أوكلت السعودية لـ"الهيئة العامة لعقارات الدولة"، إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، بهدف تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، مع إلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.

وتتمتع "الهيئة العامة لعقارات الدولة"، التي يشار إليها بـ"الهيئة"، بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء السعودي، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها فتح فروع أو مكاتب في مناطق المملكة، حسب حاجة "الهيئة" لإنشاء هذه المكاتب.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة تحت مسمى "الهيئة العامة لعقارات الدولة"، وإحلال اسم "الهيئة"، مكان "مصلحة أملاك الدولة"، وتتولى "الهيئة"، إضافة إلى اختصاصاتها المقرة نظامًا، المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، خصوصًا في وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، مع وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها.

كما أُوكل لـ"الهيئة" اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها، كذلك حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاص بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد معايير ومواصفات قياسية لذلك، إضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

ووفقًا للائحة التنظيمية، يحق لـ"الهيئة" تأسيس شركات بمفردها، أو بمشاركة الغير، تسهم في تمكين "الهيئة" من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات، فيما يضع وزير المالية، بالاتفاق مع محافظ "الهيئة العامة لعقارات الدولة"، الآليات المناسبة التي تمكن "الهيئة" عند إعداد مشروع ميزانياتها، من الاستفادة خلال السنوات الخمس الأولى من نفاذ الترتيبات، من إيراداتها.

وبحسب القرار الصادر من مجلس الوزراء، ستقوم "الهيئة العامة لعقارات الدولة"، بالتنسيق مع وزارة المالية، بنقل جميع ما يخص "مصلحة أملاك الدولة" (سابقًا) من وثائق وممتلكات واعتمادات مالية والتزامات وحقوق إلى "الهيئة العامة لعقارات الدولة"، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في ذلك.

وتتألف موارد "الهيئة" مما تخصه الدولة من أموال لها، كذلك ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، على أن تودع أموال "الهيئة" في حساب جاري وزارة المالية، لدى مؤسسة "النقد العربي السعودي"، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية "الهيئة" المعتمدة.

ويتكون أعضاء مجلس إدارة "الهيئة"، الذي يترأسه وزير المالية، من ممثل عن وزارة العمل، وآخر عن وزارة المالية السعودية، وممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وممثل من "الهيئة العامة للعقار"، محافظ "الهيئة".