أعرب الاتحاد العام لعمال السلطنة عن تأييده لتوحيد ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص من خلال تقليص الساعات والتركيز على الكفاءة والإنتاجية.وقال مدير دائرة الخدمات العمالية عامر العزري في تصريحات خاصة للشبيبة «نحن نحتاج إلى تعزيز الكفاءة وربطها بمؤشرات أداء ومن ثم مكافأة العامل المنتج».

وتابع العزري: الاتحاد العام يطمح أن يتضمن القانون جوانب عِدة أهمها تعزيز منظومة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج من خلال إنشاء لجنة تعنى بهذا الأمر بموجب القانون، وأن يكون لهذه اللجنة صلاحيات لمراجعة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل وتشكيل لجنة مشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة لتسوية النزاعات العمالية خلال فترات وجيزة ومحددة، وإنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في النزاعات المحالة إليها من قبل اللجنة، بما يضمن كفاءة وسرعة الفصل في تلك النزاعات ووضع أحكام ملزمة للمنشآت العاملة في القطاع الخاص بوضع خطط لإحلال المناصب القيادية والإشرافية والفنية بالكفاءات الوطنية، وخطط سنوية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير الضمانات والحماية القانونية للعامل من الفصل التعسفي من خلال تعديل أحكام المادة (37) من قانون العمل الحالي التي يستغلها كثير من أصحاب العمل في إنهاء خدمات العمال دون مبررات وأسباب قانونية ومراجعة الإجازات المستحقة للعامل، وتوحيدها مع الإجازات التي يستحقها الموظف في القطاع العام وتعزيز الحماية القانونية للأعضاء النقابيين من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها من قبل أصحاب العمل أو ممثليهم وتغليظ الجزاءات على المنشآت التي لا تلتزم بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة في شأن تنفيذه.

قد يهمك أيضَا :

اتحاد عمال السلطنة يعلن صفر بلاغات عمالية خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير

اتحاد عمال السلطنة يؤكد أن ١٦١ محضر تسوية واتفاقية عمل جماعية