لندن ـ سليم كرم  قامت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، برفع دعوى استئناف ضد الحكم الذي يقضي بعدم ترحيل إلى الأردن، والسماح له بالبقاء في بريطانيا، وكانت محكمة اللجنة الخاصة لالتماسات الهجرة البريطانية أصدرت حكمًا خلال الشهر الماضي بعدم ترحيل أبو قتادة إلى الأردن، التي أصدرت ضده حكمًا غياببًا، العام 1999، لتورطه في جرائم إرهابية، ورأت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة وجود خطورة من إمكان الحصول منه على أدلة في الأردن، من خلال التعذيب، لاستخدامها ضده أثناء إعادة محاكمته.
وقد قامت تريزا ماي، الإثنين، برفع دعوى الاستئناف ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف في محاولة منها لنقض حكم محكمة الهجرة.
وتقول صحيفة "إندبندنت" أن السبيل الوحيد لنقض الحكم يتمثل في العثور على ثغرات أو أخطاء قانونية في نص حكم محكمة لجنة الهجرة.
وكان قضاة محكمة اللجنة الخاصة لالتماسات الهجرة البريطانية قد أصدروا حكمًا يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، جاء فيه أن السلطات الأردنية كانت حصلت على أدلتها ضد شريكي أبو قتادة عن طريق التعذيب، وأن هناك احتمالاً في أن تقوم تلك السلطات باستخدام الأسلوب نفسه مع أبو قتادة في حالة ترحيله وإعادة محاكمته. وجاء في الحكم أيضًا أن وزيرة الداخلية لم تقنع القضاة، وهي تقول بأنه لا خطورة عليه أثناء إعادة محاكمته.
وفور صدور الحكم تعهدت تريزا ماي بالاستئناف ضد الحكم، وقالت أمام مجلس العموم البريطاني في ذلك اليوم بأنها حصلت من الأردن على تأكيدات سلامة إجراءاتها القانونية والقضائية أثناء إعادة محاكمة أبو قتادة في الأردن.
وقالت تريزا ماي أيضًا إن أبو قتادة رجل خطير، ويشتبه في كونه "إرهابيا"، وإنه متهم بارتكاب "جريمة إرهابية خطيرة" في بلده الأردن.
وأضافت قائلة: إن الحكومة البريطانية حصلت من الحكومة الأردنية على تأكيدات، ليس فقط في ما يتعلق بسلامة إجراءات معاملة أبو قتادة نفسه، وإنما أيضًا في ما يتعلق بسلامة الإجراءات القضائية ذاتها، التي سوف تتبعها السلطات أثناء إعادة محاكمته. وفي ضوء ذلك تعهدت الوزيرة البريطانية آنذاك بالاستئناف ضد الحكم.
وتم الإفراج عن أبو قتادة بكفالة بعد صدور الحكم، وعاد إلى منزله العائلي في شمال لندن.  
ويقال إنه يحظى بتأييد ودعم كبير وعلى مستوى عالٍ من جانب "الإرهابيين"، كما أن له الكثير من الخطب التي وصفت بأنها تحض على الكراهية، وعثر على أحدها مسجلاً على شريط فيديو داخل شقة أحد هؤلاء الذين اشتركوا في هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001.
وكان أبو قتادة خاض معارك قانونية ضد قرار السلطات البريطانية بترحيله منذ ما يقرب من عشر سنوات، ولم تنجح الحكومة البريطانية حتى الآن في ترحيله.
وأكدت مصادر بمحكمة الاستئناف البريطانية، الإثنين، على تسلم المحكمة أوراق دعوى الاستئناف التي تقدم بها المحامون الممثلون لوزارة الداخلية. وقالت تلك المصادر إنه لم يتحدد بعد موعد جلسة النظر في القضية.