عقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، الاجتماع الأخير له برئاسة جانيت يلين، وسط ترقب الأسواق المالية لأي مؤشر يمكن أن يكشف عما ستكون عليه الزيادات المستقبلية.

ويلين، التي لم يجدد لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبها عملًا بالتقاليد المرعية، ستترك منصبها السبت المقبل لجيروم باول (64 عامًا)، وهو المصرفي السابق ومحامي قضايا الأعمال الذي يشغل منصبًا في مجلس إدارة الاتحادي الفيدرالي منذ خمس سنوات.

وحتى الآن، أيّد باول، الجمهوري المعتدل، سياسة الزيادة التدريجية لمعدلات الفوائد التي دعت إليها يلين. وتهدف هذه الزيارة إلى إعطاء الاحتياطي الفيدرالي هامش تحرك لخفض الفوائد في حال انكماش محتمل.

وقبل الاجتماع، كانت الأسواق المالية لا تتوقع زيادة في معدلات الفائدة، إلا أنها ترقبت آي مؤشر حول وتيرة التدخل في العام المقبل، وأولت اهتمامًا كبيرًا لصيغة البيان حول النمو وتأثير تحفيز خفض الضرائب والتضخم. وكان أعضاء الاحتياطي قرروا حتى الآن زيادة معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية (0.25 في المائة) ثلاث مرات، في 2018، وتتوقع غالبية الأسواق المالية زيادة اعتبارًا من مارس (آذار) المقبل.

وتغادر يلين بعد أربع سنوات كرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفي ذلك الوقت عملت على تطييع أسعار الفائدة وتقليص الميزانية العمومية، وانتهجت سياسة “الحمائم”، على عكس السياسات المتطرفة التي انتهجها سابقيها قبل الأزمة المالية العالمية وفيما بعدها. ومع رحيل يلين، فمن المتوقع ألا تتغير سياسة “الفيدرالي” لرفع الفائدة ثلاث مرات بمعدل 25 نقطة أساس في عام 2018، والمعززة بفضل التوقعات الأكثر تفاؤلًا للولايات المتحدة والاقتصادات العالمية، والتي قللت إلى حد ما من القلق حول انخفاض التضخم.

ومن المتوقع أن يستمر التفاؤل الأميركي بعد التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، التي تم إعلانها في 26 يناير (كانون الثاني)، فسوف تضاف البيانات الأخيرة إلى سلسلة من التقارير الاقتصادية الصلبة للمؤشرات الأميركية، فضلًا عن التزامن في ارتفاع النمو العالمي جنبًا إلى جنب مع الرياح المواتية لدينامكية التضخم؛ الأمر الذي سيعزز قرارات “الفيدرالي” على مدار العام الحالي بشأن رفع الفائدة.

لكن بعض الخبراء القليلين يتوقعون أن تتقلص مرات الرفع إلى اثنين بسبب استمرار انخفاض التضخم، لكن الاقتصاد الأميركي قد يتعرض لمخاطر متوازنة في الوقت الراهن مع الارتفاع في معدلات النمو العالمية، ومع نجاح السياسة النقدية في الولايات المتحدة، فمن غير المحتمل أن يكون هناك تغير ملحوظ في خطة تخفيض الميزانية العمومية، ولن يتم تنقيح الجدول الزمني المعلن عنه مسبقًا أو تسليط الضوء عليه بأي طريقة رئيسية، فضلًا عن أنه خلال تولي الرئيس الجديد للفيدرالي سيتعين إيلاء مزيد من الاهتمام للأثر الاقتصادي والسوقي لتحركات البنوك المركزية الكبرى، كـ”المركزي” الياباني أو “المركزي” الأوروبي، واستجابة السوق الأميركية لتطورات أفضل من المتوقع في اقتصادات هذه الدول الكبرى.