عرض الرئيس الأميركي المنتخب، مساء الخميس، أسس حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة التي من شأنها السماح للولايات المتحدة بالخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات القرن الماضي، في حين لا يزال ملايين الأميركيين عاطلين عن العمل.

وقبل الإعلان عن الخطة، قال مصدر مطلع على المقترح إن حزمة التحفيز تزيد على 1.5 تريليون دولار، وتتضمن التزاماً بشيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار، ويُتوقع أن يلتزم بايدن بالشراكة مع شركات في القطاع الخاص، لزيادة عدد مَن يتلقون التطعيم من الأميركيين. وسيخصص جزءاً كبيراً من هذه الموارد المالية الإضافية للأقليات.

ووعد الرئيس الأميركي المقبل بـ«تريليونات الدولارات»، وبالتحرك بسرعة ما إن يتسلّم مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي. وسيعطي بايدن الأولوية لتسريع وتيرة التلقيح على ما قال الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي بمعقله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهناً بوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس «كورونا المستجد». لكن ينبغي انتظار مدة أشهر لكي تستعيد المطاعم والحانات والفنادق وشركات الطيران نشاطاً مقبولاً. وبانتظار ذلك سيحتاج الاقتصاد إلى مساندة إضافية.

وأكد بايدن أنه «من الضروري تخصيص الأموال الآن». ومن شأن هذه المساعدات الكبيرة تجنُّب أن تغذي الأزمة نفسها مع استمرار الفيروس في تقليص نشاط الشركات الصغيرة التي تقوم تالياً بصرف موظفين، ما يحدّ من قدرة المواطن الشرائية فينعكس على الاستهلاك ونشاط الشركات.

وبقي معدل البطالة مستقراً في ديسمبر (كانون الأول) عند نسبة 6.7 في المائة، لكنها المرة الأولى التي لم يشهد فيها الوضع تحسناً منذ مايو (أيار) الماضي. والأسوأ من ذلك هو خسارة 140 ألف وظيفة خلال الشهر الأخير من عام 2020. ما يعني أن كثيراً من العاطلين عن العمل توقفوا عن البحث عن فرصة جديدة، ولم يتم إحصاؤهم.

ويتقاضى نحو 20 مليون أميركي مساعدة بطالة أو تعويضاً عن خسارة المدخول في كل برامج المساعدة المتوافرة. وأقرت الولايات المتحدة خطة مساعدات جديدة نهاية ديسمبر (كانون الأول) بقيمة 900 مليار دولار. ورأى بايدن أن الخطة غير كافية. وأكد مراراً أنها مجرد «سلفة». وأضاف: «نحتاج أكثر إلى مساعدة مباشرة للعائلات والشركات الصغيرة».

وكان الأميركيون تلقوا مطلع يناير الحالي 600 دولار للشخص، وقد يحصلون على شيك جديد لا تُعرَف قيمته حتى الآن. وكان بايدن أعرب عن تأييده مرات عدة لمبلغ ألفي دولار قبل إقرار خطة التحفيز الأخيرة.

ويرى بايدن أن «عشرات مليارات الدولارات» ضرورية للسماح للسلطات المحلية والوطنية بالمحافظة على عمل المدرسين وعناصر الشرطة والإطفاء والعاملين في مجال الصحة العامة. وأكد الرئيس الديمقراطي المنتخب أن ثمة حاجة إلى أموال أيضاً للسماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها. وقد يعلن بايدن زيادة في الحد الأدنى الفيدرالي للأجور ليصل إلى 15 دولاراً، أي ضعف مستواه الحالي (7.25 دولار). وأكد: «أكرر منذ فترة طويلة أنه تنبغي مكافأة العمل، وليس الثروات في هذا البلد».

وحتى عصر أمس، لم يتضح إن كان بايدن سيتناول في كلمته مسألة الضرائب، وقد كان أشار في حملته الانتخابية إلى نيته فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى في البلاد والأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي على 400 ألف دولار.

إلا أن إقرار الإجراءات التي يسعى إليها بايدن رهن بالكونغرس حيث سيتمتع الديمقراطيون بغالبية صغيرة، لا سيما في مجلس الشيوخ، الأمر الذي يعني أن الرئيس لا يمكنه تحمل أي انشقاق في معسكره.

وسيعود إلى جانيت يلين التي ستصبح وزيرة للخزانة تولّي المفاوضات مع أعضاء البرلمان باسم الحكومة. وستمثل يلين الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ الذي سيبت بعد ذلك في مسألة تعيينها.

وفي حال اعتماد خطة التحفيز الجديدة هذه، قد تؤدي إلى تجاوزات جديدة في المالية العامة التي كانت تعاني من عجز قياسي بين شهري أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).

وساهمت خطة أولى أُقرّت في غضون أسبوعين، نهاية مارس (آذار) الماضي، عندما لجمت جائحة «كوفيد - 19» النشاط الاقتصادي بشكل مفاجئ، في رفع النفقات العامة. وبلغت قيمة هذه الخطة 2.2 تريليون دولار، وهي أكبر خطة تحفيز اقتصادي في الولايات المتحدة، وشملت مساعدات للعاطلين عن العمل، وقروضاً للشركات الصغيرة وشيكات مباشرة للأسر الأميركية.

قد يهمك ايضًا:

جو بايدن يعرض أسس خطته للإنعاش الاقتصادي

 

بايدن يؤكّد أنّ استعادة مصداقية الولايات المتحدة بالعالم أولوية