كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن الجهود الاستثمارية للقطاع العمومي تضاعفت خلال العقد الماضي، لترتفع من 90 مليار درهم سنة 2007 إلى 195 مليار درهم سنة 2019.

وأوضح العثماني، بالجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أن معدل تنفيذ الاستثمار، ارتفع بالنسبة للميزانية العامة من 62,43 بالمائة سنة 2013، إلى 78,99 بالمائة سنة 2017.
 
وأضاف رئيس الحكومة، خلال جوابه على سؤال محوري حول، “استراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته”، “المغرب بذل في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة في مجال الاستثمار العمومي، إذ ارتفع المبلغ الاجمالي للاستثمارات العمومية، التي تشمل ميزانيات استثمارات الميزانية العامة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، بنسبة 16.5 بالمائة ما بين سنتي 2011 و2019”.

ويرى العثماني أن المغرب أصبح “يتبوأ مكانة رفيعة بين البلدان ذات أعلى معدلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”، مشيرا إلى “الدور الحيوي الذي يضطلع به الاستثمار العمومي، باعتباره رافعة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار الخاص”.

وشدد المتحدث على ضرورة تحسين فعالية الاستثمار العمومي والتوقف عند إشكالية نجاعة الاستثمار ببلادنا، مؤكدا أن المغرب “في حاجة لتحقيق معدلات نمو عالية ومطردة، تساهم بشكل نوعي في توفير فرص شغل كافية للشباب والرفع من مستوى عيش السكان”.

قد يهمك أيضا:

بكين تُعلن نيّتها تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي مع الهدنة الأميركية

تونس توقع اتفاقيات تعاون على هامش منتدى الاستثمار