خفضت ألمانيا الأربعاء مجددا تقديراتها لنمو الاقتصاد في 2019، في ما يشكل «إنذارا» لحكومة أنجيلا ميركل التي يدعوها شركاؤها إلى الكف عن التركيز على إنجازات عقدها الذهبي.

وباتت برلين تتوقع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي 0.5 في المائة هذه السنة، أي أقل بنصف 1.0 في المائة من تقديرات يناير/ كانون الثاني لعام 2019، إلا أن وزير الاقتصاد بيتر التماير أكد أن الاقتصاد الألماني سيرتفع بنسبة 1.5 في المائة في 2020 ومرحلة التباطؤ «سيتم تجاوزها من جديد»، وعلى غرار جاراتها، تؤكد ألمانيا أنها تعاني آثار «التباطؤ العالمي الناجم عن الحروب التجارية والتأثير السلبي لعملية (بريكست)».

وتؤكد برلين أنها وعلى رغم طلب داخلي يعزز النمو، تأثرت في 2019 بالجفاف الذي طال في 2018 قطاع الكيمياء الاستراتيجي، بينما تسبب بدء تطبيق المعايير الأوروبية لمكافحة التلوث باضطراب في قطاع السيارات، لكن ألمانيا تعاني في الواقع من مشاكل قديمة، بينها شيخوخة يدها العاملة ونقص مزمن في الاستثمارات في البنى التحتية والابتكار يعزز تأخرها تقنيا ويهدد جاذبيتها لفترة طويلة.

كان أكبر اقتصاد أوروبي أفلت بفارق طفيف من الانكماش التقني، لكن عقده الذهبي الذي تلى أزمة 2008 انتهى، فقد ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 2.2 في المائة في 2017، ثم 1.4 في المائة في 2018.

واعترف وزير الاقتصاد بأن «مرحلة الضعف التي يمر بها الاقتصاد الألماني حاليا يجب أن تكون جرس إنذار».

ويطالب صندوق النقد الدولي بيقظة أكبر إذ إنه يخشى على غرار الشركاء الأوروبيين، أن يؤثر الضعف الألماني لفترة طويلة على بقية منطقة اليورو، لذلك؛ يطالب صندوق النقد ألمانيا بإطلاق خطة للإنعاش والاستثمارات، وهذا ما تستطيع برلين فعله نظرا إلى فائضها الكبير في الميزانية. لكن في هذا الشأن، يتواجه وزيران وأسلوبان، ففي المالية، يرفض الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز الرضوخ للضغوط، ويركز على الاستثمارات التي تشهد ارتفاعاً، في البنى التحتية والطاقة والابتكار.

وقال خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين الأسبوع الماضي في واشنطن: «لسنا في حالة انكماش، نمونا يتباطأ»، مؤكداً أن «ألمانيا فعلت ما طُلب منها أن تفعله». في المقابل، يعترف وزير الاقتصاد المحافظ منذ يناير بأن التباطؤ الحالي يتطلب أكثر الإجراءات طموحا وإجراءات تحفيزية للشركات، وفي انتقادات مبطنة خارجة عن المألوف خلال هذه الإعلانات حول الاقتصاد، دعا بيتر التماير، القريب من المستشارة والذي يواجه انتقادات داخل الحكومة «الوزارات الأخرى إلى المشاركة بشكل كبير» في جهود الإنعاش. وهو يطرح إصلاحا يحاول فرضه منذ أشهر يتمثل في «ائتمان ضريبي» من أجل الشركات يهدف في وقت واحد إلى دعم الابتكار والتصدي للمنافسة الضريبية الأجنبية.

قد يهمك ايضًا:

28.6 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول 2022

عملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" تشتري "أوغمنتد ريالتي"