تسعى الجهات الحكومية التونسية المشرفة على السياسة المالية المحلية، وعلى رأسها البنك المركزي التونسي، إلى تشجيع التعاملات المالية الإلكترونية، وهو ما يمكن من تتبع مسار التعاملات والحد من الاقتصاد غير الرسمي المعروف باسم الاقتصاد الموازي.

قال رئيس مرصد الإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي، ذاكر حلاب، إن البلاد تتبنى توجها نحو تعميم الدفع الإلكتروني في كل المعاملات المالية، وذلك تتويجاً لعمل اللجان الاستشارية التي تم إنشاؤها منذ سنة 2017 لرسم استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من المعاملات النقدية المباشرة.

وأوضح مراد بلكحلة، الخبير المالي والاقتصادي، أن الاقتصاد الموازي أضر بالسيولة المالية وجعل معظم المعاملات المالية تتم خارج المنظومة البنكية الرسمية، وقد أثرت هذه الوضعية على مخزون البلاد من النقد الأجنبي الذي تراجع كثيراً وبات يغطي أقل من 80 يوم توريد، في حين أن الحد الأدنى المتعارف عليه دولياً هو 90 يوم توريد.

ويعود كثير من أسباب الأزمة الاقتصادية في تونس إلى وجود جهاز مالي موازٍ للمنظومة البنكية تمثله رؤوس الأموال المستثمرة في التجارة الموازية وما تدره من أموال كثيرة لا يتمتع بثمراتها الاقتصاد التونسي.

وعملت لجان عمل أنشأها البنك المركزي التونسي على ضبط تعريفات الدفع الإلكتروني ومعادلة العرض والطلب على هذه الخدمات علاوة على نشر الوعي بين التونسيين بأهمية التعامل المالي الإلكتروني، وذلك بهدف احتواء الكتلة النقدية المتبادلة في المنظومة غير القانونية والتي يناهز حجمها 4 مليارات دينار تونسي (نحو 1.3مليار دولار).

ونشطت التجارة الموازية بقوة خلال السنوات التي تلت 2011 وهو ما أثر على معظم الأنشطة الاقتصادية في تونس.

ولا تتعدى المعاملات المالية الإلكترونية في تونس حالياً نسبة 15 في المائة من إجمالي المعاملات المالية وفي المقابل تمثل المعاملات المباشرة نحو 85 في المائة وهو ما مكن كمية هامة من الأموال من الإفلات من الرقابة، علاوة على الخسائر المالية الضخمة التي تكبدتها المنظومة المالية الرسمية من خلال تراجع العائدات الضريبية التي يتم تحصيلها خلال السنوات الأخيرة، مما أثر على السيولة المالية وعلى الموارد المالية الذاتية للدولة.