تبنى مجلس الأمن الدولي فجر الخميس، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا التي تشهد منذ كانون الثاني/يناير هدنة هشة، جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بحثت مشروع قانون لوقف إطلاق النار في ليبيا قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد فيها 14 عضوا هذا القرار من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.وينّص القرار الذي قامت بصياغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه الأربعاء، كافة الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة".

كما يفرض المشروع امتثال كافة الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا يناير الماضي بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

مواصلة المفاوضات
هذا ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية، وخاصة الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي إلى بحث كيفية دعمها للأمم المتحدة في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.ويطالب مشروع القرار كذلك بضرورة مواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الليبية التي تشكلت في نهاية شهر يناير عن توصيات قمة برلين في 19 من نفس الشهر، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يشمل آلية المراقبة والفصل للقوات وإجراءات داعمة لبناء الثقة.

حظر الأسلحة
يذكر أن مجلس الأمن تبنى الثلاثاء بغالبية 14 صوتا قرارا ألمانيا بريطانيا مشتركا يمدد حتى 30 نيسان/أبريل 2021 الحظر المفروض على الأسلحة، كما والإجراءات المتعلقة بالنفط وبمنع السفر وبتجميد الأصول.

وامتنعت روسيا عن التصويت معربة عن أسفها لإضافة حظر إضافي على الليبيين يمنعهم من استيراد النفط بطرق غير شرعية، وهو ما اعتبرته موسكو غير ضروري.

ويطالب القرار خبراء الأمم المتحدة المكلّفين مراقبة تطبيق العقوبات بتقديم تقارير عن "كل معلومة تتعلق بالاستيراد غير المشروع إلى ليبيا، والتصدير غير المشروع من ليبيا، للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة".

نيبينزيا: حصلنا على قرار لا يحظى بإجماع وهذا شيء مؤسف
وأضاف نيبينزيا: "حصلنا على قرار بشأن ليبيا لا يحظى بإجماع، وهذا ما أوصلنا إليه بعض زملائنا. ولا يسعنا سوى أن نعرب عن استيائنا الشديد وأسفنا بهذا الصدد".

ويتضمن القرار دعوة إلى "جميع الدول الأعضاء (في منظمة الأمم المتحدة) للالتزام بشروط حظر السلاح المفروض بقرار 1970"، بما في ذلك عبر وقف تقديم أي دعم لمجندين وسحب جميع قواتهم. كما يحث القرار جميع الدول على "عدم التدخل في النزاع وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تفاقمه".

وكان مسؤولو الدول التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا، في 19 يناير، دعوا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وتعهدوا بالامتناع عن التدخل في شؤون هذا البلد.

قال أحمد المسماري، المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر، إن الجيش لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام مطار "معيتيقة"، المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس.

وفي تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، قال المسماري إنه سيتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى مثل مطار "مصراتة".

وأضاف المسماري، أنه لا يمكن لقواته ضمان سلامة الرحلات إلى مطار "معيتيقة"، نظرا لأن تركيا تستخدمه كقاعدة.

وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق، أن "الجيش الوطني الليبي" يمنع الرحلات الجوية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا.

وحملت الأمم المتحدة قوات حفتر، المسؤولية عن عرقلة رحلاتها من وإلى ليبيا، محذرة من عواقب وخيمة قد تطول جهود المنظمة.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن أسفها إزاء عدم حصول الرحلات الجوية الدورية للمنظمة العالمية، على إذن من قوات حفتر للهبوط، مشيرة إلى أن هذا الأمر تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.

قد يهمك أيضا:

باكستان تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن كشمير

مجلس الأمن الدولي يناقش الخميس الهجوم على ناقلتي النفط-في بحر عمان