تمكنت السلطنة من تحقيق ارتفاع على المستوى العالمي في قيمة مؤشر ( مدركات الفساد لعام 2020م ) الصادر عن منظمة الشفافية الدولية .حيث احتلت المرتبة 49 عالميًا من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020م، متقدمة بذلك 7 مراكز عن العام الفائت لتأتي في المركز الثالث عربيًا وخليجيًا، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

وأفاد المكتب الوطني للتنافسية بالوزارة أن هذا التقرير يسلط الضوء هذا العام على تأثير الفساد على استجابات الحكومات لـ كوفيد-19 ويقارن أداء الدول في المؤشر باستثماراتها في الرعاية الصحية، ومدى شفافيتها في التعامل مع تأثيرات الجائحة.

وأوضح المكتب أن هذه النتائج تعكس الجهود التي بذلتها السلطنة في سبيل التصدي للفساد، الأمر الذي كان له دورًا واضحًا في المكانة التي وصلت إليها السلطنة إقليميًا وعالميًا مؤكدًا أن السلطنة تعمل على إيجاد بيئة أعمال محفزة وداعمة للاقتصاد الوطني وتتسم بالنزاهة ، وذلك تماشيًا مع تنفيذ رؤية عمان 2040.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة احمد الشرقي في تصريح لـ »الشبيبة» بأن تقدم السلطنة يعزا إلى الإصلاحات التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- ورعاه منذ توليه مقاليد الحكم وركز في خطابه الأول على مكافحة الفساد والشفافية وتحديث القوانين فجميع هذه النقاط ساهمت بشكل كبير في تقدم السلطنة بسبع مراكز بمعنى ٤٩ من ضمن ١٨٠ دولة.

وأضاف «من الطبيعي أن تتقدم السلطنة في هذا الجانب فالنظام الأساسي للدولة الذي صدر مؤخراً ذكر فيه عدداً من الإصلاحات تمثلت في تخصيص مادة (١٤) والتي أكدت رسوخ المبادئ الاقتصادية للدولة وبإنشاء لجنة تختص بمتابعة حسب المادة ٦٥ من النظام الاساسي لتقييم أداء الوزراء ومن في حكمهم من الوكلاء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها وبلا شك فإن هذه اللجنة سيكون لها دور كبير في عملية التقييم وكذلك المحاسبة ونحن بصدد انتظار المرسوم السلطاني بتشكيل هذه اللجنة لتقييم الأداء للقطاع الحكومي.

وقال الشرقي: إن الصلاحيات التي منحت لجهاز الرقابة للدولة من المؤشرات الصحيحة وإعطائه دور كبير وصلاحيات أوسع في هذا الجانب من خلال رفع تقاريره إلى جلالته ومجلس الشورى فكل هذه الأمور التي ساهمت في تقدم السلطنة في مكافحة الفساد وكذلك تحديث القوانين التي تمت خلال هذه الفترة وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة واستحداث مادة في قانون الجهاز الإداري ملزمة لرؤساء الوحدات الإدارية بتقديم خطة عمل سنوية معلنة وقابلة للتنفيذ ساهم في ذلك.

وقال الشرقي بإن تنظيم العلاقة بين الحكومة ومجلس الشورى والدولة من خلال إصدار قانون مجلس عمان مؤخرًا يوضح الأدوات الرقابية الفعالة ويعزز الدور الرقابي والتشريعي للسلطنة وكل هذه الأمور بالتأكيد سيكون لها مردود إيجابي في تقدم السلطنة في معدلات ومكافحة الفساد.

وحول ايجابيات تقدم السلطنة قال سعادته «سيكون لها انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتماني للدولة وتعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد السلطنة مما سوف يكون له مردود إيجابي في عملية الاستثمار في جميع القطاعات

ويعدّ مؤشر مدركات الفساد المؤشر العالمي الرائد لقياس الفساد المدرك بالقطاع العام، حيث يوفر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية للفساد في 180 دولة وإقليمًاً على مستوى العالم عبر إسناد درجة تتراوح بين (0) والذي يمثل الأكثر فسادًا و(100) والذي يمثل الأكثر نزاهة، ويستند مؤشر عام 2020 إلى ثلاثة عشر تقييماً ومسحاً أجراها الخبراء وشملت العاملين في قطاع الأعمال. ويعتمد في نتيجته على عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة IMD، ومؤسسة برلتسمان، ووحدة المعلومات المالية

قد يهمك ايضًا:

السلطنة تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح أوكسفورد

 

السلطنة تشارك في الحوار الاقتصادي الـ11 بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي