أعلنت وزارة التجارة والصناعة العمانية، الأحد، أن سلطنة عمان أوفت بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 100 في المائة. وقالت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباءالعمانية، أمس، إن السلطنة تعد بذلك من أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى الآن من أصل 164 دولة في العالم. وأشارت إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية تُعد من أهم الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تسهيل التجارة بين دول العالم، وحرية حركة البضائع في المنافذ الحدودية، ويعكس ذلك جاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال في السلطنة ومواكبتها للتطوُّرات الاقتصادية العالمية. وقال محمود بن عامر الهطالي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إنه «تم تشكيل فريق عمل وطني معني باتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية يضم عدداً من الجهات الحكومية لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)».

 وأضاف أن الفريق قام بمهام عمل تمثلت في مراجعة جميع الإجراءات التي تتضمنها اتفاقية تسهيل التجارة، التي أقرتها منظمة التجارة العالمية، وإعداد قوائم التزامات السلطنة في هذه الاتفاقية. وأكد الهطالي أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري، وإيضاح وتحسين المواد المتعلقة بحرية العبور (الترانزيت) والرسوم والإجراءات، والشفافية وتقليص المستندات المطلوبة، وتبسيط الإجراءات وإزالة الأعباء الإدارية غير الضرورية التي تصاحب عملية انتقال السلع التي تفرضها البلدان لضمان الامتثال لقواعدها المطبقة وقت الاستيراد والتصدير، وأثناء العبور (الترانزيت)، بهدف زيادة وتسريع حركة السلع والإفراج عنها وتخليصها.

 قد يهمك أيضا:

بدء انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المقفلة إلكترونياً

إنهاء تعثر مساهمة حي محاسن في الأحساء