لمحت الأمم المتحدة إلى صعوبة إجراء انتخابات مبكرة في العراق، في ضوء استمرار الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف.وقالت ممثلة الأمين العام للمنظمة في العراق، جينين هينيس - بلاسخارت، في تصريحات صحافية، أمس، في بغداد، إن «حكومة العراق تعهدت إجراء انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة وذات مصداقية... إلا أن الحكومة لا تستطيع تحقيق ذلك بمفردها، فهي بحاجة إلى دعم القوى السياسية في مجلس النواب وخارجه، ويحدونا الأمل أن تتعاون الحكومة والقوى السياسية لتحقيق هذه الغاية، وبالتالي تلبية أحد المطالب والتطلعات الشعبية الرئيسية».

وأشارت إلى أن تنظيم الانتخابات يستغرق وقتاً، ومن المهم الشعور بإلحاح هذا الموضوع، وهناك كثير من العمل الذي ينبغي القيام به لإجراء الانتخابات، بما في ذلك استكمال الملحقات الفنية لقانون الانتخابات، ومن المهم أن يتم عمل ذلك بالشكل الصحيح ، مؤكدة أن الانتخابات الشفافة ضرورية لبناء ثقة الجمهور.

وشدّدت على أن الأمم المتحدة مكلفة بتقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات الوطنية العراقية، ونحن نقوم بذلك، وسنستمر في تقديم كل المشورة والدعم المطلوب، ونعيد التأكيد على وجهة نظرنا الراسخة بأن هذه الانتخابات يجب أن تكون بقيادة العراقيين ومِلكاً للعراقيين، وكي تكون الانتخابات ذات مصداقية ومقبولة لجميع العراقيين، يجب حماية المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات من التدخل السياسي.

وأوضحت بلاسخارت أن تقديم المشورة والدعم والمساعدة للحكومة لتعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية جزء مهم من تفويض بعثة (يونامي)، ودعم اللاجئين والنازحين هو دور رئيس آخر لأسرة الأمم المتحدة في العراق، وهذا يعني أن هناك إمكانية للأمم المتحدة لرعاية الحوار والتقارب، بما في ذلك قضية النازحين، بالتنسيق مع حكومة العراق.

وبشأن الجدل حول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي جرى اختيارها من القضاة، يقول الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في العراق، مقداد الشريفي إن المادة 25 من قانون المفوضية الجديدة للانتخابات تنص على استبعاد أي موظف من مسؤول شعبة، صعوداً إلى معاون مدير عام، وعدم تسليمهم أي منصب، مبيناً أن هؤلاء على الأغلب هم من الكفاءات، وقد أنفقت الدولة مبالغ طائلة من أجل تدريبهم وتأهيلهم.

وأضاف الشريفي أنه حتى على هذا الصعيد فقد تم تطبيق هذه المادة بانتقائية، وبالتالي تم استبعاد هذا العدد الكبير جداً من الموظفين، بينما جاءوا بموظفين آخرين لا يملكون الخبرة الكافية.

وحذّر من أنه في حال تم اعتماد آلية لاختيار هؤلاء الموظفين، فإن كارثة ستحدث، وسبق أن أشرنا إلى هذا الأمر، وهو ما يعني أن مخرجات الانتخابات المقبلة فيما لو حصلت لن تكون أفضل من انتخابات عام 2018 أو ربما أكثر فشلاً.

من جهته، يرى رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وضع في برنامجه الحكومي الانتخابات كأولوية، إذ نص البرنامج على إجراء انتخابات مبكرة، بعد استكمال القانون الانتخابي وتفعيل مفوضية الانتخابات وتطبيق كامل لقانون الأحزاب لضمان حماية العملية الانتخابية ونزاهتها، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وبشأن موقف الأحزاب السياسية في العراق من مسألة إجراء انتخابات مبكرة، يقول علاء الدين إنه من الواضح أن أكثرية الأحزاب السياسية ليست مع خيار الذهاب إلى صناديق الاقتراع مبكراً، وذلك لأنهم ليسوا على قناعة بأنهم سيحصلون على المقاعد ذاتها التي يشغلونها حالياً، كما أن الانتخابات المبكرة لن تضيف لهم سياسياً، ما يخدم تطلعاتهم بشكل عام.

وفيما أكد أن «بعض الأحزاب والتيارات الإسلامية تدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة، مثل (التيار الصدري)، و(عصائب أهل الحق). فإن (تحالف النصر) بزعامة حيدر العبادي، وحزب الوفاء بزعامة عدنان الزرفي، (المرشح السابق لرئاسة الحكومة) مع إجراء انتخابات مبكرة أيضاً، وكذلك ائتلاف المحافظات المحررة، شرط أن يكون التصويت بالبطاقة البايومترية وتحت إشراف الأمم المتحدة».

وعن القوى والأحزاب التي لا تؤيد إجراء انتخابات مبكرة، يقول علاء الدين إن «العديد من القوى الأخرى ليست متحمسة للانتخابات المبكرة، وبينها ائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وتحالف القوى العراقية، والأحزاب الكردية المتنفذة، إذ إن هذه الأحزاب تتمتع بنفوذ سياسي لافت وتشغل مناصب عليا في الدولة ومشاركة واضحة بالسلطة في الوقت الراهن، وبالتالي فإنها لا تعتقد أن الانتخابات المبكرة ستوفر لها فرصاً جديدة أكثر من الفرص الحالية».

 قد يهمك أيضا:

السفارة الأميركية في بغداد تدعو الحكومة العراقية إلى الإسراع في تقديم المسؤولين عن اغتيال هشام الهاشمي إلى العدالة

إنهاء تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني في العراق بأمر رئيس الحكومة