تحول معدل التضخم في منطقة اليورو سلباً الشهر الماضي لأول مرة منذ مايو /أيار 2016، ليزيد فرص ضخ البنك المركزي الأوروبي مزيداً من التحفيز من أجل صعود الأسعار التي لم تبلغ الهدف الموضوع لما يزيد على 7 أعوام.

وهبط معدل التضخم السنوي في 19 دولة تتعامل باليورو إلى «سالب» 0.2 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي من 0.4 في المائة خلال يوليو (تموز) الذي سبقه، ليأتي أقل من توقعات المحللين بقراءة 0.2 في المائة، وينخفض كثيراً عن هدف البنك المركزي الأوروبي برقم يقل قليلاً عن اثنين في المائة.

ويثير قلق واضعي السياسات تهاوي معدل التضخم الأساسي، مما يشير إلى أن أعمق ركود في الذاكرة الحية للكتلة ليس صدمة مؤقتة فحسب؛ بل قد يثبت أن تأثيره على أسعار المستهلكين سيكون أكبر ويمتد لفترة أطول.

وهبط معدل التضخم، الذي يستبعد أسعار الوقود والأغذية غير المصنعة الأكثر تقلباً ويتابعه البنك من كثب، إلى 0.6 في المائة من 1.3 في المائة، بينما نزل مقياس أضيق يستبعد الخمور والتبغ، إلى 0.4 في المائة من 1.2 في المائة. ويبعد الاثنان كثيراً عن توقعات المحللين.

وقال فريدريك دوكروزيت، من «بيستيت ولث مانجمنت»، إنه «لا يمكن تفادي التأثيرات الانكماشية للأزمة على الأقل خلال الفصول المقبلة». وتابع: «نتمسك بتوقعنا لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي برنامج المشتريات الطارئ للجائحة مجدداً بواقع 500 مليار يورو على الأرجح في ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، بحسب «رويترز».

وهوت أسعار الطاقة 7.8 في المائة على أساس سنوي في أغسطس بعد هبوط 8.4 في المائة خلال يوليو. كما تراجعت أسعار السلع غير الصناعية بنسبة 0.1 في المائة عقب زيادة 1.6 في المائة خلال يوليو.

وعلى صعيد فرص العمل، لا تبدو الأخبار جيدة أيضاً بعد تدابير الاحتواء التي أغلقت قطاعات بأكملها من الاقتصاد، الذي يجهد من أجل استئناف نشاطه. وهكذا؛ بلغ معدل البطالة بمنطقة اليورو في يوليو 7.9 في المائة، مقابل 7.7 في المائة خلال يونيو (حزيران) بحسب «يوروستات» الذي يؤكد أن طريقة حسابه لا تعكس بالكامل عواقب العزل.

وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي الـ27 بشكل كلي، أظهرت بيانات «يوروستات» لشهر يوليو ارتفاع معدل البطالة إلى 7.2 في المائة مقابل 7.1 في المائة خلال الشهر السابق. وتشير تقديرات المكتب إلى أن 15.2 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في يوليو بالاتحاد الأوروبي بشكل عام، بينهم 12.8 مليون في منطقة اليورو. لكن على صعيد إيجابي؛ أظهر مسح الثلاثاء أن نشاط التصنيع بمنطقة اليورو ظل على مسار الانتعاش الشهر الماضي، لكن مديري المصانع كانوا قلقين من الاستثمار وتوظيف العمال مع تفشي جائحة فيروس «كورونا».

وارتفع الإنتاج الصناعي، الذي لم يتعرض لانخفاض حاد مثل قطاع الخدمات خلال ذروة الوباء، للشهر الثاني على التوالي. وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية، لتسجل 51.7 نقطة من 51.8 نقطة في يوليو، لتتماشى مع القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق، ولترتفع بشكل مريح فوق علامة «50» التي تفصل النمو عن الانكماش.

وارتفع مؤشر يقيس التغير في الإنتاج إلى 55.6 نقطة من 55.3 نقطة، أي أقل بقليل من القراءة الأولية عند 55.7 نقطة، ولكن عند أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2018. ويغذي هذا المؤشر مؤشراً مجمعاً لمديري المشتريات من المقرر صدوره يوم الخميس ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد لمتانة الاقتصاد.

ورغم أن التفاؤل عند أعلى مستوى في عامين، فإن المصانع قلصت عدد العاملين وطلبت مواد خام أقل. وانخفض مؤشر التوظيف كثيراً عن مستوى التعادل إلى 44.2 نقطة، رغم أنه اقترب من ذلك المستوى مقارنة مع القراءة المسجلة في يوليو عند 42.9 نقطة.

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» للاقتصاديين الشهر الماضي، فإن التعافي الكامل من أعمق ركود في منطقة اليورو على الإطلاق سيستغرق عامين أو أكثر.

قد يهمك ايضاً :

وزير الطاقة السعودي يُعلن اكتشاف "أرامكو" حقلين جديدين للنفط والغاز

الشيذاني يؤكد أن اختصاصات "النقل" تترجم رؤية الارتقاء بالاقتصاد العماني