ينطلق مؤتمر "أفريقيا 2017"، الخميس، في مدينة شرم الشيخ المصرية على مدار 3 أيام، لمناقشة قضايا التنمية والتجارة المطروحة على الساحة، فضلا عن الاجتماع بأهم الشركاء الاقتصاديين والأطراف المعنية في القارة مع الخروج بتوصيات للاستفادة بتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل وتحقيق معدلات نمو أعلى.

وتبدأ فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" بمشاركة 10 زعماء ورؤساء حكومات و40 وزيرا من 24 دولة أفريقية، إضافة إلى أكثر من 500 جهة أفريقية ودولية ونحو 1500 مستثمر من أفريقيا ومختلف دول العالم، ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويشهد المؤتمر، خلال أكثر من 35 جلسة، مناقشات حول سبل دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية وتذليل العقبات أمام تنشيط حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، حيث سيشارك في المنتدى أهم صناع القرار السياسي والاقتصادي في القارة الأفريقية من قادة ومسؤولين ومستثمرين ومؤسسات وهيئات فاعلة في عملية اتخاذ القرار.

ويحضر المنتدى على مستوى الرؤساء كل من الرئيس الغيني ألفا كوندي، والحسن واتارا رئيس كوت ديفوار، وبول كاجامي رئيس رواندا، وغزالي عثماني رئيس جزر القمر، ومحمد بخاري رئيس نيجيريا.

وفي غضون ذلك، عقد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك" الدورة الثانية لمنتدى التجارة والتنمية المعنون بـ"منطقة التجارة الحرة الأفريقية" في القاهرة، وذلك لاستبيان عوامل واحتمالات النجاح الأساسية في القارة، وتشكيل منصة لتعزيز جهود البنك في دعم التجارة بين الدول الأفريقية، وتأكيد دور البنك لكونه لاعبا رئيسيا في مجال تمويل التجارة وتعزيز النمو في دول القارة.

وافتتح المنتدى مساء الثلاثاء، بانديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والمتحدث الرئيسي ألبرت موتشانغا مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ويسعي البنك من خلال الدورة الثانية للمنتدى إلى تقديم رؤية مستقبلية للتكامل الاقتصادي والتجاري الأفريقي، مع التركيز على دور مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في تعزيز التكامل.

وقال أوراما إن سلسلة منتديات التجارة والتنمية التي يعقدها البنك ستساعد على سد الفجوة المعرفية وزيادة تنافسية الاقتصادات الأفريقية في عالم يتحرك فيه النمو والتجارة مدفوعا بزيادة المحتوى التكنولوجي والمعرفي. موضحا أن وصول مفاوضات منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى نهايتها في الوقت المحدد يؤكد التزام رؤساء الدول الأفريقية بتحقيق الوحدة والتكامل الإقليمي، مشيرا إلى التقدم الذي حققته منطقة التجارة الحرة الأفريقية في وقت يتعرض فيه مفهوم التعددية للهجوم في كثير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية، مما يثير كثيرا من الأسئلة بشأن مستقبل هذه المنطقة في ظل البيئة العالمية الجديدة.

وأضاف : "على الرغم من أن السرعة التي أبرم بها اتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية يشير إلى تفضيل دول القارة لخيار الوحدة، فإننا يجب أن نضع في اعتبارنا أن تحقيق الهدف النهائي والمتمثل في تعزيز دور أفريقيا في التجارة العالمية قد يواجهه مزيد من الصعوبات في ظل الموجة الحالية من تزايد إجراءات الحماية التجارية التي تجتاح كثيرا من الأسواق".

من جهته، أكد ألبرت موشنغا أن أفريقيا تسير في الطريق الصحيح لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية رغم تزايد موجة التراجع الحالي عن مفهوم التعددية.

وقال إن "ما يشهده العالم من تغييرات أدى إلى زيادة الحاجة إلى وجود اقتصادات إقليمية قوية"، مشيرا إلى أنه على الرغم من فشل منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة متعددة الأطراف، فإن هناك كثيرا من الدول لا تزال تتقدم بطلب للانضمام إلى تلك المنظمة العالمية، كما لا يوجد دول تطالب بمغادرتها.

وأوضح موشانغا أن إنشاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية قد انبثق عن رؤية الاتحاد الأفريقي لتحقيق أفريقيا المتكاملة والمزدهرة والمتمتعة بالأمن والسلام، مدفوعة بإرادة مواطنيها الذين يمثلون قوة ديناميكية في النظام العالمي، وأشار إلى أنه مع وجود أكثر من 1.2 مليار شخص يعيشون في القارة الأفريقية، وتمثل الطبقة المتوسطة سريعة النمو جزءا مهما من التركيبة السكانية لدول القارة، كما يصل إجمالي الناتج المحلى إلى أكثر من 3.4 تريليون دولار، حيث تعتبر القارة من أكبر 10 اقتصادات في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي... لذا كانت منطقة التجارة الحرة الأفريقية مشروعا مجديا ومهما يعطى فرصا واسعة لزيادة التبادل التجاري، ومن المتوقع أن تكون هذه المنطقة من أكبر المناطق التجارية الحرة على مستوى العالم من حيث عدد السكان.

وتابع أن الاتفاقية تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو في أفريقيا، وتعمل على معالجة كثير من قضايا السياسات التجارية وتسهيل حركة التبادل التجاري وزيادة القدرات الإنتاجية والمعلومات على مستوى القارة. وتتصدى المنطقة أيضا لتحدي تطوير الهيكل التجاري الأساسي في دول القارة، بما في ذلك حرية تنقل الأشخاص وحرية حركة رأس المال وحق تأسيس الشركات.