أكَّد الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في منطقة الشرق الأوسط، الدكتور عبدالسلام سيد أحمد، أن تقويم الأمم المتحدة للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان يشير إلى وجود خطوات إيجابية كثيرة ومتقدمة.

وأبرز في تصريح صحافي "أن اهتمام المملكة الملحوظ بقضايا حقوق الإنسان وتفاعلها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي يؤديان إلى تقدم بخطوات إيجابية على المستوى العالمي".

وعقدت هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، أخيرا بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برنامجا تدريبيا بعنوان "تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان"، الذي يأتي ضمن باقة تدريبية تقدمها المفوضية في إطار التعاون القائم بين المملكة ممثلة في هيئة حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وضم البرنامج عددا من الجلسات وورش العمل والبرامج التدريبية، ويأتي البرنامج في سياق الأهداف الطَموحة لهيئة حقوق الإنسان في بناء القدرات الوطنية اللازمة في مجال حماية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المملكة واستهدف البرنامج القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، ونفذ مكتب المفوض السامي وهيئة حقوق الإنسان سلسلة من الأنشطة تمثلت في تنظيم ورش عمل حول نظام الحماية في الأمم المتحدة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان واستراتيجية مكافحة الإتجار بالأشخاص.

وكشف الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط الدكتور عبدالسلام سيد أحمد، أن إقامة مثل هذه الدورات التدريبية في المملكة يأتي نتيجة لمذكرة التفاهم بين الطرفين، في تدريب القطاع الحكومي والخاص على آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، منوها أن هذا البرنامج التدريبي يمثل إحدى الركائز الرئيسة لبرنامج التعاون الفني بين الأمم المتحدة والمٌمثلة بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وتابع "لكي يكون الفريق الوطني قادرا على القيام بمهمته، لابد من المرور ببرنامج مكثف لبناء القدرات الذي يحتاج بالتأكيد إلى أكثر من مرحلة، لأننا نعول على الاستمرار في مراحل البرنامج التدريبي اللاحقة مع الاهتمام بمواصلة العمل لتحقيق الهدف النهائي في تشكيل فريق وطني قادر على القيام والنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني السعودي".