الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
القاهرة – أكرم علي
كشفت مصادر سيادية عن مكان الرئيس المعزول محمد مرسي، ومعه 22 من أعوانه ومساعديه، وقالت إنهم متواجدين في أحد استراحات القصر الرئاسي التي تشرف عليها القوات المسلحة وتقع داخل نطاق القاهرة الكبرى، وكشفت المصادر أنه تم نقل مرسي وكبار معاونيه لمكان الاحتجاز فجر ليلة إلقاء الفريق
أول عبد الفتاح السيسي لبيان القوات المسلحة الذي تضمن عزل الرئيس محمد مرسي، حيث اتجهت له قوة وطلبت منه أن يستعد هو ومن معه لمغادرة دار الحرس الجمهوري بعد دقائق.
وقالت المصادر لصحيفة "الأخبار" المصرية في عدد الجمعة، "يقيم مرسى في إحدى الاستراحات الرئاسية التي يشرف الجيش على حراستها وحمايتها، ويقيم ٢٢ من كبار أعوانه ومستشاريه ومن أبرزهم ابنه الأكبر أحمد ومستشاره الإعلامي و رئيس الديوان الخارجية السفير محمد رفاعة الطهطاوي ومساعده للشؤون الخارجية عصام الحداد، وتم سحب الهواتف المحمولة من مرسي وكل المتواجدين معه".
وكشفت المصادر أنه تم نقل مرسي وكبار معاونيه لمكان الاحتجاز فجر ليلة إلقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي لبيان القوات المسلحة الذي تضمن عزل الرئيس محمد مرسي، حيث اتجهت له قوة وطلبت منه أن يستعد هو ومن معه لمغادرة دار الحرس الجمهوري بعد دقائق، فرد عليهم "على فين إن شاء الله على سجن طرة ولا وادي النطرون" فرد قائد وحدة الحرس " لا توجد لدي تعليمات أبلغ سيادتك نذهب إلى أين، لكن لازم سيادتك تعرف أننا لن نذهب بك إلى السجن، لكن لمكان أكثر أمانا لك ولمن معك " فضحك مرسى بسخرية ولم يبد أي تعليق".
وتكمل المصادر للصحيفة "بالفعل تم اصطحاب مرسي وأعوانه في عدة سيارات من داخل دار الحرس الجمهوري إلى استراحة رئاسية أخرى تقبع في منطقة عسكرية تحت حراسة الجيش، وأكدت المصادر أن الاستراحة كانت مخصصة لاستقبال رؤساء الجمهورية خاصة عندما يكون هناك أية تطورات أو قلاقل أمنية لأنها أكثر أمانا وتقع تحت حماية الجيش، وقد تم تجهيز الاستراحة وعدة غرف بها لإقامة مرسي وأعوانه، وتوفير وسائل الحياة الكريمة لهم في مكان إقامتهم الإجباري، ونفت المصادر للأخبار أن يكون مرسي قيد الحبس أو تم وضعه في السجن سواء المدني أو الحربي، فهو يقيم بتلك الاستراحة لأسباب أمنية وأيضا للحفاظ على حياته وحياة أعوانه.
كما نفت المصادر للأخبار أن يكون الرئيس المعزول محمد مرسي خضع لأي تحقيقات حتى الخميس، وتنتظر الجهات الأمنية قرار النيابات المختصة في هذا الشأن وهى صاحبة القرار في التحقيق مع الرئيس المعزول أو تقرير مصيره بناء على نتائج تلك التحقيقات.
وأضافت الصحيفة "إن الأمور سارت بشكل به نوع من الاستقرار والتفاؤل بين الرئيس المعزول وعدد من مستشاريه وأنصاره، أثناء تجمعهم داخل دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم، وكان مرسي يحاول إخفاء ارتباكه وقلقه مع اقتراب اللحظات الحاسمة وانتهاء مهلة الجيش، وطوال تلك الفترة كانت هناك محاولات للتواصل والتفاوض مع الرئيس المعزول من خلال وسطاء للفريق أول السيسي الذي كان حريصًا على الوصول إلى حل وسط يرضى الملايين الغفيرة التي اندفعت للشوارع للتعبير عن غضبها من مرسي وجماعته، وتحرك الموقف المتجمد للرئيس ومن خلفه الجماعة إلا أن مرسي كان يرفض أية محاولات للحوار أو التفاوض مؤكدًا أن معه الشرعية والأغلبية التي لن يستطيع أحد كسرها أو فرض إرادة الأقلية عليهم.. إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة، وتم الإعلان عن قرب إلقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيانه المهم والمنتظر، وهو ما قابله مرسي بعدم مبالاة أو هكذا بدا للمحيطين به، الذين انتشروا في غرف ومكتب دار الحرس الجمهوري، وأعلن السيسي تكليف رئيس المحكمة الدستورية بأداء اليمين رئيسا مؤقتا للجمهورية بما يعنى عزل الرئيس مرسي".