يتوجه وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في نهاية هذا الأسبوع إلى موسكو، بناء على قرار اتخذه أمس الاثنين التكتل الأوروبي في رسالة تحذيرية للكرملين تسبق فرض عقوبات إذا واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمع المعارضة. وأبدت معظم الدول الأعضاء ميلاً إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل اللجوء إلى تدابير أكثر تقييداً. وفرض التكتل المكون من 27 دولة بالفعل عقوبات على موسكو بعد حادث تسميم نافالني العام الماضي. لكن مجموعة من دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي انفصلت عن روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تطالب بإجراءات أكثر صرامة من الاتحاد الأوروبي بشأن موسكو، خاصة بعد إنشاء أداة دبلوماسية جديدة لاستهداف انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «جوزيب بوريل سيتوجه إلى موسكو في مطلع فبراير (شباط) حاملاً رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي، وسيعرض الوضع في روسيا خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في 22 فبراير». وبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم أمس الاثنين في بروكسل، كيفية الرد، بعد حبس المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني والاعتقالات الجماعية خلال مظاهرات في أنحاء روسيا، وسط تزايد النداءات لفرض عقوبات جديدة. وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحافيين: «موجة الاعتقالات هذه أمر يقلقنا كثيراً وكذلك اعتقال نافالني». ووفقاً للنشطاء، تم اعتقال نحو 3500 شخص في عطلة نهاية الأسبوع في إطار أكبر عدد من الاحتجاجات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمعاملة المحتجين، ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم، وذلك في مستهل الاجتماع في بروكسل. وقال: «لكل فرد الحق في إبداء رأيه والتوجه إلى التظاهرات وفق الدستور الروسي... لا بد أن يكون هذا ممكناً». وعاد نافالني، وهو ناشط مناهض للفساد، إلى روسيا في 18 يناير (كانون الثاني) بعد شهور من العلاج في ألمانيا بعد محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك. وحُكم على نافالني (44 عاماً)، بالحبس لمدة 30 يوماً انتظاراً لمحاكمته.

وتردد السلطات الروسية مزاعم بأن نافالني انتهك متطلبات الإبلاغ عن تحركاته في قضية جنائية سابقة، بينما كان يعالج في ألمانيا بعد تسميمه بغاز أعصاب، فيما صرح نافالني (44 عاماً) بأن إجراءات القضاء ذات دوافع سياسية. لكن في ضوء الاحتجاجات على اعتقال نافالني في مدن في جميع أنحاء روسيا خلال العطلة الأسبوعية، فإن هناك تغييراً يلوح في الأفق، وفقاً لوزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس. وقال لاندسبيرجيس في بروكسل: «هذا ما يجعل بوتين متوتراً للغاية». وقال: «لهذا السبب احتجز 3500 شخص في الشوارع. لهذا السبب احتجز السيد نافالني. لهذا السبب احتجزت زوجته».

ويقول الدكتور مايكل سي. كيمدج، الباحث وأستاذ ورئيس قسم التاريخ بالجامعة الكاثوليكية الأميركية في تقرير نشرته مجلة «ذا ناشونال إنتريست» الأميركية، إن نافالني ما زال يواجه طريقاً وعراً. فهو شخصية تحظى بقدر من التقدير في روسيا، بوصفه رجلاً صادقاً وصحافياً استقصائياً محنكاً. وتوضح القضايا التي تمكن من الكشف عنها، والمناسبة تماما لكي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، «فساد وسوء» بوتين والمقربين منه، وهو أمر معروف بالنسبة للروس بدون نافالني، ولكنها أمور لا يدعهم ينسونها. يعد تجدد المعارضة القوية المؤيدة للديمقراطية، ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أربعة أعوام من حكم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، نقطة مهمة بالنسبة للعلاقات الأميركية الروسية. ويرى كيمدج أنه مع ذلك لا يترأس نافالني حركة حقيقية، ويود عدد من الروس، أقل من عدد من يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة به، أن يرونه في السلطة. وكذلك قد يرغب عدد أقل من الناخبين في أن يطيح نافالني أو أي شخص آخر بحكومة بوتين من خلال اللجوء للعنف.

وقد يهمك أيضًا:

فريق الرئيس المنتخب جو بايدن يتسلم الحقيبة النووية البالغة الأهمية

زعماء العالم يهنئون الرئيس الأميركي جو بايدن بتنصيبه