أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مساعد محمود العسعوسي، الثلاثاء أن الهيئة بصدد تعديل رسوم إصدار البطاقة المدنية من دينارين ( 7 دولار ) إلى 5 دنانير ( 18 دولار ) وتعديل رسوم بدل الفاقد من عشرة إلى 20 دينارًا وذلك اعتبارًا من أول نيسان/أبريل المقبل، فيما يبدو أنه بداية لزيادة رسوم بعض الخدمات الحكومية الكويتية كمحاولة لترشيد الإنفاق في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط.وقال العسعوسي في تصريح صحافي إن الزيادة جاءت التزاما من الهيئة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة حيث أن تكلفة إصدار البطاقة المدنية تتجاوز 4.5 دينار في حين تبلغ الرسوم المطبقة حاليا دينارين فقط، وأوضح أن الهيئة انتهت من تعديل البرامج على أنظمة الحاسب الآلي الرئيسي وأجهزة توزيع البطاقة وأجهزة الإصدار الفوري والأنظمة المالية ذات العلاقة وفق الرسوم الجديدة.

وذكر أنه تم عرض تعديل الرسوم على كل من لجنة الفتوى والتشريع ومجلس إدارة الهيئة قبل أن يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح قراره ببدء العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من مطلع نيسان/أبريل المقبل، وذلك ليمنح من لديهم بطاقات جاهزة في مختلف أجهزة الهيئة مهلة لتسلمها.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية لديها ما يقارب 136 ألف بطاقة جاهزة للتسليم ولم يتسلمها أصحابها داعيا المواطنين والمقيمين ممن لديهم بطاقات جاهزة للتسليم إلى الإسراع بتسلمها، وأضاف أنه سيتم تطبيق الرسوم الجديدة على من لم يتسلم بطاقته قبل الأول من أبريل المقبل حتى لو كان تاريخ إصدارها قبل سريان القرار، وأكد العسعوسي أن الهيئة ستلزم كل من تصدر له بطاقة بدفع الرسوم سواء تسلمها أو لم يتسلمها بهدف الحد من ظاهرة الإهمال في تسلم البطاقات والتي تتسبب في تكدس الأجهزة وإهدار المال العام.