سجّل القطاع العقاري السعودي خلال الأشهر السبعة الماضية، انخفاضا في قيمة الصفقات بنسبة تجاوزت 27.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 32.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 45 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، ويتضح من خلال المؤشرات العقارية انخفاض الأنشطة كافة مع الاختلاف في معدلات التراجع.

وألقت رسوم الأراضي البيضاء بظلالها على المشهد العقاري العام من ناحية القيمة والعرض والطلب، إضافة إلى المستويات المنخفضة في الطلب على القطاع التجاري الذي ظل حتى وقت متأخر محافظاً على مستويات جيدة مقارنة بقطاع السكني، كما كان لوزارة الإسكان دور كبير في الضغط على الأسعار لتنخفض عبر فرض تشريعات ودخولها مطوراً غير ربحي عبر برنامج "سكني".

وأكد صالح الغنام المدير العام لشركة الغنام للتطوير العقاري، أن قيمة الصفقات تتناقص بشكل سنوي منذ عام 2014 الذي يعتبر الأفضل خصوصاً في العقد الأخير، وذلك بانتظار انخفاض مناسب للأسعار بعد موجة التضخم التي ضربت السوق خلال السنوات الأخيرة. وقال: إن السوق تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار تماشيا مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصاً أن السوق بدأ فعلياً بدفع فواتير رسوم الأراضي البيضاء، وهو ما يتوقع أن يحدث زخماً كبيراً في السوق والأسعار، مستدلاً على ذلك بتسييل كميات كبيرة من الأراضي خلال الفترة الماضية.

وتطرق إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في القيمة رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب، ما يوحي بانخفاضات مقبلة في القيمة بعد أكبر سلسلة ارتفاع شهدها القطاع العقاري السعودي، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح.

إلى ذلك، اعتبر مشعل الغامدي المستثمر العقاري أن فقدان السوق ما يزيد على 27 في المائة خلال 7 أشهر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، يمثل نسبة كبيرة تحتاج إلى تدعيم أكبر من ناحية انخفاض ملائم للسعر. وقال: رغم سعي الدولة لاحتواء الأسعار وإعادتها إلى ما كانت عليه عبر سن التشريعات التي تدعو إلى ذلك، فإن الحلقة المفقودة تتمثل في ارتفاع أسعار العقار إلى مستويات كبيرة، ما يعكس الحال في السوق في ظل شح السيولة لدى المشترين، خصوصاً لقطاع الإسكان الذي يعيش أياماً عصيبة في ظل التباين بين العرض والطلب وانخفاض القدرة الشرائية نتيجة تضخم الأسعار، بانتظار ما تفضي إليه الرسوم عبر انخفاض حقيقي في الأسعار وبالتالي التمكن من الشراء». وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في الفجوة بين قدرة المشتري وسعر البائع، وهو ما تحاول الدولة إيجاد توافق فيه بطرق مختلفة.

ولفت إلى أن الحديث عن فتح خيارات تمويل سواء كانت حكومية أو غير حكومية، غير مجدٍ في هذا التوقيت بالذات في ظل ارتفاع أسعار العقار لأكثر من قيمتها الحقيقية، مؤكداً أنها رغم انخفاضها منذ نهاية العام الماضي فإنها ليست ملائمة لحال السوق والمعدلات الحقيقية للطلب المرتبط بالشراء. وذكر أن الانخفاض جاء بعد تقلص الطلب إلى حد كبير بضغط من الواقع الذي يعجز المستثمرون فيه عن تحريك السوق وفتح جبهات استثمارية جديدة تمكّنهم من جني أرباح بشكل مضاعف.

وأشار وليد الرويشد الذي يدير شركة مستقبل الإعمار العقارية، إلى أن الضغوط ترمي إلى خفض الأسعار لتكون في متناول الجميع وهو ما يحصل الآن، متوقعاً المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة في ظل تبلور الأسباب المؤدية إلى ذلك، مبيناً أن الاستجداء بالتمويلات العقارية لن يكون مجدياً، خصوصاً أن جوهر المشكلة يكمن في قيمة العقار التي تعتبر مرتفعة وأكبر من قدرة شريحة كبيرة من الراغبين على التملك، موضحاً أن الانخفاض الملحوظ في إطلاق المشاريع التجارية التي باتت محدودة يعكس حال السوق.

وأضاف الرويشد أن المستثمرين العقاريين يعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات حالياً بعد انخفاض الطلب لمستويات كبيرة مما ينتظر معه أن تشهد السوق العقارية عمليات تصحيح لتضخم الأسعار، في حين أن غالبية المواطنين يتريثون بالشراء لحين اتضاح ما ستفضي إليه الخطوات الحكومية المقبلة التي باتت تفاجئ المستثمرين وتسحب البساط من تحت أرجلهم.