صنعاء ـ علي ربيع أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الأربعاء، "قرارات رئاسية لتوحيد الجيش اليمني المنقسم وإعادة هيكلته وفقاً لمقترحات اللجنة العسكرية والفرق الفنية الخاصة بالهيكلة التي شارك فيها خبراء أميركيون وأوروبيون وأردنيون، إذ قضت بإعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية، ابتداءً من السلطة القيادية وجهاز الإدارة السياسية العسكرية، وانتهاءً بتشكيلها في خمسة مكونات رئيسية، هي القوات البرية، والقوات البحرية والدفاع الساحلي، والقوات الجوية والدفاع الجوي، وقوات حرس الحدود، والاحتياط الإستراتيجي".
وكان نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي صالح، قد غادر صنعاء قبل أيام إلى دولة أوروبية، بحسب مصادر مقربة منه، إثر خلافه مع الرئيس هادي بشأن مشروع الهيكلة الجديد، الذي أقر بشكل ضمني إلغاء مسمى قوات الحرس الجمهوري،التي يقودها، كما أقر "إلغاء مسمى الفرقة الأولى مدرع، التي يقودها الخصم اللدود لوالده، والمقرب منه طيلة سنوات حكمه، اللواء علي محسن الأحمر، الذي انشق بجزء من الجيش عن نظام صالح إبان الاحتجاجات التي شهدتها اليمن خلال العام2011".
وفيما أوكلت قرارات الرئيس هادي لوزارة الدفاع اليمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الهيكل الجديد للقوات المسلحة اليمنية، فقد منحته السيطرة المباشرة على أهم تشكيلات الجيش المتمثلة في: القوات الخاصة، التي كان تابعة لنجل صالح، وألوية الحماية الرئاسية"أربعة ألوية"، ووحدات مكافحة الإرهاب، وألوية الصواريخ، إضافة إلى اللواء العاشر صاعقة، واللواء الأول مشاة جبلي.
وعلى الرغم أن الأوساط السياسية والعسكرية اليمنية كانت تترقب صدور هذه القرارات التي تأتي ضمن بنود التسوية السياسية في البلاد، وتمهيداً لانطلاق الحوار الوطني، مثل إعلانها عبر التلفزيون الرسمي، مفاجأة، جعلت اليمنيين، يتأكدون من عزم الرئيس هادي على المضي في الحد من نفوذ الرئيس السابق وأقاربه في الجيش والأمن، وتشديد قبضته على المؤسسة العسكرية التي تعاني من انقسام في الولاءات السياسية والحزبية، كما تشوبها عمليات فساد واسعة بحسب التقارير التي أكدتها، أخيراً لجان الهيكلة.
وإضافة إلى ذلك، اشتملت قرارات الرئيس هادي غير المسبوقة، قراراً قضى بإقالة العميد يحيى صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق، من قيادة أركان قوات الأمن المركزي، وعينت خلفاً له، كما تضمنت تعيين قيادات جديدة للقوات الخاصة، ووحدات مكافحة الإرهاب، وألوية الصواريخ، وقيادة للعمليات الخاصة، وأكدت إعادة النظر في تشكيل مجلس الدفاع الوطني في ضوء الهيكلة الجديدة.
وفي أول رد على قرارات الرئيس هادي، أكدت مصادر مقربة من الرئيس اليمني السابق، "ترحيبه بهذه القرارات، التي قلصت نفوذه في الجيش"، وقال، بحسب المصادر، إنه "يتمنى أن تكون قرارات الرئيس هادي هي الأخيرة من نوعها، لتعود بعدها، بحسب قوله، روح التسوية السياسية إلى مسارها الطبيعي".
كما رحب الجنرال علي محسن الأحمر، بالقرارات وقال في تصريح لوسائل إعلامية مقربة منه، إنه "يؤيد القرارات كونها تسهم في توحيد الجيش وتنهي سيطرة طرف على آخر في ظل غطاء وطني، بعيداً عن التبعية الشخصية"، كما وصف نجل صالح العميد أحمد علي، "قرارات هادي بالجادة والمهمة كونها، حسب قوله، صادرة من الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة"، مؤكدًا أنه "لابد من تنفيذها فوراً، وفقاً لما نقلته مصادر مقربة منه". وفيما وصف يحيى صالح، الذي فقد منصبه في الأمن المركزي، "قرارات هادي بالشجاعة، ونشر على صفحته على"فيسبوك" ما أطلق عليه"تهنئة وتأييداً" للرئيس هادي، مؤكداً أنه "خدم الوطن بأمانة وأنه سيظل في خدمته".
وفيما قضت قرارات هادي ضمنياً بإلغاء الحرس الجمهوري، والفرقة الأولى مدرع، وإعادة تشكيل القوات البرية من سبع مناطق عسكرية تتبع كل منطقة عددًا من المحاور، يبقى مصير نجل صالح، العميد أحمد علي، واللواء علي محسن الأحمر محاطاً بالغموض، ففي حين لم تشر هذه القرارات إلى اسمي القائدين الخصمين، يتوقع مراقبون سياسيون أن "يصدر الرئيس هادي قرارات رئاسية لاحقة، لتعيينهما ضمن تشكيلات، القوات البرية، مع أن مقربين من اللواء الأحمر يتوقعون أن يعلن اعتزاله للعمل العسكري، نظراً لبلوغه سن التقاعد"، فيما لم يستبعد المراقبون، في الآن نفسه، أن "تتجاهل قرارات هادي المقبلة تعيين نجل صالح في أي منصب عسكري مهم".
وعلى الصعيد نفسه، يُعتقد أن "تشكل قرارات الرئيس اليمني، منعطفاً مهماً لجهة توحيد الجيش وإنهاء الانقسامات الحادة فيه"، كما يتوقع المراقبون أن "تشكل هذه القرارات طمأنة للأطراف السياسية"خصوم الرئيس السابق"التي أعلنت رفضها للحوار الوطني قبل إقالة أقارب صالح من الجيش.