التيارات ذات العلاقة بالصحافة، وأبدت عليه ملاحظات حينها، وأتيحت  فرص للتداول بشأنه وانتهى الأمر عند القانون الحالي، الذي وصفه بأنه قانون جيد لكنه يحتاج إلى بعض المراجعات ولايستدعي الأمر البحث عن إقرار قانون جديد.
ولفت إلى أن "القانون الحالي يمكن أن تُجرى عليه تعديلات طفيفة، ربما توجد فيه أبواب تحتاج لصياغة محكمة"، لكنه عاد وأكد أن الاستقرار مطلوب في قانون الصحافة كما بقية القوانين الأخرى.
وفي سؤال عن الجهة التي تتبنى مشروع القانون حاليا وهل هي المجلس القومي للصحافة والمطبوعات أم اتحاد الصحافيين أو الحزب الحاكم ، قال "هذه الأطراف لديها رؤية محددة للقانون وما ينبغي أن يكون عليه، هناك آراء كثيرة هنا حتى مراكز الدراسات المختصة لديها رؤية"، وألمح إلى أنه لا داع في الشروع أصلا لوضع قانون جديد قبل وضع دستور دائم للبلاد .
وردا على سؤال عن مدى تجانس أطراف العمل الصحافي في بلاده (لجنة الصحافة في البرلمان واتحاد الصحافيين والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات)  أجاب الفاتح السيد "ربما تلتقي هذه الأطراف في المرحلة المقبلة للاتفاق على مسودة  القانون الجديد"، وعاد الأمين العام لاتحاد الصحافيين السودانين ليقول،  أعتقد أن الجدل مهم جدا ويكسب الأمر حيوية وستكون نتائجه إيجابية ، لا أخشى من الحوار والجدل  ، وإنما يكون الخوف من الصمت، مؤكدا أن البرلمان هو صاحب الكلمة في نهاية الأمر،وهو من يحدد أية  مسودة سيختار.
وعما إذا كان الحزب الحاكم سيعتمد على أغلبيته في البرلمان لإقرار القانون بما يراه مناسبا، قال "صحيح أغلبية البرلمان ينتمي إلى الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) لكنه، أي البرلمان، سيختار القانون ويعتمد المشروع على معطيات معينة وهي أن يعتمد قانونا ينظم عمل الصحافة والمطبوعات برؤية تخدم قضايا الوطن أولا ويراعي متطلبات بيئة ممارسة مهنة الصحافة، بمعنى آخر لن يخرج من البرلمان قانون لا يجد القبول من قبيلة الصحافيين، لافتا إلى أنه ليست هناك مشكلة في سيطرة الحزب الحاكم وأغلبيته في  البرلمان طالما هناك لجان سياسية وقانونية لديها رؤية وتجارب.
وأضاف الفاتح السيد  أن رئيس البرلمان أعلن في لقاء مع اتحاد الصحافيين أخيرا أن "البرلمان ليس في  عجلة من أمره ، فهو الذي أخّر وأجّل التداول بشأن القانون لدورات مقبلة رغبة منه في إتاحة الفرصة لمعرفة وجهات النظر حوله"، وهو ما اعتبره الأمين العام لاتحاد الصحافيين السودانيين أمر مشجع.