طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب، أحدث ألبوماتها الغنائية "نساي" باستخدام خاصية "يوتيوب بريمير" للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث يعتبر أول ألبوم غنائي كامل يتم إطلاقه باستخدام تلك الخاصية.

 وحققت من خلال الألبوم أعلى نسب استماع ومشاهده خلال ساعات من طرحه، إلا إن هذا النجاح لم يستمر طويلًا حيث تم إيقاف الألبوم ومصادرته من جميع المتاجر الإلكترونية والأسواق، بعد أن قامت الشركة المنتجة للألبوم "شركة النيل للإنتاج الإذاعي" والتي تتبعها شركة "نجوم ريكوردز" بإخطار رئيس الإدارة المركزية للمصنفات الفنية لمخالفة شيرين عبد الوهاب لشروط التعاقد فيما بينهما، وتهربها من سداد مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 17.18 جنيه مصري)، وهي قيمة الأموال التي حصلت عليها من الشركة ومنحت الألبوم لشركة أخرى. 

أدى ذلك إلي قيام المصنفات الفنية بتحرير ثلاث محاضر ضد الشركات التي قامت بإنتاج وتوزيع ألبوم شيرين عبد الوهاب ومنعت طرحه تمامًا في الأسواق، وهذه الشركات هي شركة all about arts، وممثلها القانوني ومديرها التنفيذي الإذاعي كريم الحميدي، وشركة "قنوات" لخدمات الاتصال والإنترنت، وشركة شركة "اتصالات مصر"، وذلك بسبب المخالفات التي حدثت من قبل الشركات الثلاثة، لعدم حصولهم على الموافقات والتراخيص اللازمة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بطرح الألبوم، سواء بالنسخ أو الطباعة أو الدعاية والإعلان والبيع والتداول، وبعد ذلك ترددت الأقاويل بشأن إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب للتحقيق من جانب نقابة الموسيقيين، وأنها مهدده بالسجن إذا لم تدفع الشرط الجزائي المستحق للشركة المنتجة. 

ونفى محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، حسام لطفي في حديثه لـ "العرب اليوم" ما تردد من أقاويل بشأن إحالتها للتحقيق والسجن أو إيقاف الألبوم، وقال: هناك خلاف نشب بين المطربة شيرين عبد الوهاب وبين الشركة المنتجة للألبوم "نساي" وهي شركة "نجوم ريكوردز" بسبب إن الشركة لم تحقق أمالها في إصدار ألبوم غنائي كما تريد ولم تكن بمستوى توقعتها، وهذا الخلاف نشب فيما بينهما منذ حوالي 6 أشهر وتم فسخ العقد بالتراضي، وبناءاً عليه قمنا بطرح الألبوم بالكامل على "اليوتيوب بيريمير"، وقاموا هم برفع دعوى قضائية طبقا لفسخ العقد مفاداها أن يستردوا المبالغ التي قاموا بإنفاقها على الألبوم، وقمنا بالموافقة على ذلك، ولكن بعد ذلك اكتشفنا أحقية بعض القنوات في جزء من هذا المبلغ المستحق، وأنهم لم يقوموا بدفع المبلغ التي تستحقه الفنانة شيرين عبد الوهاب على الألبوم السابق، التي أصدرته قبل هذا الألبوم، وهو ألبوم "أنا كتير" والتي طرحته عام 2014.

وأضاف محامي المطربة أنه تم إحالة الأمر للمحكمة للفصل بين هذا النزاع يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن الألبوم لا يوجد به أي مشاكل ومتاح في الأسواق الآن وعلى "اليوتيوب" والشركة ليس لها أي حق عليه، وما تم تردده في الإعلام مؤخرًا بشأن إيقاف الألبوم حتى الأن أو تهديد شيرين بالحبس عار تماماً من الصحة، فالنزاع فيما بيننا وبين الشركة المنتجة على الأموال المستحقة لكل طرف والمحكمة هي التي ستفصل في هذا النزاع، وليست للشركة المنتجة أي حق في الألبوم، لذا عندما إبلاغ المصنفات الفنية بهذا النزاع تم تداول الألبوم من جديد على اليوتيوب وكافة المواقع الإلكترونية حيث إن طرحه إلكترونيا لا يحتاج إلي تصريح من الرقابة. 

وأعلن المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى لـ "العرب اليوم" موقف النقابة من هذا النزاع قائلا: النقابة لا تتدخل في أي نزاع قضائي، فالمشكلة الآن بين المطربة شيرين عبد الوهاب والشركة المنتجة للألبوم "نساي"، وعندما يكون النزاع في يد المحكمة ليس للنقابة أي تدخل في هذا الأمر. 

وبخصوص إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب للتحقيق في النقابة أكد "مرتضى" أن هذا غير صحيح تمامًا.