استمع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى رد معالي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على السؤال الموجه حول استثناء الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني من مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصص والتي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار الإداري رقم (60/2020).

حيث أفاد الرد بأن الهيئة اتبعت بعض الخطوات والمنطلقات في شأن استثناء الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، جاء منها باستناد المشرع على بعض الضوابط والأسانيد منها المادة (20) من قانون الشركات التجارية التي أسندت للهيئة مهمة اصدار المبادئ.

وعند البدء في إعداد المبادئ اتضح من بين جملة أمور تعدد الجهات الحكومية التي كانت تؤول إليها ملكية حصص الدولة في الشركات محل التنظيم وعدم وجود مرجعية واحدة لهذه الشركات، وغيرها.

قد يهمك ايضًا:

وزير المالية يصدر قرارًا

 

استقالة وزير المالية الكندي بسبب الإنفاق على كورونا