القاهرة ـ عمان اليوم
الاتهامات بسرقة الفنانين لأفكار أعمالهم الفنية، تتكرر بين العام والثاني، ويدخل الفنانون على أثرها في معارك تصل إلى حد القضاء والمحاكم، تلك التي خاضها مؤخرًا وتحديدًا منذ حوالي أسبوع الفنان رامز جلال، وذلك بعد اتهامه بسرقة فكرة برنامجيه للمقالب الرمضانية «رامز تحت الأرض» و«رامز تحت الصفر»، وحصل على حكم بالبراءة من سرقة الحقوق المالية والأدبية للفكرة.
إذ قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، الخميس الماضي، ببراءة الفنان «جلال»، في دعوى أقامتها الكاتبة هيام كمال، ضده ووليد الإبراهيم، مالك قناة «إم بي سي»، والتى حملت رقم 1641، واتهمتهما فيها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، فيما أكد دفاع الكاتبه، أنه سيتقدم استئنافا على الحكم الصادر، لتفصل بها محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.
وكانت محكمة جنح العجوزة، أحالت الدعوى المقامة من دفاع الكاتبة هيام كمال، ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وحملت رقم 1641 جنح مالية، فيما كشفت الدعوى القضائية أن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكاتبة فكرة البرنامجين، إذ أضافت خلال الدعوى القضائية، أن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.
تلك لم تكن الواقعة الأولى من نوعها، التي يتلقى الفنانين تلك الاتهامات، إذ تعرّض صناع فيلم «بنات ثانوي»، إلى حادث مُشابه، وفي 28 ديسمبر 2019، تقدمت الروائية رشا سمير، بشكوى إلى نقابة المهن السينمائية تحمل رقم 1251، بشأن الفيلم -الذي عُرض 2020- لافتة إلى أنه مأخوذًا عن روايتها «بنات في حكايات» الصادرة عام 2012.
وأشارت المؤلفة، في بيانٍ صادر عنها، إلى أن مخرج الفيلم محمود كامل، تواصل معها أكثر من مرة، طالبًا منها التعاون معه في تحويل إحدى تلك الروايات لعمل درامي، حيث طلب منها معالجة درامية لبعض الروايات ومن بينها رواية «بنات في حكايات»، متابعة: «افترضت حسن النوايا، وبالفعل أرسلت له معالجة درامية عن طريق البريد الإلكتروني».
وتابعت: «أبدى المخرج ثناءه على الرواية لكونها تصلح لتحويلها إلى عمل سينمائي ناجح، لأنها تحمل في مضمونها رسالة مهمة للأسر المصرية حيث تدور أحداثها داخل أسوار مدرسة بنات في المرحلة الثانوية وما تتعرض له خمس فتيات من مشكلات داخل أسوار المدرسة»، مضيفة: «سألني المخرج عن حقوق ملكية الرواية، فقلت إنها ملك للدار المصرية اللبنانية التي تنشر أعمالي من خلالها.. اختفى المخرج بعد أن وعدني بأنه سيتواصل معهم لشراء الحقوق».
وأشارت إلى أنها فوجئت بإعلان الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة: «تأكدت بناء على خلفية المحادثات بيننا أن الفيلم يحمل نفس الخط الدرامي للرواية، فحاولت أن أتواصل معه لكن لم أنجح، ومن ثم توجهت إلى نقابة المهن السينمائية وقدمت شكوى لحفظ حقي الأدبي والمادي في الرواية». وفي المقابل، نفى المخرج محمود كامل، الاتهامات التي وُجهت له من قبل الروائية رشا سمير، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تماماًا عن الصحة، وعرض الفيلم بالفعل دون مشاكل.
ويتعرّض الفنان أحمد حلمي وصنّاع فيلم «خيال مآتة» لمثل تلك الإتهامات، أغسطس 2019، إذ وجهت الكاتبة نهال سماحة اتهاما للفنان «حلمي» بسرقة فكرة الفيلم وقالت إنها صاحبة الفكرة، وسردت خلال حسابها الشخصى بـ«فيسبوك» القصة على طريقتها، قائلة: «بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٨ تمت مكالمة مع الفنانة زوجة الفنان لعرض أفكار عليها، ملخصها أنها مش بتعمل أفلام كوميدي قولتلها الفيلم ده بسيط جدًا ويعتمد على كوميديا الموقف فقط (يعني كتابة المشهد هي اللي هتضحك ومش مطلوب شقلبه من الممثل.. اعتماد كلي على الفكرة والكتابة.. وانتهت المكالمة بتحديد لقاء».
وتابعت: «بتاريخ الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨، تمت المقابلة مع الفنانة زوجة الفنان، حكيت لها عن الفيلم بالتفصيل وادتلها سيناريو الفيلم كامل وسيناريو لفيلم تاني.. على وعد انها هتقرأ وترد عليا، فكرة الفيلم المطروحة عليها باختصار: جدة في صغرها كانت تعمل خادمة في البيوت تخصصت في سرقة المنقولات والمجوهرات الثمينة وتبديلها بأخرى مقلدة بالاشتراك مع أخواتها».
واستكملت: «لكنها تزوجت رجل مرموق يدعي عدلي يكن وتابت عن السرقة ولكنها احتفظت بالمسروقات في شقتها القديمة.. يتزوج حفيداها ولظروف ما يضطرون للإقامة في شقتها القديمة بدون علمها.. يعرفان أن الشقة كانت مخبأ لحرامي، وبالصدفة يبدأ كل منهما في اكتشاف المسروقات المخبئة ظنًا منهما أنها كنز سيحقق لهما أحلامهما.. ولكن الجدة تقرر التوبة وإرجاع جميع المسروقات لأصحابها وتبدأ في الخطة بمساعدة حفيدها وسائقها (المساعد الخاص الملازم لها) من فترة طويلة وتاجر المسروقات التي تتعامل معه (الفكرة كما تم حكيها لها بالإضافة للسيناريو)».
واستطردت: «طرحت عليها الفكرة مع اقتراح تعديل أن الجدة قد تكون خالة إذا ما أرادت ذلك بحكم السن، مع توضيح أن هذا السيناريو مكتوب من ٢٠٠٩/٢٠١٠ وكان أول عمل لي لذلك هو يحتاج تعديل، فعليها أن تقرأ وتقول لي ملاحظتها إذا أعجبها الفيلم لتعديل ذلك... ولكنها اختفت وماردتش على رسالتي بعد كده.. قولت تمام الفيلمان ماعجبوهاش وانتهي الموضوع على كده، وبتاريخ الإثنين ٣ أغسطس ٢٠١٩ صحيت على بوست بملخص الفيلم: جد طول عمره حرامي وبيخطط لسرقة وبيستعين بحفيده لتنفيذها، هنا قولت استحالة يكونوا سرقوا الفكرة».
وأضافت: «شوفت الإعلان الأول.. اتأكدت إنها فكرتي.. شوفت الإعلان الثاني عيطت من صدمتي إن فيلمي اتسرق واتحور لشكل تاني... كل اللي كانوا قاريين فيلمي أول ما شافوا الإعلان ماقالوش غير كلمة واحدة (طبعا كلنا عارفينها).. وقد ايه إن الفيلم ما فيش شك إنه مسروق بغباء، قررت أسكت لحد ما أشوف الفيلم لأنهم سواء الفنان أو الفنانة نجوم كبار وليهم مكانتهم ومصداقيتهم.. وإن كنت خلاص واثقة إنه فيلمي (أو بمعني أصح فكرتي).. وللأسف طلعت فعلا فكرتي بتفاصيلها، الفيلم مش مطابق نهائي ولكن هما عاملين الفيلم من الـ(background) اللي قايلاه ومش حكياه بالإضافة طبعا للفكرة الرئيسية».
لكن انتهت كلماتها عند حد الاتهامات، ولم يرد الفنان على كلماتها، وعُرض الفيلم عام 2019، وفي العام ذاته، لاحقت اتهامات السرقة للفنان أحمد السقا، والمخرج محمد سامي، بمجرد عرض مسلسل «وِلد الغلابة» في رمضان الماضي، بشأن سرقة المسلسل من المسلسل الأميركي «بريكنج باد» أو «اختلال ضال»، الذي عُرض 2008.
وبالعودة إلى عام 2016، تجد إحدى شركات الإنتاج الفني تتوجه بدعوى قضائية ضد شركة «السبكي» لاتهامها بالاعتداء على حقوقها في فيلم يدعى «حظك نار»، حيث فوجئت بأن الشركة المُدعية عليها تحضر لفيلم يحمل نفس الفكرة ومقتبس من نفس السيناريو ويحمل نفس الجمل الحوارية، حسب مزاعمها.
لكن رفضت محكمة استئناف الاقتصادية، الدعوى المقدمة ضد شركة السبكي للإنتاج الفني، واستندت المحكمة في قرار رفض الدعوى إلى أن الشركة المدعية أقامت الدعوى استنادًا على اعتداء الشركة المدعي عليها على مجرد فكرة، والتي لم تتمتع بالحماية القانونية وتم عرض الفيلم باسم «عيال حريفة»، بطولة الفنانين؛ محمد لطفي وبوسي ومحمود الليثي والراقصة صافينار.
فيما تلقى أحمد السبك مُنتج فيلم «الألماني» عام 2012، وهو بطولة محمد رمضان، حيث أقام المخرج علاء الشريف وشركة للإنتاج الفني، دعوى قضائية ضد المنتج، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بتهمة سرقة قصة فيلم «الألمانى»، وإعادة إنتاجه في فترة لا تتجاوز أياما قليلة في فيلم «عبده موتة»، لكن رفضت الدائرة السابعة مدني المحكمة الاقتصادية، الدعوى القضائية المقامة، وعُرض الفيلم بالسينمات.
قد يهمك أيضًا: