عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة العماني، والمشكلة لدراسة "مشروع قانون استثمار التقنية والابتكار"، اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021م، اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة الأمين العام للمجلس، وعدد من موظفي الأمانة العامة.واستضافت اللجنة خلال الاجتماع سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعددا من مسؤولي الهيئة، وذلك في إطار دراسة اللجنة "لمشروع قانون استثمار التقنية والابتكار".

وناقشت اللجنة مع رئيسة الهيئة ومسؤولي الهيئة عددا من المحاور المتعلقة بالدراسة منها: الوضع الحالي للاستثمار في المجالات التقنية ودور الهيئة في هذا المجال، والبيئة التشريعية التي تحكم البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنية، والتحديات التي تواجهها الهيئة في المجالات الاستثمارية المتاحة للقطاعات التقنية بما في ذلك البحث والتطوير والابتكار، والمقترحات التشريعية والعملية التي تراها الهيئة مناسبة لإيجاد بيئة استثمارية محفزة للابتكار في المجالات التقنية عامة وفي مجال عمل الهيئة بصفة خاصة.

كما تطرقت اللجنة خلال استضافتها لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى دور الهيئة وخطة عملها بخصوص الشركات الناشئة، والامتيازات التي تمنحها الهيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التقني والإجراءات التي قامت بها الهيئة تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بداية فترة الجائحة (كوفيد 19).

يذكر أن الدراسة تهدف إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار في مجالات التقنية والابتكار، والوقوف على التحديات التي تواجه الاستثمار في هذه المجالات.وضم وفد هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كل من: عبدالله بن علي السنيدي، وفتحيه بنت جمعة الحكمانية، ومحمد بن سيف العامري، والمتجردة بنت سليمان المنذرية.وتم خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة فيه إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال

قد يهمك أيضَا :

مجلس الدولة يستعرض جهود "بيئة" و"أوكيو عمان" في حماية البيئة ومكافحة التلوث

"اجتماعية مجلس الدولة" تستعرض مراجعة قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث