أكد وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، الثلاثاء، أن اقتصاد المملكة المتحدة سيستغرق وقتاً ليعود إلى طبيعته حتى عندما ترفع إجراءات العزل والإغلاقات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وأبلغ سوناك المشرعين: «من غير المؤكد أنه سيكون هناك تعافٍ فوري»، مضيفاً أن قطاع التجزئة، على سبيل المثال، سيظل يواجه قيوداً عندما يعاد فتحه. في كل الأحوال، سيمرّ بعض الوقت حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، حتى حال قيامنا بإعادة فتح القطاعات المغلقة حالياً.
وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء أن مقياساً لعدد من يطلبون إعانة بطالة في بريطانيا قفز إلى أعلى مستوى منذ 1996 في أبريل (نيسان) وهو أول شهر كامل في ظل إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد مطالبات إعانة البطالة ارتفع 856 ألفاً و500 طلب، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، إلى 2.097 مليون، بزيادة 69 في المائة. ودون برنامج حكومي يسدد 80 في المائة من أجور العمال المسرحين مؤقتاً، والذين لا يجري حسابهم في أرقام البطالة الإجمالية، كانت الزيادة ستكون أكبر.
وأظهرت بيانات أخرى أصدرها المكتب مدى قوة سوق العمل قبل أزمة «كوفيد - 19». فقد انخفض معدل البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 3.9 في المائة، انخفاضاً من 4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير (شباط).
ويتسبب إغلاق الاقتصاد، الذي بدأ في 23 من مارس (آذار) الماضي، في حدوث خسائر فادحة، ما يدفع المملكة المتحدة إلى ما قد تكون فترة الركود الأعمق بالنسبة لها خلال 3 قرون. وفي غضون ذلك، أعلنت بريطانيا عن خطتها بشأن الرسوم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ حيث ستخفض الرسوم على واردات عدد من المنتجات، كما سوف تحمي صناعات مثل السيارات والزراعة في التجارة العالمية.
ومن المقرر أن تدخل منتجات، مثل غسالات الأطباق وأجهزة التبريد وأشجار عيد الميلاد، بريطانيا بدون رسوم، ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) 2021. وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ نقلاً عن بيان لوزارة التجارة الدولية الثلاثاء.
وتنص الخطة على أنه سوف يتم إلغاء رسوم تقدر بـ30 مليار جنيه إسترليني (36.6 مليار دولار) على واردات سلسلة الإمدادات، مثل أنابيب سبائك النحاس والبراغي.
ويشار إلى أن النظام الذي يطلق عليه «الرسوم العالمية» يمثل جزءاً رئيسياً من السياسة الاقتصادية لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، لأنه يحل محل الرسوم الخارجية الشائعة بالاتحاد الأوروبي، الذي يحدد الرسوم المفروضة على التجارة مع دول ليست عضواً بالاتحاد الأوروبي، ولا يربطها اتفاق تفضيلي مع دول الاتحاد.
وتقول بريطانيا إن 60 في المائة من تجارتها سوف تكون بدون رسوم وفقاً لخطتها، مقارنة بـ47 في المائة حالياً. وقالت وزيرة التجارة ليز تروس، في بيان: «نظامنا الجديد للرسوم سوف يفيد المستهلكين البريطانيين من خلال خفض تكلفة الآلاف من المنتجات المستخدمة يومياً». وأضافت: «نحن ندعم الصناعة البريطانية ونساعد الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عن فيروس كورونا».
مع ذلك، قالت بريطانيا إنها سوف تبقي على رسوم بنسبة 10 في المائة على السيارات، كما سوف تبقي الرسوم على المنتجات الزراعية واللحوم لحماية هذه الصناعات.

 

قد يهمك ايضًا:

 

"الاحتياطي الأميركي" يؤكد أن إحياء الاقتصاد بالكامل قد لا يحدث قبل لقاح "كورونا"

 

خبير اقتصادي يوضّح تفاصيل كارثة تنتظر دولًا تُربك إجراءات "كورونا"