أعلن "الجيش الوطني" الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، أنه «أسقط طائرتين (درون) تابعتين لتركيا في العاصمة طرابلس خلال يوم واحد فقط»، في وقت اتهمت فيه روسيا، على لسان نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف، تركيا، أمس، بمساعدة مقاتلين أجانب في العبور إلى ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوغدانوف أن موسكو «لا ترى مؤشراً على استعداد الطرفين المتحاربين في ليبيا لتنفيذ القرارات العسكرية والسياسية»، التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين الشهر الماضي.

ورغم أنه قال إن هدنة وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في طرابلس «صامدة بوجه عام»، فإنه رأى أنه لا يوجد مؤشر على تأييد أيٍّ من الطرفين لما وصفها بالمبادئ الأساسية لحل الأزمة، فيما يتعلق بالتطورات العسكرية والسياسية.

وتزامنت هذه التصريحات مع تصريحات لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال فيها إنه سيُطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي على نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، ونتائج اجتماع المتابعة الخاصة بالشأن الليبي الذي عُقد في ميونيخ. وأضاف ماس، في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للخارجية الألمانية قبل سفره إلى الأمم المتحدة في نيويورك: «لن نتجنب المآسي الإنسانية ولن نتوصل إلى حلول سلام مستدامة إلا من خلال وجود تعاون دولي»، داعياً جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

في غضون ذلك، قال بيان مقتضب للجيش الوطني، إن منصات دفاعه الجوي أسقطت طائرة تركية مسيّرة، أمس، في محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس، تعد الثانية من نوعها خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان اللواء المبروك الغزوي، آمر غرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية في «الجيش الوطني»، قد أعلن بدوره عن إسقاط طائرة تركية مسيّرة مماثلة، جنوب طرابلس، مساء أول من أمس، بعد إقلاعها مما وصفها بـ«القاعدة التركية معيتيقة»، معتبراً أن هذه «من الأعمال العدائية الإرهابية التركية، وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة».

ونقل اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، عن الغزوي تأكيده جاهزية وحداته للتعامل مع أي تهديد أمني، يعرّض أمن وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر.

ورغم تمسك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببدء الحوار السياسي الليبي في جنيف، فإن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه رسمياً لا يوجد من يمثّل المجلس في المفاوضات، لافتاً إلى أن الوفد الذي كان يضم خمسة من نواب المجلس قد عاد مساء أول من أمس، من جنيف.

بدوره، قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، إن تعليق مجلس النواب مشاركته في حوار جنيف جاء نتيجة عدم رد بعثة الأمم المتحدة على تساؤلات المجلس، التي وجّهها إليها، ومنها ضرورة الكشف عن أسماء قائمة المستقلين ومحاور الحوار والمدة الزمنية.

من جانبه، قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة المتمركزة في شرق ليبيا والموازية لحكومة السراج، إن حكومته لم تشارك في محادثات جنيف، لافتاً إلى أنه لم يتم الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة على تشكيل الوفد. وأوضح في تصريحات صحافية أمس، أن حكومته «لا يمكنها إجبار رجال القبائل في شرق البلاد على رفع حصار حقول النفط»، الذي وصفه بأنه قرار شعبي، وأنه لا يمكن استخدام القوة لرفع الحصار، متهماً حكومة طرابلس باستخدام إيرادات النفط لدفع أجور المرتزقة.

وتسبب حراك شعبي لقبائل موالية للجيش الوطني في إغلاق موانئ وحقول نفط رئيسية قبل شهر، احتجاجاً على التدخل العسكري التركي في ليبيا.

ميدانياً، اتهم «الجيش الوطني» الميليشيات الموالية لحكومة السراج بقصف المناطق السكنية في طرابلس، وقال المسماري أول من أمس، إن «العصابات الإرهابية، بقيادة أتراك، تروّع المدنيين في تخوم طرابلس بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة، حيث استهدفت بيوت المدنيين في منطقة قصر بن غشير وعين زارة».

وقدم المسماري قائمة تضم سبعة ضباط من الجيش والشرطة، قال إنهم تعرضوا للخطف والتعذيب في طرابلس، على أيدي عناصر من ميليشيات النواصي وقوة الردع الخاصة، التابعتين لحكومة السراج، مشيراً إلى أن طرابلس تشهد بشكل يومي جرائم متعددة تُصنّف كجرائم حرب، من خطف وقتل وتهجير وسرقة، مما يهدد الأمن بالمدينة.

قد يهمك أيضا:

أردوغان يعلن أن سياسات تركيا في سورية وليبيا ليست مغامرة ولا-خيارا

 الجيش الوطني الليبي يصرح أن عمليات تهريب السلاح إلى ليبيا مرصودة من