تراهن الحكومة الجزائرية برئاسة عبد المجيد تبون, على تقليص فاتورة الاستيراد إلى 10 مليارات دولار قبيل نهاية عام 2017, ووجهت وزارة المال, تعليمة إلى جميع البنوك الجزائرية تلزمهم بوقف التوطينات البنكية الخاصة باستيراد عدد من المنتجات الغذائية إلا بعد حصول أصحابها على رخص الاستيراد, وجاء هذا القرار بعد أن أنهكت فاتورة الواردات الموازنة العامة للبلاد في ظل استمرار تآكل احتياطي الصرف.

وتضمن أول قرار اتخذه رئيس الوزراء عبد المجيد تبون, ساعات بعد تنصيب على رأس الحكومة الجزائرية, وقف استيراد "الكماليات", ومنع استيراد كمية كبيرة من المواد الموجهّة للاستهلاك الوطني، تفاديًا لتوجيهها نحو التخزين كما كان معمول به في السنوات الماضية, وسيجبر المتعاملون الاقتصاديون في مجال التصدير والاستيراد على التعامل برخص الاستيراد.

وشدد تبون، على ضرورة تنظيم السوق المحلية الحد من استيراد المواد التي يتم تصنعها داخل الجزائر، فيما أقر عندما كان وزيرًا للتجارة بالنيابة قبيل تعيينه من طرف الرئيس الجزائري على رأس الطاقم الحكومي خلفًا لعبد المالك سلال, برنامج حصص الاستيراد، الهدف منه التحكم في التجارة الخارجية لوضع سقف لفاتورة الواردات, ويندرج هذا القرار في إطار برنامج التقشف الذي فرضته الحكومة الجزائرية بعد تهاوي أسعار النفط.

وعلق الخبير الاقتصادي والبروفيسور, فرحات آيت علي,  قائلا في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن هذا القرار صائب جدًا، خاصة بالنظر إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تهاوي أسعار النفط وتراجع إيرادات البلاد واستمرار تأكل احتياطي الصرف، مضيفًا أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي باشرت به حكومة عبد المالك سلال السابقة والذي يتضمن ستة توصيات لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر بحث تقليص فاتورة الواردات.

وعلى جانب آخر استعرض الخبير الاقتصادي الجوانب السلبية لهذا القرار, مشيرًا إلى أنه يحمل في طياته تداعيات خطيرة ستلقى بظلالها على الجبهة الاجتماعية بمرور الوقت, كتكريس سياسية الاحتكار، كما أنه يُحيل المئات من المتعاملين على الإفلاس، كما سيساهم هذا الأمر في رفع الأسعار في الأسواق المحلية بسبب قلة العرض وكثرة الطلبـ فيما يعيد هذا القرار المضاربين بالأسعار إلى الواجهة بعد أن خاضت الحكومة الجزائرية حربًا لمحاربتهم.