سجل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ارتفاعًا كبيرًا في تدفق الأموال إلى سوق إعادة شراء الأسهم هذا العام، بخاصة من أموال لشركات أميركية كانت مودعة في الخارج وعادت في الأشهر القليلة الماضية، بعدما أقر التعديل الضريبي الذي يمنحها حوافز للعودة، كما أراد الرئيس دونالد ترامب.

وورد في دراسة أعدها اقتصاديون عاملون في "الاحتياطي الفيدرالي" كلمة "هائلة" لوصف حجم تلك الأموال العائدة التي وجدت طريقها إلى "وول ستريت"، ما فسره متابعون بأنه عبارة عن استهجان، لأن التعديل الذي سمح بتخفيضات ضريبية تمنح لأموال الشركات الأميركية المودعة أو موظفة خارج الولايات المتحدة، كان هدفه الأساسي جذب تلك الرساميل لاستثمارها في قطاعات اقتصادية تخلق فرص عمل للأميركيين بالدرجة الأولى، وليس إعادة شراء الشركات لأسهمها.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" أعلنت في نهاية يوليو / تموز الماضي، أن مبالغ شراء الأسهم قدرت بنحو 754 مليار دولار، بينما يتوقع بنك "غولدمان ساكس" وصول الإجمالي إلى نحو تريليون دولار (ألف مليار) مع نهاية العام .

وأكد مصدر في شركة لإدارة الأصول أنه ومنذ سنوات طويلة تتراكم أموال الشركات الأميركية خارج البلاد بسبب ارتفاع معدل الضريبة، وما إن أقر التعديل الأخير حتى انهمرت الأموال في طريق عودتها، وبلغ حجم تلك العودة 300 مليار دولار في 3 أشهر، أي ما يعادل ثلث الإجمالي "الهارب" خارج أميركا، وفقًا لدراسة "الاحتياطي الفيدرالي".

وتجري الدراسة مقارنة لتؤكد أن "الراجع" من الأموال في 3 أشهر من هذه السنة يساوي 6 أضعاف متوسط المبالغ الراجعة إلى البلاد في السنوات السبع الماضية.

وتضيف الدراسة أن "الكم النقدي العائد بحجم كبير سيكون له تأثير على المدى المتوسط في آليات التمويل والقرارات الاستثمارية، والنتائج الأولى لذلك التدفق ظهرت في أسواق الأسهم حيث حصل شراء هائل من هذه الأصول المالية، ولم تظهر أدلة كافية على اتجاه كبير نحو الاستثمار في الأصول الأخرى" , أما الأسهم التي كانت أكثر جذبًا لتلك الأموال، فالبارز منها 15 سهمًا حصلت على نصيب الأسد، وبحدود 80 في المائة من الأموال العائدة , إذ ارتفع متوسط الشراء في تلك الأسهم من 23 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2017، إلى 55 مليارًا في الربع الأول من عام 2018 الحالي، وفقًا لدراسة "الاحتياطي الفيدرالي".

ولم يجد الدارسون نموًا مماثلًا في استثمارات توسعات تلك الشركات التي فضلت شراء أسهمها في الفصلين المذكورين، أي الربع الرابع 2017 والربع الأول 2018، لكن ذلك لا يدفع إلى استنتاج نهائي بعد بانتظار نهاية العام الحالي، لأن عودة الأموال لم تنتهِ بعد وتحصل بالتدريج.

وأوضح مصدر عامل في إدارة الأصول أن الاستثمارات التي طمح إليها الرئيس ترامب ستجد نفسها في مناخ جديد عليها، آخذًا في الحسبان مناخًا مشوبًا بحمائية شديدة ونذر حرب تجارية بخاصة مع الصين "وهذا يدعو إلى الحذر".

ويضاف إلى ذلك أن الاستثمارات لم تنقص في الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، إذ هي واكبت مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة المالية، وارتفعت هوامش الأرباح إلى مستويات جيدة جدًا، كما تؤكد دراسات الأرباح المقارنة، وارتفعت الإنتاجية في الربع الثاني من العام الحالي إلى أعلى مستوياتها في السنوات الثلاث الماضية.

يذكر أن نتائج دراسة "الاحتياطي الفيدرالي" ستكون عاملًا إضافيًا مساعدًا في كيفية إدارة سياسته النقدية، في الوقت الذي يتوقع فيه 99 في المائة من المستثمرين رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) الحالي , كما ستلقي نتائج الدراسة الضوء على الآثار المتوقعة من التعديل الضريبي الذي أراده الرئيس ترامب , فذلك التعديل لم يترك أثرًا بعد في إنفاق الأفراد والأسر لجهة زيادته، ولم ترتفع الرواتب كما كان متوقعاً، وهذا بدوره "لا يبرر زيادة أسعار الفائدة" عند الراغبين في كبح توجهات "الاحتياطي الفيدرالي" نحو التشدد.

وتوقف مديرو أصول أمام ظاهرة شراء الشركات أسهمها، وقال مدير تداول في "وول ستريت" "تاريخيًا، كانت الشركات الأميركية تفضل شراء الأسهم على توزيع الأرباح لأسباب ضريبية , وها هي تواصل ذلك الآن لأسباب أخرى أبرزها أن إعادة الشراء ترفع أسعار الأصول المالية، وبالتالي يزيد ثراء حاملي الأسهم كما ثراء مديري تلك الشركات ورؤسائها , وهذه الممارسة مستمرة صعودًا منذ 30 عامًا بمعدلات تتراوح بين 400 و600 مليار دولار، بينما سيصعد المبلغ إلى تريليون دولار هذه السنة , فشركات (إس آند بي 500) ستعيد شراء 4.5 في المائة من الأسهم في 2018، مقابل 3 في المائة لمتوسط السنوات الماضية. وبفعل هذه الممارسة، بات عدد الأسهم المدرجة للتداول الحر في (وول ستريت) حاليًا أقل مرتين من تلك التي كانت في عام 2000".

يقول المصدر عينه عن أثر ذلك في الاقتصاد الأميركي  "شركات كثيرة تدرس العائد جيدًا، فإذا كان تحت 15 في المائة نراها تفضل شراء الأسهم على الاستثمار المباشر، وهي بذلك تكافئ مساهميها بشكل أفضل وتوظف رساميلها وأرباحها على نحو أمثل , لكن المشكلة تكمن في حال لجوء كل الشركات إلى ذلك، فتصبح المسألة بحجم هائل لافت بقوة، وربما مؤثر في مناخ الاستثمار. إذ يذكر أن الشركات الأميركية رابحة بقوة عموماً، ومع التعديل الضريبي أصبحت رابحة أكثر، لتجد نفسها مع كم نقدي كبير لا تعرف ماذا تفعل به، فإذا بها تعيده للمساهمين عن طريق إعادة شراء الأسهم" , في المقلب الآخر، لتلك الممارسة تداعيات في سوق البورصة بخاصة عندما تلجأ الشركات إلى الاقتراض لإعادة شراء الأسهم، وبالتالي تحمل ميزانياتها أعباءً مقابل تناقص الموارد الرأسمالية الخاصة، وهنا مكمن "هشاشة مالية" يجدر الحذر منها، وفقًا لتقرير أعده محللون للميزانيات.

ومن السلبيات الأخرى أن البورصات تفقد بعض دورها القائم على الحصول على التمويل لزوم الاستثمار في الاقتصاد , فإذا استمر الحال على هذا المنوال، وبالوتائر نفسها، سيشح عدد الأسهم حرة التداول بعد 20 عامًا، وتتجمع الأسهم فقط في أيدي كبار المستثمرين وصناديق الملكيات الخاصة , ويسمى ذلك "أعراض تيسلا" القائمة على أن الشركات لم تعد تريد الإدراج في البورصة، ولا هي تتحمل كما العادة الرد على المحللين فصلياً لشرح النتائج ووضع التوقعات، ولا ترغب في كتابة تقارير طويلة لزوم الإفصاح والشفافية، كما تطلب السلطات الرقابية.

تبقى الإشارة إلى  أن عدد الشركات الأميركية المدرجة كان 8 آلاف قبل 20 عامًا، مقابل 3800 فقط حاليًا، وتفسير ذلك يكمن أولًا في جموح الشركات في ممارسة حق شراء أسهمها، حتى باتت الظاهرة مقلقة على أكثر من صعيد.