ثمّن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الاهتمام السامي الذي يوليه جلالة السلطان هيثم بن طارق بتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوجيهاته بدراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية، وذلك في إطار الحرص على استمرار المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفقًا للأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040.

وقال في حديث لـ«عمان»: إن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات في مختلف القطاعات والتي ستطلقها تباعا خلال الفترة القادمة لإيجاد بيئة استثمارية أكثر فاعلية، منها مشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتنظيم التجارة الإلكترونية وإعداد لائحة تنظيم رسوم عرض المنتجات العمانية في المجمعات التجارية والحد من التجارة المستترة وتحديد الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة في الصناعات التحويلية، ودراسة وضع المنافسة في قطاع بيع التجزئة وتطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت الإعلان عن البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المبادرات لتسهيل وتنسيق احتياجات المستثمر، وتيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه التجاري إضافة إلى البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات، في مقدمتها خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص لأكثر من 1500 نشاطوأكد معالي قيس اليوسف الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي عبر وضع الاستراتيجيات وتحديث القوانين، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحديث القانون الصناعي، كما سيتم الإعلان عن 100 فرصة صناعية على مرحلتين، كما يتم إعداد الاستراتيجية الصناعية والتي تتماشى مع «رؤية عمان 2040»، بهدف تنويع أنشطة الصناعات التحويلية وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة، لافتًا إلى أن تحديث قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والشركات التجارية وقانون الإفلاس سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لتواكب المرحلة الحالية والمستقبلية، فإلى تفاصيل الحوار:

* في ظل التحديات الحالية كيف تقيّمون اقتصاد السلطنة؟ وإلى أي اتجاه يسير؟

– تأثرت السلطنة كغيرها من دول العالم بجائحة كورونا وكذلك بانخفاض أسعار النفط، وللحد من هذه التأثيرات اتخذت السلطنة العديد من الإجراءات والقرارات، كما تبنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مجموعة من السياسات لتسهيل بدء الأعمال التجارية وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين وتنمية الصادرات تماشيًا مع «رؤية عمان 2040».

* شهدت الفترة الأخيرة صدور العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل الاستثمارات .. إلى أي مدى تساهم هذه التشريعات في جذب الاستثمارات وإيجاد مشروعات دائمة من شأنها أن تعزز الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل للمواطنين؟

– تحديث القوانين يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لتواكب المرحلتين الحالية والمستقبلية، وقد قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتحديث قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجارية وإصدار قانون الإفلاس.
ويسهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/‏‏‏2019، في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الأعمال والتنويع الاقتصادي، وكذلك الحد من التجارة المستترة، حيث يضمن القانون عددا من الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي منها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة 100%، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال الأجنبي، كما يمكن للمستثمر العماني الدخول في شراكة مع المستثمر الأجنبي بدون نسبة محددة.

ويتمتع المشروع الاستثماري الذي يقيمه المستثمر الأجنبي سواءً بمفرده أو بمشاركة آخرين في السلطنة بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في السلطنة. كذلك يشملُ القانون حزمة من الحوافز التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مثل إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها.
وقد كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج السلطنة، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري.

كما تضمن القانون ضمانات تكفل حقوق المشروعات الاستثمارية القائمة في السلطنة، منها عدم جواز مصادرة المشروعات الاستثمارية والحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي، ويُستثنى من ذلك الديون الضريبية المستحقة للدولة، ولا يجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ودفعه دون تأخير، كما لا يجوز إنهاء عقدي الانتفاع أو الإيجار في حالة تخصيص الأراضي والعقارات إلا وفقًا للحالات المقررة قانونًا أو بحكم قضائي، ولا يجوز للجهات المختصة إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر للمشروع الاستثماري إلا بقرار مسبب بعد إنذار المستثمر كتابيا بالمخالفة، وإعطائه مهلة 30 يوما من تاريخ الإنذار لإزالة أسباب المخالفة.

كذلك يعزز قانون الشركات التجارية الجديد جذب الاستثمارات وتعزيز الحوكمة والشمولية وسرعة تسجيل الشركات التجارية، حيث أضاف القانون شكلًا آخر من أشكال الشركات التجارية وهي شركة الشخص الواحد التي أجاز القانون تأسيسها من شخص واحد فقط سواء كان هذا الشخص طبيعيًا أم اعتباريًا على أن تأخذ هذه الشركة أحكام شركة محدودة المسؤولية.
كما أن قانون الإفلاس يساهم في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال التجارية عبر إعادة هيكلة الإجراءات التي تُمكّن التاجر من تخطي مرحلة الدين، وإعانته على معاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي.

كما تضمن القانون مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم إشهار إفلاس التاجر وما يسبقه من مراحل وقائية من شأنها مساعدته في الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، وذلك بعد سداد ديونه والتوفيق بينه وبين الدائنين حسب خطة إعادة الهيكلة التي نظمها المشرع وفقًا لأحكام قانون الإفلاس.

* كيف تقيّمون الإقبال على الاستثمار بعد بدء العمل بالقوانين الأخيرة؟

– بلغ عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي التي تم تسجيلها خلال العام الماضي أكثر من 1400 شركة برؤوس أموال بلغت 188 مليون ريال عماني، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي 14 ألف شركة برؤوس أموال بلغت 5.5 مليار ريال عماني.

* ما هي خطة الوزارة لترويج وجذب الاستثمارات إلى السلطنة؟

– تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تسهيل وتنسيق احتياجات المستثمر، وتيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه التجاري، وفيما يخص ترويج الاستثمار فتوجد 23 مبادرة منها مبادرة المسار السريع وتهدف إلى حصر معظم المشروعات القابلة للتنفيذ وتقييمها والانتهاء من إصدار التراخيص لها من الجهات المعنية، ومبادرة مركز خدمات المستثمرين (تيسير) تهدف إلى توفير كل الخدمات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في مكان واحد، وكذلك تطوير منصة استثمر في عمان وإعداد خطة للأسواق المستهدفة وفتح مكاتب بها وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن البيئة الاستثمارية في السلطنة، وإعداد دليل متكامل حول خدمات الوزارة والمستندات والرسوم اللازمة لبدء المشروع، بالإضافة إلى إعداد دليل المستثمر وهو دليل متكامل للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية التي تقدمها السلطنة في مختلف القطاعات يتضمن أهم المعلومات حول قطاعات الاستثمار والجهات المعنية والمناطق الصناعية والخاصة والحرة والخدمات التي توفرها البنوك للمساهمة في جذب الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات لها.

كذلك قامت الوزارة بعقد لقاءات مع سفراء السلطنة في كل دول العالم للتعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة في مختلف القطاعات المستهدفة. وستقوم الوزارة بتزويد السفراء العمانيين بالأدوات اللازمة لجلب الاستثمارات وتوفير نسخ من قانون استثمار رأس المال الأجنبي بعدة لغات.
كما أن برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية سوف يساهم في تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية وكذلك دعم وصول الصادرات العُمانية للأسواق الخارجية لتصبح رافدا رئيسا من روافد الاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى ذلك ستساهم خطة التحفيز الاقتصادي في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تخفيض رسوم التسجيل التجاري للشركات المسجلة وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي، حيث تتم معاملتها مثل الشركات المملوكة للمواطنين العمانيين فيما يتعلق برسوم السجل التجاري، وذلك عند الاستثمار في قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة وهي السياحة، والصناعات التحويلية، والتعدين، والثروة السمكية، والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى القطاعات المساندة لها.

كما ستقوم الوزارة بتوقيع اتفاقية خدمة لكل المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية التي تزيد عن مليون ريال عماني، والتي ستحدد فيها حقوق وواجبات الأطراف، بما في ذلك الرسوم ونسب التعمين المطلوبة، وذلك من خلال مدة الاستثمار بهدف إعطاء المُستثمرين الطمأنينة على استثماراتهم، والذي يعد تحفيزًا مهمًا للمستثمرين الاستراتيجيين الحاليين والمستثمرين المحتملين في المستقبل .. وستقوم الوزارة خلال المرحلة القادمة باستحداث آلية العمل المنظمة لهذه الاتفاقيات، والإجراءات التي ستتبع لتفعيلها، والمعايير والشروط والضوابط المتعلقة بها.

* يواجه المنتج الوطني العديد من التحديات .. ما هي رؤيتكم للتغلب على هذه التحديات وإيجاد رواج أكبر للمنتجات الوطنية؟

– الوزارة مستمرة في دعم المنتج العماني والبحث عن حلول لجميع التحديات التي تواجهه في السوق المحلي أو الأسواق العالمية، كذلك فإن الوزارة تشجع الترويج للمنتج العماني، حيث نظّمت الوزارة خلال الفترة الماضية حملة (صنع في عمان) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم الصناعة العمانية من خلال التعريف والترويج للمنتجات العمانية وتشجيع المستهلك المحلي والمقيم على أرض السلطنة لشراء المنتج العماني وتعزيز الشعور بالفخر بالصناعات الوطنية، وركزت الحملة لإيجاد منافذ بيع خاصة في المراكز التجارية المنتشرة في جميع محافظات السلطنة.
وقد تلخصت نتائج الحملة في زيادة عدد المنتجات العمانية بنسبة 100% خاصة المنتجات الغذائية وتشكيل لجنة وطنية لدعم المنتج العماني.
كذلك تولي الوزارة الصادرات العمانية ‏اهتمامًا بالغا لما تمثله من أهميّة في توسيع الصناعات العمانية وتشجيعها على التصدير إلى الخارج، وكجزء من دعم الصادرات العمانية فقد تضمنت خطة التحفيز الاقتصادي حوافر تشمل إعداد برنامج تمويلي من بنك التنمية العماني لتعزيز الصادرات والخدمات العمانية، وذلك بالتعاون بين الوزارة ووكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، بما يسهم في زيادة الصادرات العمانية وفتح أسواق جديدة لها في دول العالم.
كما أن اللجنة الإشرافية لبرنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية سوف تركز على الصادرات العُمانية ودعم وصولها للأسواق الخارجية لتصبح رافدا رئيسا من روافد الاقتصاد الوطني.

* لا تزال الصناعة العمانية محدودة رغم أن آفاق التطوير كبيرة وخصوصا ما يعتمد على الخامات العمانية كالمعادن وغيرها .. ما هو تعليقكم على ذلك؟ وهل سنشهد تحولا في قطاع الصناعة بإيجاد مصانع أكثر تطورا؟

– تسعى الوزارة لتطوير القطاع الصناعي عبر وضع الاستراتيجيات وتحديث القوانين لتواكب المرحلة الحالية، وتعمل في الوقت الحالي على تحديث القانون الصناعي والذي مضى عليه أكثر من 40 عاما، كذلك سيتم الإعلان عن 100 فرصة صناعية بالتعاون مع شركائنا وسيتم الإعلان عنها على مرحلتين، حيث تم البدء في إعداد دراسة جدوى لـ50 فرصة صناعية في مختلف القطاعات كالتعدين والمواد الكيماوية والبلاستيك والأغذية وغيرها.

كما تقوم الوزارة بإعداد الاستراتيجية الصناعية 2040 والتي تتماشى مع «رؤية عمان 2040»، وتهدف إلى تنويع أنشطة الصناعة التحويلية وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة وتطوير منتجات فريدة، وكذلك زيادة صادرات السلطنة في الصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية إلى مستويات متقدمة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار الصناعي، كذلك فإن الاستراتيجية الصناعية تواكب الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة ورفع مستوى التكنولوجيا في التصنيع، وتوجد بعض المصانع العمانية التي تستخدم التقنية الحديثة في الإنتاج والتصنيع.
وتتضمن الاستراتيجية الصناعية عددا من القطاعات الواعدة هي الصناعات القائمة على المعرفة والصناعات ذات رأس المال الكثيف والصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، وقد بلغت مساهمة الصناعات التحويلية حتى شهر سبتمبر 2020 (1.589.200.000) ريال عماني، كما بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي حتى شهر سبتمبر 2020 (3.296.400.000) ريال عماني.

وتعكف المديرية العامة للصناعة حاليا، على 12 مبادرة التي من شأنها النهوض بالصناعة في السلطنة، ونذكر منها تنظيم صناعات إعادة تدوير المخلفات، وحصر جميع الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي والعمل على الحوافز المقترحة من قبل الاستراتيجية الصناعية 2040، وتحديد الشركات العالمية الرئيسية في الصناعات الاستراتيجية وجذبها للاستثمار إلى عمان، وعمل دراسة القيمة المحلية المضافة لتحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة لرفع نسبة المحتوى المحلي، وتنفيذ المسح الصناعي لبيانات عام 2020، لتوفير معلومات كافة المنشآت الصناعية، ومبادرة المسار السريع للتصنيع.

كما أن جائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية تأتي للمساهمة في تطوير وتنمية الصناعة العمانية، وتكريمًا للمؤسسات الصناعية، وتعزيزًا لقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاسًا لكفاءة قطاع الصناعة في السلطنة، حيث تستفيد المنشآت الصناعية من خلال مشاركتها في هذه الجائزة التعرف على مواطن القوة والضعف لديها والمجالات القابلة للتحسين، وتركز معايير التقييم لثلاث ركائز أساسية هي عوامل التمكين الرئيسية، والعمليات والشراكات، والإنجازات.

* شهدت الفترة الماضية إدخال العديد من التحسينات والتسهيلات في بوابة استثمر بسهولة .. هل هناك خدمات إلكترونية أخرى تعتزمون إضافتها قريبا؟

– قامت الوزارة بإطلاق خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص لأكثر من 1500 بنسبة 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية المرتبطة بالتراخيص التجارية بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في السلطنة تنفيذًا لـ«رؤية عمان 2040»، وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرةً لأول مرة في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة، وتشمل الأنشطة قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة والإمدادات الكهربائية والمياه والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاعات صيانة وإصلاح المركبات والبيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية والنقل والتخزين، وسوف تساهم هذه الخدمة في سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال.

كما قامت الوزارة بإدخال العديد من التحسينات والتسهيلات في بوابة استثمر بسهولة وكذلك إضافة عدد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل بدء الأعمال التجارية في السلطنة من ضمنها تسجيل الأسماء التجارية وتعديلها، وتحويل خدمة طلبات إقامة العروض الترويجية والتخفيضات والبطاقات التسويقية والمنشور الإعلاني إلى خدمة إلكترونية وإضافة خدمة تسجيل العلامات التجارية وخدمة حق المؤلف والحقوق المجاورة إلى خدمات إلكترونية وسيتم خلال الفترة القادمة إضافة عدد من الخدمات الإلكترونية إلى بوابة استثمر بسهولة.
وقد احتلت السلطنة المركز الـ68 عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية لعام 2020 متقدمة بـ10 مراكز عن عام 2019م.

وتعكف المديرية العامة للتجارة على تنفيذ 8 مبادرات، والتي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة الإجراءات لتسهيل عملية ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، من هذه المبادرات مشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لحماية رأس المال الفكري، والاستمرار في تطوير وتسريع إجراءات تسجيل النشاط التجاري، وتنظيم التجارة الإلكترونية بالسلطنة من خلال وضع التشريعات والضوابط المنظمة لها، وإيجاد لائحة تنظيمية للرسوم مع مراعاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

* هل يتم الأخذ برأي القطاع الخاص وممثليه في دراسة الإجراءات والقوانين ذات الصلة قبل إقرارها لإبراز وجهة نظرهم والوصول إلى حلول مُرضية؟

– القطاع الخاص شريك في التنمية الاقتصادية وهو قطب الرحى والتي تدور حوله القوانين والإجراءات وعليه فإن جميع القرارات والإجراءات الاقتصادية يشارك فيها فضلًا عن أنه يبادر باقتراحها للحكومة، أيضا شارك القطاع الخاص في صياغة ورسم سياسات كثيرة من الاستراتيجيات والخطط التنموية المنبثقة من «رؤية عمان 2040».

* النظرة السائدة عن القطاع الخاص أنه بقي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي فيما لم يؤسس مشروعات مستدامة .. ما هو تعليقكم على ذلك؟

– لا يوجد تعارض في قيام مشروعات تنموية في جميع الأنشطة الاقتصادية مع تنامي الطلب عليها محليًا من قبل المناقصات والمشتريات الحكومية فهذا التوجه صحي في البداية من خلال برنامج «OFF take» الشراء المسبق، حيث يعمل هذا التوجه على توطين الصناعات مع الاستمرار في فتح آفاق أوسع وارحب للصناعات المحلية لدخول أسواق إقليمية ودولية مستثمرة الاتفاقيات الإقليمية والدولية وأيضًا العمل على تقليل تكلفة تصنيع المنتجات ورفع جودتها وذلك بتمكين التقانة وخطوط الإنتاج الحديثة وتعميق أدوات الثورة الصناعية الرابعة.

* ما هي الخطط والمشروعات التي تعملون عليها حاليًا لإنعاش الاقتصاد الوطني؟

– تعمل الوزارة على العديد من المبادرات في مختلف القطاعات خلال الفترة القادمة مثل مشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتنظيم التجارة الإلكترونية في السلطنة وإعداد لائحة تنظيم رسوم عرض المنتجات العمانية في المجمعات التجارية والحد من التجارة المستترة، وكذلك تحديد الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة في الصناعات التحويلية، وتطبيق مشروع كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد وإنشاء المركز الوطني للقياس والمعايرة والمكتب الوطني للاعتماد، بالإضافة إلى دراسة وضع المنافسة في قطاع بيع التجزئة وتطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات في الأسواق المحلية والعالمية

قد يهمك ايضًا:

غرفة تجارة وصناعة عمان تبحث آفاق التعاون التجاري مع الغرف الهندية

 

"تجارة وصناعة" عُمان تبحث آفاق التعاون الثنائي بين السلطنة والهند