أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن قواته سلمت رسمياً، مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي لمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.  وقال التحالف إن "حفل تسليم مهام خفر السواحل بحضرموت، شهد حضور نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني والسفيرين السعودي والأميركي ومحافظ حضرموت. وأضاف، أن قوات خفر السواحل اليمني تسلمت من التحالف زوارق مجهزة بأسلحة، وأجهزة اتصالات ورادارات متطورة، لحراسة وحماية السواحل اليمنية.

وتمتد سواحل محافظة حضرموت على طول 350 كيلومترا، ويوجد بها سبعة موانئ رئيسية، وعشرات المرافئ الصغيرة. وكانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن أعلنت الأربعاء، انطلاق مهمة "القبضة الحديدية"، لتوسيع الانتشار العسكري غربي المكلا، عاصمة حضرموت في اليمن. وأشارت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إلى أن المهمة تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت.

وتأتي العملية ضمن الجهود المشتركة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي، لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

غوتريتش يسعى لجمع أطراف الأزمة اليمنية في السويد

وفي نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش، أن العمل جار لتهيئة الظروف لجمع أطراف الأزمة اليمنية حول طاولة مفاوضات في السويد، مشيراً إلى أن اليمن يمرُّ بمرحلة حرجة للغاية. وقال: "نحن في لحظة خطيرة للغاية فيما يتعلق باليمن، أعتقد أن هناك فرصة لنكون قادرين على بدء مفاوضات فعالة في السويد في أوائل ديسمبر/كانون الاول المقبل".

وأكد غوتيرتش أن المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، يقوم بجولة مكوكية في محاولة منه لتقريب وجهات النظر المختلفة، وسد الفجوات التي قد تتسرب منها أي عراقيل أو معوقات تمنع انعقاد جولة المباحثات. ويبدو أن الجهود الأممية لعقد جولة محادثات السويد تسير على قدم وساق، لتهيئة الظروف المواتية لبدء محادثات سلام في ستوكهولم مطلع الشهر المقبل، وإن لم تتضح بعد تفاصيل أو ملامح المفاوضات المرتقبة.

وتأتي زيارة غريفيث إلى العاصمة الأردنية عمَّان بعد لقاء الحكومة الشرعية في الرياض، ومن قبلها الحوثيين في صنعاء. ويعقد المبعوث الأممي يعقد في عمان اجتماعات مع أحزاب يمنية في مسعى منه لانتزاع تأييد غالبية الأطراف لمفاوضات السويد.

ودفعت المباحثات اليمنية المرتقبة بالولايات المتحدة إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بتأجيل مشروع القرار البريطاني الذي يدعو إلى هدنة في اليمن، باعتبار أنه سيكون من المهم أن تؤخذ في الاعتبار نتائج محادثات ستوكهولم والتي قد تشكل حال انعقادها منعطفاً مهماً في الأزمة اليمنية، أو على الأقل هكذا يأمل الشعب اليمني والمجتمع الدولي.