يمثل المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم (الثلاثاء) أمام القضاء لاتهامه بانتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد لتلقي العلاج. وأعلنت النيابة العامة، أمس (الاثنين)، أنها تؤيد تحويل عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت بحقه في 2014 إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون. وقال مكتب المدعي العام، إنه يؤيد «هذا الطلب باعتباره قانونياً ومبرراً» على منتقد الكرملين نافالني، المحتجز لمدة 30 يوماً انتظاراً لمحاكمته في اتهامات بمخالفة شروط إطلاق سراح مشروط، وبالاختلاس في قضية يقول هو، إنها ملفقة، لكنها قد تقود إلى سجنه لثلاثة أعوام ونصف العام. كما أنه يتعرض لملاحقات قضائية عدة بدأت بحقه قبل تسميمه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم الجمعة بتهمة التشهير. وتم توقيف عدد كبير من أبرز أعضاء فريقه وحكم عليهم بالسجن لفترات قصيرة.

ودعي أنصاره إلى التجمع الثلاثاء أمام محكمة سيمونوفسكي في موسكو، حيث ستجري محاكمته. ويتهم نافالني (44 عاماً)، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهاز الأمن الداخلي بالوقوف وراء تسميمه. وينفي بوتين وجهاز الأمن الداخلي هذه التهمة.

واعتقل نافالني في 17 يناير (كانون الثاني) لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج طوال خمسة أشهر في ألمانيا إثر تعرضه لعملية تسميم يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها، في حين نفت موسكو الأمر. ولثاني أسبوع على التوالي، خرج الروس بأعداد غفيرة الأحد في شوارع العديد من المدن للمطالبة بإطلاق سراحه. وكان عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم خلال ثاني عطلة نهاية أسبوع أعلى بنحو ألف شخص من هؤلاء الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي، في مؤشر على عزم المتظاهرين وتصميم السلطات الروسية على قمعهم. وأدان نشطاء حقوق الإنسان في روسيا أمس الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين الذين شاركوا في مسيرات في عدة مدن روسية لدعم نافالني. وقالت بوابة «أو في دي» الحقوقية، إن أكثر من 5100 متظاهر لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة في 87 مدينة على الأقل في أنحاء روسيا. ونظراً لخروج الاحتجاجات من دون تصاريح من الجهات الرسمية، فإنه يمكن أن تؤدي الاعتقالات إلى فرض غرامة أو السجن.

وكانت قد أوقفت الشرطة أكثر من 5300 شخص خلال المظاهرات، بينهم 1800 في موسكو. وأوردت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في متابعة المظاهرات، أن التوقيفات خارج العاصمة الروسية جرت بصورة خاصة في سان بطرسبورغ، حيث اعتقل 1176 متظاهراً، وفي كراسنويارسك (سيبيريا) ونيجني نوفغورود (فولغا)، حيث تم توقيف نحو مائتي متظاهر.

واشتكت المنظمة من «الأعمال الوحشية غير المتناسبة» من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وقالت إن هذه كانت أكبر اعتقالات جماعية منذ تأسيسها قبل أكثر من تسع سنوات. وندد نشطاء حقوق الإنسان بالأساليب العنيفة التي استخدمتها الشرطة ضد المتظاهرين، بما في ذلك استخدام مسدسات الصعق والغاز المسيل للدموع والعنف الجسدي. وبحسب ما ورد، تعرض أكثر من 50 شخصاً للضرب على أيدي الشرطة أثناء القبض عليهم، وتم احتجاز أكثر من 90 صحافياً في 31 مدينة. وقالت المنظمة، إن «الشرطة تدخلت عمداً في عمل الصحافة التي كانت ترغب في عمل تقارير بشأن الاحتجاجات». وتأتي المظاهرات بعد أسبوع من اعتقال نحو 4 آلاف شخص. وفي قازان، على بعد نحو 700 كيلومتر شرق موسكو، ورد أن الطلاب المحتجزين اضطروا إلى خلع ملابسهم الداخلية وتسليم هواتفهم المحمولة وممتلكاتهم. وأظهرت صور من مدينة قازان أيضاً عدداً من المتظاهرين أجبرتهم الشرطة على الاستلقاء على الجليد. ومن بين هؤلاء الذين تم اعتقالهم في العاصمة يوليا زوجة نافالني، بعد نشر صورة لها على موقع «إنستغرام» وهي في الشارع. وأطلق سراحها ليل الأحد بعد أن احتجزت لساعات عدة. وبحسب تقارير إعلامية، فإنها ستخضع للمحاكمة لمشاركتها في التحرك غير المصرح به وتواجه حكماً بالسجن لأيام عدة. وفي وقت سابق من يوم الأحد، انتقدت يوليا بحدة الإقامة الجبرية المفروضة على شقيق زوجها، أوليج نافالني، مشيرة إليه باعتباره «رهينة». وكانت يوليا قد احتجزت أيضاً قبل أسبوع في احتجاجات حاشدة مشابهة في موسكو.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب في العاصمة موسكو سياجاً لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مكان التجمع المخطط له بالقرب من مقر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إس بي»، وفقاً لمراسل لوكالة الأنباء الألمانية في مكان الحدث.

دعت فرنسا، الاثنين، ألمانيا إلى التخلي عن مشروع أنبوب غاز «نورد ستريم 2» مع روسيا رداً على اعتقال نافالني. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون عبر إذاعة «فرانس إنتر»، «لطالما قلنا إن لدينا أكبر الشكوك حول هذا المشروع في هذا السياق». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تؤيد التخلي عن المشروع، أجاب «سبق أن قلنا ذلك، نعم».

وتنظر الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مثل بولندا سلباً أصلاً إلى هذا المشروع الجديد الذي يضاف إلى خط أنابيب «نورد ستريم 1» الموجود قيد الخدمة بالفعل، معتبرة أنه سيزيد من اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، وبالتالي موسكو. ويعتزم الأوروبيون فرض عقوبات جديدة على موسكو إذا ما واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمع المعارضة.

وقال الوزير الفرنسي «سبق أن فرضت عقوبات، يمكن فرض عقوبات أخرى، لكن ينبغي أن نكون واضحين، ذلك لا يكفي». وأضاف «أعتقد أن خيار (فرض عقوبات مرتبطة) بـ(نورد ستريم)، خيار مطروح»، لكن «هذا القرار اليوم بيد ألمانيا لأن هذا أنبوب غاز يصل إلى ألمانيا». وأكدت من جهتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أيام التزامها بهذا المشروع.

وقد يهمك أيضًا :

فيلم نافالني عن «قصر» بوتين يحظى بأكثر من 100 مليون مشاهدة

معتقل غوانتانامو الأميركي وصمة عار في سجِّل حقوق الإنسان للولايات المتحدة