الجزائر ـ حسين بوصالح فكّكت مصالح مكافحة الإرهاب التابعة للجيش الجزائري، الأحد، خلية دعم وتجنيد الجماعات الإسلامية المسلحة التي تحتل مدن شمال مالي، وتتكونالخلية من 4 ماليين يحوزون جنسيات جزائرية يقيمون في ولابتي أدرار  وتمنراست أقصى الجنوب الجزائري، وكشف مصدر أمني مطلع لـ"العرب اليوم" أن المجموعة مهمتها تجنيد مقاتلين من طوارق المنطقة ونقلهم إلى شمال مالي للقتال إلى صفّ الجماعات الإسلامية المتطرفة كالقاعدة والتوحيد والجهاد.
وأضاف المصدر أنَّ هذه الخلية تعمل أيضا على تجميع الأموال لصالح الجماعات الإرهابية شمال مالي، في حين تمكنت الخليّة من إقناع عدد كبير من شباب المنطقة وكان مخططًا نقلهم إلى منطقتي زواتين وبرج باجي مختار الحدوديتين، ليتم تهريبهم فيما بعد عبر الحدود على متن مركبات ستايشن نحو مناطق تمركز الجماعات المسلحة.
وتواصل مصالح مختصة في الأمن الجزائري تحقيقاتها مع الموقوفين الـ4 للكشف عن العديد من المعلومات الهامة التي تحوزها هذه الشبكة الإرهابية، والتركيز على مراكز تواجدها وخططها المستقبلية وكذا الأعداد التي تمّ إقناعها أو تهريبها من الشباب الجزائري نحو شمال مالي للمشاركة في الحرب الدائرة رحاها بين الجماعات الإرهابية وحكومة بماكو المدعمة بقوات غربية وإفريقية.
وأوضح المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من الحصول على أجندة أرقام هواتف داخل شريحة أحد الموقوفين لأسماء قياديين في التنظيمات الإسلامية المتطرفة مما يعني تواصلها المباشر مع هذه القيادات المتواجدة حاليًا في مالي، مضيفًا أن مخططًا كان لجمع الوقود في نقاط معيّنة ثم تهريبه إلى ما وراء الحدود من أجل تمكين الجماعات المتشدّدة شمال مالي من التنقل على متن عرباتها.
من جهة أخرى أكدت مصادر أمنية أن حالة استنفار قصوى يعيشها الجيش الجزائري حيث استقبلت قطاعات عسكرية وفرق الدرك الوطني في الجنوب الجزائري، تعليمات مستعجلة تقضي بمضاعفة عمليات المراقبة الجوية عن طريق مضاعفة الطلعات الجوية، بالإضافة إلى تشديد مراقبة تحرّك الأفراد وتكثيف الدور الاستعلاماتي تجنّبا لتحوّل منطقة الجنوب إلى قاعدة خلفية للإرهابيين المتواجدين شمال مالي.
وتأتي هذه العملية تزامنًا مع تسارع الأحداث التي تعرفها منطقة الساحل الإفريقي وشنّ فرنسا الحرب على الجماعات الإسلامية المسلحة.
وفي سياق ذي صلة، كشف وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن الجزائر وافقت على استعمال الطائرات الحربية الفرنسية، لأجوائها بغرض تنفيذ هجماتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة في مالي، وقال الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية "الجزائر سمحت بالتحليق فوق أراضيها من دون شروط"، دون أن يقدم مسؤول الدبلوماسية الفرنسية أي تفاصيل أخرى، في الوقت الذي لم ترد السلطات الجزائرية على تصريحات الوزير الفرنسي.
للإشارة، فإن المشرّع الجزائري كان قد وضع شروطًا محددة للسماح باستعمال الطائرات العسكرية الأجنبية للأجواء الوطنية، كما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 10 / 199 المؤرخ في 30 آب/ أغسطس2010، المحدّد لقواعد تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية فوق التراب الجزائري، والموقع من طرف الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى.
ونص المرسوم على أن السلطة الوطنية المؤهلة بمنح التراخيص لأي طائرة أجنبية بالتحليق فوق التراب الجزائري، هو وزير الدفاع ممثلًا في شخص رئيس الجمهورية، على أن يتم تقديم رخصة التحليق المؤقتة، 21 يومًا قبل تاريخ تنفيذ التحليق، بحسب المادة السادسة من المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، في عددها رقم 50 الصادرة بأول أيلول/سبتمبر 2010.