أكَّد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، على أن وزارته قدمت إلى الحكومة خطة تسريع النمو، بعد أن طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوزارة بصياغة تدابير إضافية تسمح برفع قدرات النمو الاقتصادي.

وبيّن أوريشكين أن الخطة التي يدور الحديث عنها تركز على توجهات رئيسية، في مقدمتها تحسين المناخ الاستثماري، ورفع فاعلية أداء سوق العمل، مع تحسين فاعلية عمل القطاع العام، والمضي في خطة التطوير التقني - الرقمي، مع تطوير التنافس في السوق، وتمويل المشاريع الداخلية، وتطوير القطاع الخارجي عبر زيادة صادرات السلع والخدمات، وأخيراً تحديث منظومة إدارة الدولة، وزيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مشاريع البنى التحتية، هي المهمة الرئيسية في سياسة الميزانية للسنوات القادمة.

وأشار وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين، في حوار صحافي عرض فيه بعض جوانب خطة تسريع النمو الاقتصادي التي طرحتها وزارته مؤخرا، إلى تدابير لتحفيز الاستثمارات منها «تخفيض الضريبة على الأرباح للشركات الاستثمارية النشطة»، وشدد على ضرورة «رفع ثقة قطاعي الأعمال والاستثمار بالمستقبل، وأن الطريق أمامهما مفتوحة لاستثمارات ضخمة»، معبرا عن قناعته بأن المؤشر الأكثر أهمية لتحقيق هذه النتيجة هو «تحسين الثقة بالمنظومتين القضائية والأمنية».

وتضمنت خطة تسريع النمو اقتراحات لحل مشكلة نقص الأيدي العاملة وأصحاب الكفاءات. في هذا الشأن شدد أوريشكين على «ضرورة وضع تدابير لزيادة تدفق العمالة المهاجرة، لا سيما من أصحاب الكفاءات»، وقال إن «الحديث يدور حول آليات أكثر بساطة لحصول الطلاب الأجانب الذين يتخرجون في جامعاتنا على الجنسية الروسية»، وأكد وجود اقتراحات لإدخال جملة تعديلات تساهم في جذب الاختصاصين للعمل في الاقتصاد الروسي، وحصولهم على تصريح العمل ومن ثم الجنسية الروسية.

وتوقف أوريشكين بعد ذلك عند إمكانية نمو الدخل الحقيقي للمواطنين الروس، على خلفية تقارير خلال الأشهر الماضية كشفت عن تراجع ذلك الدخل، وأشار بداية إلى توقعات بنمو الدخل الحقيقي بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، ومن ثم ربط النمو بالتطور في مجالات أخرى، موضحا أن «نمو دخل المواطنين غير ممكن دون نمو الطلب في سوق العمل، وهذا النمو بدوره يرتبط بالنشاط الاستثماري».

حصة الدولة في الاقتصاد، القضية التي أثارت جدلا طوال الفترة الماضية، كانت حاضرة أيضا في تصريحات الوزير أوريشكين، الذي أكد أنه «بموجب خطة تسريع النمو تم وضع مؤشر واضح لتقليص حصة الدولة في الاقتصاد من 46 في المائة حاليا، حتى 42 في المائة». ومن جملة خطوات لتحقيق هذا الهدف، يجري بحث العودة إلى صفقات خصخصة مؤسسات وشركات خاضعة لسيطرة القطاع العام. وتدعو وزارة الاقتصاد الروسية بصورة خاصة إلى خصخصة واسعة في القطاع المصرفي، حيث ارتفعت حصة الدولة فيه حتى 70 في المائة.

وكانت العلاقة بين الدولة والاقتصاد ودورها فيه موضوعا رئيسيا في تصريحات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أمس. وفي سياق رده على انتقادات وجهها غيرمان غريف، مدير «سبير بنك»، وهو أضخم البنوك الروسية، بشأن الزيادة الكبيرة على أعداد «المسؤولين وكبار المديرين»، من 1.156 مليون مسؤول عام 2002، حتى 2.2 مليون في الدولة حاليا، أكد سيلوانوف أن الحكومة تتجه لتقليص أعداد هؤلاء المسؤولين العام المقبل.

وبينما تعلق الحكومة الآمال على تسريع النمو بفضل بدء الإنفاق من الميزانية والاستثمارات في تنفيذ المشاريع القومية، رأى عدد من كبار الاقتصاديين الروس أن تلك المشاريع لن تحقق الهدف الذي ترجوه الحكومة. ومن هؤلاء غيرمان غريف، الذي حذر من زيادة إنفاق الميزانية وتغيير السياسة المالية الائتمانية، وقال خلال منتدى موسكو المالي إن «المشاريع القومية لا تعطي نتائج مستدامة»، داعيا إلى تحويل الموارد لاستخدامها في مجالات أخرى، وقال إن نموذجا جديدا للنمو يتبلور في العالم حاليا، يختلف عن النموذج القديم، لافتا إلى أن «التقنيات التي لا يمكن أن نتجاهلها اخترقت عمليا جميع المجالات، وبالدرجة الأولى مجال الإدارة، ومن ثم الرعاية الصحية والتعليم».

ويرى غريف أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للاقتصادي الروسي هي «عدم وجود نموذج أعمال للنمو الاقتصادي»، وعبر عن قناعته بأنه من المهم حاليا إدراك أولوية تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقال إن «هذا لا يرتبط بتوفر الأموال (...) وفي ظل منظومة إدارة فعالة، مع عدم توفر الموارد يمكن إيجاد الحلول، أما في المنظومة غير الفعالة، ورغم تخمة الموارد، فإن كل ما يجري مجرد ضجيج، لا يعطي نتائج نوعية»، إلا أن وزير المال سيلوانوف اعترض على موقف غريف، وقال إن المشاريع القومية ستعطي النتائج المطلوبة، وستسهم في النمو الاقتصادي.

قد يهمك أيضا:

روسيا تبحث إلغاء القيود التجارية مع المفوضية الأوروبية

يعلن أوريشكين عن تسارع نمو الاقتصاد الروسي العام الحالي