فيما تواصل الحكومة المصرية تحركاتها المكثفة لجمع نحو 5 مليارات دولار من عائد برنامج الطروحات حتى يونيو/حزيران المقبل، كشفت مصادر مطلعة، أنها تعتزم بيع حصة إضافية قدرها 10% من الشركة المصرية للاتصالات لمستثمرين في إطار برنامج الطروحات.

وذكرت التقارير المحلية أن وزارة المالية المصرية تدرس بيع حصة إضافية تتراوح بين 10 إلى 15% من "المصرية للاتصالات". ومن المتوقع إتمام عملية البيع قبل نهاية العام.

وفي مايو الماضي، أعلنت الحكومة بيع حصة 10% من الشركة عبر البورصة المصرية، لتتقلص حصتها إلى 70%. أما الأسهم المتبقية في الشركة المصرية للاتصالات فهي أسهم حرة التداول. وكانت عملية البيع أول صفقة بيع ضمن برنامج الطروحات الذي أعادت الحكومة إطلاقه في فبراير الماضي، والذي تستهدف من خلاله بيع حصص في 35 شركة مملوكة للدولة.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات من بين 3 شركات أضيفت إلى برنامج الطروحات الشهر الماضي، بعد بيع حصة الـ 10%. وتهدف الحكومة في الوقت الحالي إلى جمع نحو 5 مليارات دولار من خلال طرح حصص من الشركات والأصول المملوكة للدولة حتى منتصف العام المقبل.

وفي إطار برنامج قرض الـ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، استأنفت الحكومة في وقت سابق من هذا العام برنامج الطروحات العامة المتوقف منذ فترة طويلة في محاولة لجذب تدفقات النقد الأجنبي التي تحتاجها البلاد بشدة لدعم مركزها الخارجي وتعزيز أداء عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.

في السياق ذاته، من المحتمل أن يتوصل جهاز قطر للاستثمار إلى تسوية مع المصرية للاتصالات للاستحواذ على جزء من حصتها البالغة 45% في شركة "فودافون مصر"، بحلول نهاية الشهر الجاري.
لكن يظل حجم الحصة هو النقطة الشائكة، فالشركة المصرية للاتصالات غير مستعدة للتخلي عن أكثر من 30% من حصتها في "فودافون مصر"، خاصة أنها أحد المصادر الرئيسية للأرباح التي تحققها الشركة سنوياً.

ويناقش الطرفان حجم الحصة المزمع بيعها منذ عام على الأقل، حيث ترفض الحكومة الاستجابة لرغبة صندوق الاستثمار القطري في الحصول على حصة أكبر في الشركة. وتمتلك شركة "فوداكوم" الجنوب إفريقية الحصة المتبقية البالغة 55% في "فودافون مصر".
أيضاً، تلقت الحكومة المصرية 5 عروض من مستثمرين لشراء مزرعة رياح جبل الزيت بطاقة 580 ميغاوات، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، دون الكشف عن هوية المستثمرين.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير محلية، أن شركة الاستثمار المباشر البريطانية "أكتيس"، التي تركز على الأسواق الناشئة، قدمت عرضا مبدئيا لشراء مزرعة الرياح، وأنه قد وقع اختيار الحكومة على عرضها باعتباره الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية.
وترغب الحكومة المصرية في زيادة قيمة الصفقة من 400 مليون دولار إلى ما بين 600 إلى 800 مليون دولار. ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول أكتوبر أو نوفمبر، وفقاً لما ذكرته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تُنفذ 3 محاور للخروج من أزمة الدولار

بعثة الأمم المتحدة تشيد بدور الحكومة المصرية في تسهيل المحادثات الليبية