واشنطن - العرب اليوم
دافع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن البنك المركزي الأميركي، مُلمّحًا إلى أنه سيستخدم السياسة النقدية للتأثير على نتائج سياسية أو التحرك لاتخاذ إجراءات على أساس اعتبارات سياسية، ومتحدثا في جامعة زيوريخ السويسرية مساء الجمعة، قال بأول: “العوامل السياسية لا تلعب أي دور على الإطلاق في عمليتنا، وزملائي وأنا لن نسمح بأي محاولة لإدراجها في عمليتنا لصنع القرار أو مناقشاتنا”.
وكان باول يرد على مقال للرأي من عضو سابق باللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي يجادل بأنه ينبغي لمجلس الفيدرالي أن يرفض “مسايرة” الأولويات التجارية للرئيس دونالد ترمب بخفض أسعار الفائدة ويجب عليه أن يأخذ في الاعتبار نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في صنع قرارات الفائدة. وقال باول إن المجلس يساعد في استمرار وقوف الاقتصاد الأميركي على أرض صلبة في ظل حالة الغموض الناتجة عن حرب الرئيس ترمب التجارية مع الصين. وموضحا أنه رغم الغموض الناجم عن الحرب التجارية، فإن مجلس الفيدرالي لا يتوقع حاليا حدوث ركود، مشيرا إلى استمرار الأداء القوي لسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي. وأضاف باول: “لا نتوقع أي ركود.. النظرة المستقبلية الأقوى احتمالا، ما زالت تشير إلى نمو معتدل، مع استمرار سوق العمل القوية وارتفاع معدل التضخم”، مؤكدا أن المجلس سيتصرف “بالشكل المناسب” للمحافظة على نمو الاقتصاد.
وأكد باول أن البنك المركزي الأميركي سيواصل التحرك “بالطريقة المناسبة” لدعم نمو اقتصادي هو الآن في عامه الحادي عشر، مكررا تعهدا اعتبرته الأسواق المالية إشارة إلى مزيد من الخفض لأسعار الفائدة.
وتابع باول: “واجبنا هو أن نستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وذلك ما سنواصل عمله”. وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز) الماضي، فيما وصفه باول بأنه “تحرك وقائي” وسط تزايد الشكوك بشأن سياسات التجارة وتباطؤ عالمي. ومنذ ذلك الحين تزايدت الشكوك التجارية مع قيام كل من واشنطن وبكين بفرض رسوم جمركية على واردات من الطرف الآخر في وقت سابق الأسبوع الماضي، لكنهما اتفقتا على عقد محادثات على مستوى عال في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتعليقا على بيانات الوظائف الأميركية التي أصدرتها وزارة العمل الجمعة، وأشارت إلى نمو عدد الوظائف الأميركية بأقل من المتوقع، قال باول إن بيانات الوظائف تشير إلى أن سوق العمل ما زالت قوية على الهامش، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأظهرت بيانات وزارة العمل نمو عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، بأقل من التوقعات وهو ما يعزز احتمالات إقدام مجلس الفيدرالي على خفض جديد للفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وذكرت الوزارة أن عدد الوظائف في القطاع الخاص ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 96 ألف وظيفة، وهو أقل عدد منذ ثلاثة أشهر، في حين كان عدد الوظائف في الشهر السابق 131 ألف وظيفة وفقا للبيانات المعدلة. وأشارت بلومبرغ إلى أن المحللين كانوا يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 150 ألف وظيفة.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل أن إجمالي عدد الوظائف الجديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الأميركي غير الزراعية بلغ 130 ألف وظيفة، وهو ما جاء أقل من التوقعات.
واستقر معدل البطالة خلال الشهر الماضي عند مستوى 3.7 في المائة، وهو قريب من أقل مستوى له منذ نحو نصف قرن. في الوقت نفسه زادت متوسط أجر الساعة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3.2 في المائة سنويا وهو ما يتجاوز التوقعات، بعد زيادته بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر السابق. وبحسب بلومبرغ فإن تباطؤ وتيرة نمو الوظائف يمكن أن يهدد المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي وهو الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي يهدد نمو الاقتصاد الأميركي مع اقتراب دخول الرئيس ترمب معركة الانتخابات للفوز بولاية ثانية في العام المقبل.
ويذكر أن نمو الاقتصاد الأميركي أصبح يعتمد بصورة متزايدة على النمو المطرد للوظائف والذي يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين. وقد تزايدت المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي دائرة الركود بسبب ضعف أداء قطاع التصنيع، كنتيجة جزئية للحرب التجارية مع الصين وتراجع الطلب العالمي على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وفي غضون ذلك، أعرب الرئيس الأميركي مجددا عن أسفه لتعيين جيروم باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي في تغريدة شديدة اللهجة الجمعة. وتساءل: “أين وجدت هذا الرجل جيروم؟ لا يمكن دائما اختيار الشخص الصائب”. وقال: “إنني موافق مع جيم كرامر (شخصية معروفة في قناة سي إن بي سي المالية)، أنه ينبغي على البنك المركزي الأميركي خفض الفوائد”.
ويتوقع أن تجتمع اللجنة النقدية في 17 و18 سبتمبر (أيلول) الجاري لاتخاذ قرار. وانتقد ترمب البنك المركزي لرفعه نهاية 2018 معدلات الفائدة بسرعة كبيرة ما ساهم في تعزيز الدولار ما يؤثر على الصادرات الأميركية في حربها التجارية مع الصين.
وأضاف أن سياسة الفيدرالي مسؤولة كليا عن التباطؤ الاقتصادي الأميركي، رافعا المسؤولية عن سياساته التجارية التي ينتقدها الكثير من خبراء الاقتصاد.
ومنذ مطلع العام يدعو ترمب الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة بشكل كبير. وهجمات ترمب العنيفة على البنك المركزي الأميركي تتناقض مع تقليد استقلال هذه المؤسسة المالية. وفي 24 أغسطس أعلن ترمب أنه لن يمنع باول من الاستقالة. وحتى الآن لم يرد باول مباشرة على انتقادات الرئيس مكتفيا بالتأكيد أنه ينوي إنهاء
قد يهمك أيضًا
الرئيس الأميركي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لمواجهة التداعيات المحتملة لركود اقتصاد الولايات المتحدة