كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، عن دراسة لخطة طويلة المدى لمشاريع توليد المياه وإنتاج الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود في المملكة، مع استمرارية العمل لتنفيذ دراسة أنماط الاستخدام النهائي للمياه والكهرباء، فضلا عن بدء العمل لإعداد دراسة لاستقرار إمدادات منظومة الكهرباء بالمنطقة الشمالية.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الصادر أمس، فيما يتعلق بصناعة الكهرباء لعام 2016، أنه لم يحدث أي تقدم ملموس فيما يتعلق بالتزام الشركة السعودية للكهرباء بالتطبيق الكامل الدقيق لعناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء بالمخالفة لمذكرة التفاهم مع الهيئة وتوجيهات مجلس الوزراء، منوهة بمواصلة الاجتماعات مع الشركة السعودية للكهرباء لمناقشة تنفيذ خطة تركيب العدادات الذكية في المملكة، وفيما يتعلق بتحديث الإطار التنظيمي لمؤشرات الأداء الرئيسة لمقدمي الخدمة، أكدت الهيئة سعيها الجاد، لأن تكون إمدادات منتجات الكهرباء والمياه المحلاة المقدمة للمستهلك في السعودية، كافية وموثوقة وعالية الجودة وبأسعار عادلة، مشيرة إلى أنها أنهت 98 في المائة من الشكاوى البالغة 1740 شكوى، التي وصلتها حول خدمات الشركة السعودية للكهرباء في العام الماضي.

ولفتت الهيئة إلى أن رؤيتها، تعزز الوصول بالصناعات المتعلقة بالكهرباء وتحلية المياه وتبريد المناطق إلى مرحلة الاستدامة الاقتصادية مع ضمان تقديم الخدمة بأفضل المعايير العالمية من حيث الجودة والكفاءة والشمولية، فضلا عن العمل على حماية هذه الصناعات من التقلبات الاقتصادية لتظل دائما مرتكزا لنمو الاقتصاد الوطني وازدهاره، وفي شؤون مقدمي الخدمة، أوضحت الهيئة، أن التحقيق في حوادث السلامة في منشآت الشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، أوضح أنه بلغ عددها 54 حادثا توفي فيها 21 شخصا، وأما فيما يتعلق بعمل لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء في 2016، بلغ 271 قضية أنهت منها 114 قضية.

ووفق التقرير، فإن الهيئة، تعمل على تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة في تطوير صناعة الكهرباء وتحلية المياه وتمكينهم من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة، فضلا عن العمل على إيجاد بيئة مناسبة تشجع التنافس المشروع والعادل بين منتجي خدمات صناعة الكهرباء وتحلية المياه ومقدمي الخدمات، منها مراقبة الالتزام بشروط الرخص ومتطلبات حماية البيئة، والقيام بتنسيق أعمال البنية الأساسية لهذه الصناعة، مع تطوير خطط التوسع في هذه الصناعة ومتابعة تنفيذها لضمان كفاية الإمداد.

وكشفت الهيئة عن تدني أداء المقاولين في القطاع، منوهة بأنها عملت مع الشركة السعودية للكهرباء، على إحداث تغييرات في «العقد الموحّد»، الذي تستخدمه الشركة في التعامل مع المقاولين العاملين معها.

وتهدف التغييرات وفق التقرير، إلى معالجة بعض التفاصيل التي تجعل بعض مناطق أعمال الشركة غير جذّابة للمقاولين بسبب وعورتها وصعوبة العمل فيها، مقارنة بالمدن الرئيسية، وهو ما يجعل بعض المقاولين يضعها في أدنى سلم أولويات توزيع الموارد، كما أن الشركة اتخذت إجراءات أكثر صرامة مع المقاولين ذوي الأداء المتدني.