في يوم حافل بالعقوبات الاقتصادية والاتهامات بانتهاك القواعد، وقع عدد من الشركات العملاقة تحت قبضة المفوضية الأوروبية وبعض المحاكم، أمس الخميس، والتي أقرت عقوبات مالية، وتبحث في أخرى ضد شركات عالمية كبرى مثل "غوغل" و"جنرال إلكتريك" و"توشيبا"، ما أسفر عن بعض الأصداء في أسواق الأسهم. ورفضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، طعنا قدمته عملاقة الإلكترونيات في اليابان، "توشيبا"، لتؤيد بذلك فرض غرامة قيمتها أكثر من 61 مليون يورو (69 مليون دولار)، فرضتها المفوضية الأوروبية بسبب المشاركة في اتحاد احتكاري للمنتجين "كارتل"، بحسب ما جاء في الحكم الصادر أمس الخميس.

وبصدور الحكم، أصبحت الغرامة نهائية بالنسبة لـ"توشيبا"، وذلك بعد سنوات من الطعن على قرار صدر في عام 2007 عن الاتحاد الأوروبي، بتغريم 20 شركة، بسبب التواطؤ بشأن أسعار مفاتيح كهرباء معزولة بالغاز، ومعدات كهربائية ثقيلة تستخدم للسيطرة على تدفقات الطاقة في شبكات الكهرباء.

من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية، أمس، إنه يجري التحقيق مع شركات "ميرك" الألمانية للأدوية، و"جنرال إلكتريك" الأميركية، و"كانون" اليابانية؛ لاتهامهم بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي للاندماج. وقد أرسلت المفوضية، التي يجب أن توافق على صفقات الاندماج التي تؤثر على الأسواق الأوروبية، بيانات اعتراضات للشركات على خلفية انتهاكات محتملة للقواعد الإجرائية، مشيرة إلى أن القرارات النهائية التي توافق على الاندماج سوف تستمر سارية المفعول.

وأشارت المفوضية إلى أنه تم تقديم معلومات غير صحيحة أو مغلوطة لبيانات مراجعة الجهات التنظيمية الأوروبية حول صفقة استحواذ "ميرك" على شركة "سيغما – الدرش" الأميركية للكيماويات، وشراء "جنرال إلكتريك" لشركة "إل إم ويند" التي تصنع محركات تعمل بالرياح. وفي ما يتعلق بقضية استحواذ "كانون" على "توشيبا للأنظمة الطبية" اليابانية، فإن المفوضية تحقق فيما إذا كان تم تطبيق الاندماج قبل إبلاغ الاتحاد الأوروبي والحصول على موافقته. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريتا فيستايغر: نستطيع فقط أن نؤدي عملنا بصورة جيدة إذا استطعنا أن نعتمد على تعاون الشركات المعنية، عليها أن تحصل على موافقتنا قبل تطبيق صفقاتها، وعليها إمدادنا بالمعلومات الصحيحة والكاملة.

وبدورها، تواجه شركة "غوغل" إمكانية تعرضها لعقوبة مالية جديدة، ستفرضها المفوضية الأوروبية، بعد أسبوع واحد فقط من توقيع عقوبة تاريخية على عملاق البحث قيمتها تزيد على 2.5 مليار دولار، بدعوى انتهاك قواعد المنافسة، والسيطرة غير المقبولة على محركات البحث والصفحات المختصة بمقارنة الأسعار.

ويعكف حاليا عدد من خبراء المفوضية على دراسة احتمالية تورط "غوغل" في عملية سوء استخدام نظام "أندرويد". وفي حال ثبت تورط "غوغل" في هذا الأمر، ستواجه عقوبة تفوق العقوبة التي تعرضت لها الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية عن شبكة "سي إن بي سي"، التي أضافت أن أطرافا عدة طالبت المفوضية بدراسة السلطة التي تتولي بها "غوغل" إدارة نظام أندرويد. ومن بين الأطراف التي شاركت في التقدم بهذا الطلب مجموعة "فاير سيرش" ونظام البحث الروسي "يانديكس" وشركة أميركية لحماية البرمجيات وأيضا شركة برتغالية.

وأجمع هؤلاء على أن "غوغل" تصعب المنافسة، ولا تتيح الفرصة لأحد لمنافستها في نظام أندرويد، وتوقعت المصادر الإعلامية توقيع غرامة جديدة على "غوغل" قبل نهاية العام الحالي في حال انتهاء التحقيقات من جانب الفرق المعنية داخل المفوضية الأوروبية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت تقارير إعلامية: إن المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي تعتزم فرض غرامة على "غوغل" تصل إلى 10 في المائة من إجمالي العائدات السنوية للشركة، وذلك على خلفية خرق قانون المنافسة (منع الاحتكار) في سوق الأندرويد. وأشارت إلى أن عائدات "غوغل" وصلت في 2015 إلى 74.45 مليار دولار.