ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء 16مارس2021م، برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي ، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، "مشروعي تعديل بعض أحكام قانونيي" شركات التأمين "والتأمين التكافلي " ،المحالان من مجلس الشورى وفقاً لما تنص عليه المادة (49) من قانون مجلس عمان: «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعًا برأي المجلسين».

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، دراستها حول "مسرعات نمو الاقتصاد العُماني في ظل جائحة كوفيد-19"، التي تهدف إلى تحديد الآثار العامة للأزمة على الاقتصاد الوطني، وتحديات عوامل النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاع المصرفي وسوق العمل، بما يضمن تعزيز جهود الحكومة في عودة الاقتصاد إلى مسار ما قبل الأزمة ويضمن استدامة النمو، إضافة إلى تحديد مسرعات النمو

الاقتصادي والممكنات التي يتعين التركيز عليها، وإعطائها الأولوية لدورها المؤثر في تنويع الدخل والنمو الاقتصادي.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

قد يهمك ايضًا:

مجلس الدولة العماني يناقش مقترح نظام أعمال الخبرة أمام المحاكم

 

مجلس الدولة يواصل مناقشة مسودة ‘تمكين المعلم العماني’