أعلن وزير الصناعة العراقي محمد شياع السوداني، أن العراق سيتحرر من الضغوط السياسية، على صعيد التسليح من خلال البدء قريباً، بإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة بمشاركة شركات عالمية متخصصة.

وقال السوداني في حديث صحافي على خلفية الإعلان عن دعوة عشرات الشركات العالمية، بهدف تطوير الصناعات الحربية في العراق: إن "العراق كان يعتمد في تسليح قواته المسلحة وأجهزته الأمنية على الاستيراد بالنسبة إلى الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، وهي تكلف الدولة نحو مليار و700 مليون دولار كل سنة، لذلك قررنا الذهاب باتجاه الصناعات الحربية لأنه من المعيب على دولة مثل العراق وسط كل هذه التحديات أن ليس لديها مصنع خاص لإنتاج الأعتدة والذخائر".

وأضاف السوداني أن "الأعتدة التي قررنا تصنيعها محلياً نستفيد منها حتى في أيام السلم، وليس فقط في أوقات الحرب، علماً بأننا بعد أن قضينا على (داعش) سوف نعتمد على تحصين وضعنا الداخلي الدفاعي مع تطوير مجتمعنا علمياً وتقنياً"، مبيناً أن "تنفيذ مثل هذا المشروع لم يكن ممكناً لأن الموازنة الاستثمارية ليست موجودة أصلاً بالنسبة إلى كل الوزارات بسبب الأزمة المالية، وهو ما دعانا إلى أن نذهب إلى مجال الاستثمار في هذا القطاع وذلك بالاتفاق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي من خلال الاعتماد على الشركات العالمية الخاصة منها أو الحكومية شريطة أن تكون رصينة في الحالتين، مع الأخذ بنظر الاعتبار مبدأ التنويع في الشركات حتى لا نُحسب على محور معين، شرقياً كان أم غربياً".

وأوضح الوزير العراقي أنه "تم الاتفاق على دعوة 36 شركة عالمية بشكل مباشر، حيث طلبنا منهم أن تأتي بخطوط الإنتاج الخاصة بها وتنصبها في العراق وتنشئ مصانعها هنا، مع التأكيد أننا سوف نوفر كل المستلزمات المطلوبة، حيث لدينا الإمكانات كلها من حيث الأراضي والإطار القانوني ممثلاً في شركة الصناعات الحربية، مع قانون يسمح للشركات الحكومية بإبرام اتفاقات مع شركات عالمية".

وبيّن السوداني أنه "تم توجيه الدعوات إلى هذه الشركات حتى الشهر المقبل، حيث من المؤمّل أن نعقد معها جلسة عمل لتوضح الكثير من المسائل التي تطلبها، ممن أكدت رغبتها في العمل معنا وفقاً لهذه الشروط، علماً بأنها سوف تضمن سوقاً مضمونة لتسويق منتجاتها للدفاع والداخلية، وهذا هو جزء من التزامنا معها".

وبشأن إمكانية دخول القطاع الخاص العراقي شريكاً في هذه العملية، قال السوداني إن "هناك شركات في القطاع الخاص العراقي لديها وكالات من شركات عالمية، وقد قبلنا ذلك وشجعناه، بينما هناك صناعيون عراقيون سوف يدخلون شراكة معنا كذلك عبر تعاملهم مع شركات باعت خطوط إنتاجها". ولفت السوداني إلى أن "العمل سوف يتم عبر شركات التصنيع العسكري السابقة، بمن في ذلك الخبراء والكفاءات الذين ما زالوا موجودين، بالإضافة إلى جهوزية العديد من المعامل والمصانع لهذا النوع من خطوط التشغيل".

وبشأن ما سيتحقق من فوائد للعراق، يشير السوداني إلى أنه بالإضافة إلى توفير المبلغ الذي يتم إنفاقه سنوياً لشراء هذا النوع من الأسلحة والأعتدة والذي يربو على مليار دولار، فإن المشروع "سيوفر مبلغاً قدره 900 مليون دولار، بالإضافة إلى ضمان تشغيل المصانع داخل العراق، وتأمين رواتب الموظفين، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة العراقية".

واختتم السوداني حديثه بالقول إن "مثل هذا المشروع سوف يحرر العراق من الكثير من الضغوط التي يتعرض لها على صعيد استيراد الأسلحة بما فيها الأعتدة والذخائر الخفيفة والمتوسطة لأسباب تتعلق بمواقف هذه الدولة أو تلك في حالات معينة، مما يجعلنا أسرى رضاها من عدمه، بالإضافة إلى أن مثل هذا الأمر سيضع حداً للمناكفات السياسية، حيث سبق لبعض القوى السياسية أن طلبت من بعض الدول عدم تسليح العراق بأنواع معينة من الأسلحة تحت ذرائع مختلفة، وبالتالي فإن ذلك سيجعلنا أحراراً لجهة هذا المفصل من عمليات التسليح".