وقّعت شركة السوق المالية السعودية "تداول" و"ناسداك"، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية متخصصة تتعلق بتطوير أنظمة المقاصة والتسوية، وهي الاتفاقية النوعية التي تستهدف تطوير البنية التحتية التقنية لـ"تداول". وتشمل الاتفاقية استبدال نظام التسجيل والإيداع والتسوية الحالي، واستحداث نظام للمقاصة المركزية الذي سيمكّن "تداول" وأعضاء السوق من توفير فئات جديدة للأوراق المالية في السوق السعودية، وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال المهندس خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول": "من خلال شراكتنا مع (ناسداك) التي امتدت لأكثر من 10 سنوات، لمسنا تميز (ناسداك) في تطوير تقنيات رائدة في مجال أنظمة التسجيل والإيداع وإدارة المخاطر والمقاصة والتسوية"، مضيفاً: "نطمح من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من التقنيات المرنة ذات الكفاءة العالية لزيادة فعالية وكفاءة السوق ونموها المستقبلي، والحد من مخاطر عمليات المقاصة والتسوية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية".

من جهتها، قالت أدينا فريدمان، المدير التنفيذي لـ"ناسداك": "تشهد السعودية اليوم أوقاتاً محورية في تاريخها، حيث تعيش المملكة الآن في عصر التحول والتوجه نحو الابتكار والتطور المستقبلي"، مضيفة: "تابعنا عن كثب بداية الإعلان عن (رؤية المملكة 2030) وطموح هذه الرؤية واستراتيجيتها المطبقة في كل من القطاعين العام والخاص بما فيها أسواق المال، ونحن على ثقة تامة بأن (تداول) تملك الإمكانات اللازمة لتلبية توجهات الرؤية، حيث عملت (تداول) على إطلاق العديد من المبادرات وبذل جهود مدروسة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك لتوسيع قاعدة مشاركتها في الأسواق العالمية".

هذا، ومن المتوقع أن يتم تطبيق النظام على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى تطوير البنية التحتية لأنظمة المقاصة والتسوية لسوق النقد خلال النصف الثاني من عام 2019، وتستكمل المرحلة الثانية (تطوير البنية التحتية لأنظمة المقاصة والتسوية لسوق المشتقات) خلال النصف الثاني من عام 2020.

وفي هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ"رؤية المملكة 2030"، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.

ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي "بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط"، وعلى الصعيد العالمي "بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية"، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع.

وفي غضون ذلك، تتجه البنوك التجارية السعودية إلى تحقيق نمو جديد في أرباحها التشغيلية خلال عام 2017. حيث تظهر النتائج المالية التي أعلنتها 6 بنوك محلية عن نمو أرباح العام المنصرم بنسبة 11.3%، مقارنةً بالأرباح المحققة خلال العام 2016.

وفي هذا الشأن، أعلن "البنك الأهلي التجاري" عن نمو ربحية عام 2017 بنسبة 5.2%، بينما أعلن "مصرف الراجحي" عن نمو أرباحه بنسبة 12.2% خلال الفترة ذاتها، كما أعلن "بنك الرياض" عن نمو تبلغ نسبته 18.07% في أرباح عام 2017.

وتُظهر النتائج المالية التي أعلنتها البنوك السعودية عن نمو أرباح "مصرف الإنماء" بنسبة 33.8% خلال عام 2017، كما أعلن بنك "البلاد" عن نمو أرباحه بنسبة 16.6%، بينما تراجعت أرباح بنك "الجزيرة" بنسبة 1.6% فقط خلال العام الماضي. وحققت البنوك الـ6 التي أعلنت نتائجها المالية، أرباحاً صافية تبلغ قيمتها 26.6 مليار ريال (7 مليارات دولار) خلال العام المنصرم 2017، بينما من المتوقع أن تعلن بقية البنوك السعودية عن نتائجها المالية خلال الأيام المقبلة، وسط مؤشرات تؤكد نمو ربحية معظم هذه البنوك.