أكَّد مكتب الصرف المُكلَّف بدراسة حالة الصادرات والواردات في المغرب، الجمعة، في تقرير له، حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أن "المغرب يُراهن كثيرًا على قطاع السيارات؛ للرفع من قوته التصديرية، خصوصًا في ظل استمرار عجز الميزان التجاري الذي فاق 196 مليار درهم (23.7 مليار دولار)، حتى نهاية العام الماضي. وشدَّد مكتب الصرف، وهو المؤسسة المُكلَّفة بدراسة وتتبع التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج، على "ضرورة محافظة القطاع على تطوره المُسجَّل خلال الأعوام الماضية، خصوصًا في ظل فتح مناطق صناعية جديدة".
واعتبر المكتب، التابع لوزارة المالية والاقتصاد المغربية، من خلال دراسة له بشأن صناعة السيارات في المغرب..قدرات على التصدير، أن "المغرب استورد أكبر نسبة من أجزاء السيارات من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة ما بين 2006 و2010، متبوعة بالولايات المتحدة، وكندا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية".
وأوضحت الدراسة، أن "صناعة السيارات تعتبر أحد أهم القطاعات التي تجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ناهزت استثماراتها 3.9 مليار درهم (47 مليون دولار) ما بين عامي 2011 و2012"،  مشيرًا إلى "تحسين المغرب من موقعه التنافسي في القطاع على الصعيد السوق الدولية بجلبه لنسبة استثمار بلغت 0.23% متفوقًا على كلٍّ من مصر وتونس".
وأشارت وزارة المالية والاقتصاد المغربية، إلى أن "صناعة السيارات، تعتبر من بين الصناعات التحويلية، والتي تعد الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشكَّلت 11% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2012)"، مضيفة أن "بعض التحديثات تظل قائمة أمام الوزارة، رغم الآفاق الواعدة للقطاع، لاسيما من حيث الاندماج الصناعي، وتنويع أسواق التصدير، وتوفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية، حيث يعتبر قطاع السيارات من أكثر القطاعات احتياجًا للأيدي العاملة، حسب إحصاءات الوكالة الوطنية لإنعاش فرص العمل والكفاءات في المغرب".