حذرت منظمات دولية اليوم الخميس، من المشكلات الناشئة بسبب عدم مواجهة عمالة الاطفال والعجز عن وضع حلول جذرية لها. وجاءت هذه التحذيرات في بيانات لمنظمات معنية مختلفة بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال" الذي يصادف في 12 حزيران/يونيو. واطلقت منظمات الامم المتحدة وغيرها من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المعنية صيحات تطالب العالم بإيجاد حل لهذه المشكلة ومواجهتها. وتتفق تلك المنظمات على ان استمرار قرابة 200 مليون طفل تقل اعمارهم عن الـ 14 و170 مليونا آخرين تقل اعمارهم عن الـ17 دليل واضح على وجود فقر مدقع دفعهم لتحمل مشاق مهنية تفوق قدراتهم الجسمانية للمشاركة في نفقات اسرهم في الحياة اليومية. وتقول منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" بمناسبة هذا اليوم العالمي في تقرير تفصيلي "ان عمل الاطفال يتركز بصورة اساسية في افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا لكن الظاهرة منتشرة في مناطق اخرى من العالم بصورة متفاوتة". وتؤكد اليونيسف "ان المشكلة ليست فقط في عدم قانونية عمل الاطفال وحرمانهم من التعليم بل تطال المشكلة أيضا تعرض هؤلاء الاطفال لمخاطر صحية جسيمة من خلال قيامهم بأعمال خطيرة مثل جمع القمامة او التعامل مع كيماويات سامة او التعرض للضرب والاساءة بل وايضا التحرش الجنسي". كما يشير التقرير الى ان "ظاهرة عمل الاطفال متشعبة بصورة غير عادية نظرا لاختلاف طبيعة الاعمال التي يقوم بها هؤلاء الاطفال والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تختلف من بلد الى آخر ومن ثم فان حلا واحدا مشتركا يبدو صعبا بل يمكن القول ان هناك حلولا للتعامل مع تلك المشكلة". وتركز اليونيسف على تعريف مفهوم عمل الاطفال السيئ والمستغل بأنه كل عمل يحمل الطفل اعباء جسدية ونفسية تفوق قدراته ومزاولته لساعات طويلة تفوق طاقته وتعرض حياته للخطر وتحرمه من مزاولة حياة اسرية اجتماعية طبيعية يكون قوامها التعليم اولا. ومن هذا المنطلق تركز المنظمة الاممية جهودها على دعم التعليم بشكل اساسي لاسيما في المناطق الاكثر فقرا وبين الشرائح المجتمعية الاكثر تهميشا من خلال تمويل برامج تعليمية متكاملة من الكتب وقاعات التعليم ورواتب المدرسين. كما تقدم المنظمة أيضا برامج لدعم الاسر المعوزة ماديا لعدم الزج بأطفالها في سوق عمل غير آمن يهدد مستقبلهم التعليمي فتدعم على سبيل المثال منح وجبة غذائية يومية للاطفال المنتظمين في المدارس. في الوقت ذاته تسعى اليونيسف بالتعاون مع منظمات اخرى ذات طابع اقليمي الى تعزيز الآليات القانونية لضمان حقوق الطفل واصلاح القوانين المعنية بحقوقه الصحية والتعليمية. في المقابل تدرك المنظمات المعنية أن هناك ايضا نوعا من عمل الاطفال غير ضار وهي الاعمال التي يزاولونها في اطار مجتمعي يرتبط بتقاليد وعادات بعض الدول والتي تعتمد على ان هذا العمل كنوع من النشاط المتعارف عليه بدون استغلال او تعرض للمخاطر ولفترات موسمية لا تتقاطع مع مسارهم التعليمي.