أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات قطاع السياحة في تونس نمت 44 في المائة، لتصل إلى 3.16 مليار دينار (1.12 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى العاشر من أغسطس (آب) الحالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2018. وقطاع السياحة الحيوي، وهو مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، يمثل نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن نمو عائدات السياحة أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد المتعثر وأن يرفع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية. وقال البنك المركزي إن عائدات السياحة كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي في حدود 2.19 مليار دينار (762.8 مليون دولار). وتتوقع تونس استقبال نحو تسعة ملايين سائح هذا العام لأول مرة مع حملات ترويجية قوية استهدفت الأسواق التقليدية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. واستقبلت تونس في العام الماضي 8.3 مليون سائح.

في غضون ذلك، تستعد الحكومة التونسية للإعلان عن قانون مالية تكميلي بهدف سد الثغرات العديدة التي طرأت على ميزانية الدولة المخصصة للسنة الحالية. وأكدت وزارة المالية أن مستوى المديونية المبرمج لسنة 2019 تم تجاوزه بالكامل خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وذلك بعد حصول تونس على ثلاثة قروض بقيمة 4.2 مليار دينار تونسي (نحو 1.4 مليار دولار)، وهو ما يعني أن حجم المديونية المسجلة مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، لا يقل عن 86.8 مليار دينار تونسي (نحو 29 مليار دولار)، في حين أن السلطات التونسية برمجت خلال مناقشتها ميزانية الدولة للسنة الحالية ما يناهز 82.8 مليار دينار تونسي طوال السنة.

ويعتقد عدد من الخبراء في الاقتصاد والمالية أن قطاع المحروقات بأنواعه قد التهم أكثر من نصف ميزانية الدعم، وهو ما يفرض بقوة فرضية إعداد قانون مالية تكميلي لتجاوز العقبات المالية العديدة التي تنتظر ميزانية السنة الحالية.

وحددت وزارة المالية التونسية في قانون المالية لسنة 2019 مبلغ 2100 مليون دينار تونسي لدعم قطاع المحروقات، غير أن المعطيات الحكومية الحالية تشير إلى أن قطاع المحروقات التهم خلال النصف الأول من السنة نحو 1690 مليون دينار تونسي بعد أن كان في مستوى 690 مليون دينار تونسي خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وعملياً لا يمكن ضمان تغطية الحاجيات المتبقية من الدعم بمبلغ مالي لا يزيد عن 410 ملايين دينار تونسي إلى غاية نهاية السنة.

ويذهب خبراء تونسيون في مجالي الاقتصاد والمالية، إلى أبعد من قطاع المحروقات ليؤكدوا على تعطل محركات الإنتاج وأهمها الاستثمار الأجنبي والمحلي وتقلص مصادر خلق الثروات علاوة على صعوبة تأمين مستويات مقبولة من الصادرات نحو الفضاء الأوروبي الذي يعرف بدوره انكماشاً اقتصادياً.

وفي هذا الشأن، قالت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية، إن تعطل انطلاق الإنتاج التونسي من الغاز في حقل «نوارة» بالجنوب التونسي، الذي كان من المتوقع أن يؤمن نحو 7 في المائة من الحاجيات المحلية من الطاقة، وتأجيل بداية استغلاله من شهر يونيو (حزيران) إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قد أربك الحسابات وجعل فرضية انخفاض حجم الدعم خلال النصف الثاني من السنة الحالية تسقط في الماء، وهو ما فرض اللجوء إلى قانون مالية تكميلي سيكون ضرورياً لسد الفجوة الحاصلة بين التوقعات الأولية والواقع الاقتصادي الحالي.

اعتمدت تونس سعر النفط في حدود 75 دولاراً في ميزانية 2019. وقد استفادت من الأسعار المتداولة حالياً قرب 60 دولاراً.

وخلال الفترة الماضية قلصت الحكومة التونسية من حجم التفاؤل، وتوقعت ألا يتجاوز النمو الاقتصادي طوال السنة حدود 1.9 في المائة، وهي نفس توقعات صندوق النقد الدولي الممول الرئيسي للاقتصاد التونسي من خلال قرض يمتد من 2016 إلى 2020 ويقدر بنحو 2.9 مليار دولار.

قد يهمك أيضا:

النظام التركي يزيد الضريبة على ودائع العملة الأجنبية لدعم عملته المتهاوية

البنك المركزي التونسي يكشف عن انخفاض موجودات الدولة من العملة الأجنبية إلى 10,7 مليار دينار