أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتماني عند «BB»، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للدولة.
وأوضحت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان الذي أصدرته أمس الأول، أن تعديل نظرتها المستقبلية جاء على إثر ما تقوم به حكومة سلطنة عُمان من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، التي تسهم في تعزيز المركز المالي لسلطنة عُمان بشكل أفضل مما توقعته الوكالة؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الاقتصاد المحلي، بحيث يكون قادرًا على التكيف مع تقلبات أسواق النفط.
وذكرت الوكالة أن ما تبذله الحكومة من جهود في تحسين الأداء المالي والسياسات الداعمة للنمو الاقتصادي؛ انعكس في خفض حجم الدين العام، وما يشهده الناتج المحلي الإجمالي الجاري من نمو قوي، وتراجع إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 60% في 2021م إلى نحو 40% في 2022م، مضيفة أن سلطنة عُمان عازمة على مواصلة تحسين مركزها المالي والاقتصادي؛ ما سيزيد من مرونتها في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وتتوقع الوكالة أن ينخفض الدين العام إلى نحو 16.5 مليار ريال عُماني، أي بنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام الجاري 2023م، مشيرة إلى أن تراجع معدل الدين العام وتحقيق فوائض مالية خلال الأعوام 2023 و2024م؛ سيؤدي إلى زيادة الحيز المالي لسلطنة عُمان.
وقالت الوكالة في تقريرها: إن الحكومة تمكنت من ترشيد الإنفاق العامّ خلال العام الماضي رغم ارتفاع العوائد النفطية؛ وذلك نتيجة استمرار الحكومة في جهود ضبط الإنفاق العام، كما تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي «بالأسعار الثابتة» بمعدل متوسط يبلغ نحو 2.5% خلال الفترة 2023 – 2026م، كما تتوقع أن يبلغ متوسط نمو القطاع غير النفطي نحو 3.5% خلال الفترة 2025 – 2026م.
وأشارت في التقرير إلى أنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 90 دولارا أميركيا للبرميل في 2023م، و80 دولارا أميركيًّا للبرميل في 2024م، و55 دولارًا أميركيا للبرميل في 2025م.
كما ذكر التقرير أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال الفترة القادمة في حال أسهمت الإجراءات المتخذة حاليًّا في تقوية المركز المالي لسلطنة عُمان، في ظل استمرار خفض معدل الدين العام وكلفة خدمة المحفظة الإقراضية.
ونبّهت الوكالة في ختام تقريرها بأن التصنيف الائتماني قد يتأثر؛ في حال تراخي تنفيذ الإجراءات المالية أو حدوث عوامل غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات العجز المالي، وتأثر ميزان المدفوعات بصورة تتجاوز توقعات الوكالة.
الجدير بالذكر أن حكومة سلطنة عُمان قد تمكنت من خفض الدين العام إلى 16.6 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الجاري.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أكثر من 447 مليون ريال إجمالي قيمة التداول العقاري فـي سلطنة عمان فبراير الماضي

بحث التعاون بين سلطنة عمان والاتحاد العربي للتربية البدنية