العقارات".
وأضاف أنه عندما حققت وزارة التجارة من خلال هذا المزاد العدالة السعرية، ولم تقبل بمضاربات غير منطقية، وجدنا أن الأسعار النهائية في هذا المزاد تتوافق مع الأسعار العادلة للعقار في المحافظة، وهذا يؤكد على أن للجهات الحكومية دورا تنظيميا وتشريعيا وإشرافيا على سوق العقار، يساعد في ضبط أسعاره وحركته بما يحقق العدالة للعقاريين أنفسهم وللمستهلكين وللمشترين ولسوق العقار. وبالتالي يمكن للجهات الحكومية أن تلعب دورا رئيسيا في تحقيق توازن السوق والعدالة للمشترين، إضافة إلى حماية السوق من هذه التلاعبات التي أدت إلى الإضرار في الاقتصاد والمستهلكين الذين لم يستطع أكثرهم الحصول على أراض أو منازل يسكنون فيها، مشددا على قدرة الجهات الحكومية على السيطرة على الفوضى والتشوهات التي تحصل في سوق العقار لأسباب مرتبطة بفراغ الرقابة والإشراف والتنظيم في سوق يمكن أن تكون من أكبر من حيث قيمة الأصول في الاقتصاد.
 
وتوقع علي الناصر –وسيط عقاري- أن تسجل معدلات أسعار الأراضي السكنية في المخططات الجديدة خلال الفترة المقبلة ما بين 600 ريال و850 ريالا كحد أقصى، مستبعدا في الوقت نفسه إقدام البعض على الشراء بأسعار مرتفعة، مبينا أنه ثبت فعليا أمام الجميع أن أسعار مزادات وزارة التجارة هي بمثابة "الترمومتر" لأسعار السوق الفعلية دون زيادة أو نقصان، وهي نتيجة دراسة جدوى متخصصة ومتعمقة في سوق العقار، بجانب الاستفادة من خبرات ذوي الكفاءة في هذا الاختصاص.
ودعا فؤاد القطان -متابع للشأن العقاري- إلى توسيع نشاط لجنة المساهمات العقارية، لتشمل الإشراف على كافة المزادات، وتطبيق أشد العقوبات على المتورطين في التلاعب بأسعار العقارات.