تحركات معلنة وسرية لبعض العاملين في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وكذا ائتلاف ماسيبرو، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، لإجهاض ما يُعرف بـ "صفقة" بيع المبنى.
وعلمت "مصر اليوم" أن نقابة الإعلاميين - تحت التأسيس- قد قررت تكوين جبهة لاتخاذ مواقف تصعيدية ضد الوزير، حتى لو وصل الأمر حسب بعض قياداتها إلى طرد الوزير من المبنى، لأن ماسبيرو حسب قولهم "ملك للشعب"، وليس ملكًا للإخوان.
وتقول المذيعة هالة فهمي، المعروفة بمواقفها المعارضة لإدارة المبني وسياسات  الوزير الحالي، إنها ترى أنه ينفذ سياسة وتوجهات جماعة "الإخوان المسلمون".
وأكد مؤسس حركة "الإعلامين الأحرار" خالد السبكي على ضرورة وضع حد لما يثار بشأن موضوع البيع، حتى لا نجد المبنى بين يوم وليلة أصبح في يد غرباء، ونبيع تراثنا بسهولة، والتأكيد على رفض بيع أي جزء من ماسبيرو.
في حين يرى رئيس تحرير أحد البرامج في قطاع الأخبار ياسر طه أنه مع مبدأ التأجير وليس البيع، خاصة وأن المبنى عليه ديون تصل إلى 20 مليار جنيه، إضافة إلى وجود 40 ألف موظف داخل المبنى، وهو عدد كبير جدًا، وأرى أنه يمكن تأجير بعض الأدوار أو الأستوديوهات لتحقيق فائدة مادية، كما يمكن الاستفادة ببعض الإمكانات الهائلة في مدينة الإنتاج، لكن لا بد أن يظل المبنى ملكًا للدولة، فهو رمز للإعلام المصري.
وأعلن الكثير من العاملين في الاتحاد رفضهم هذه الصفقة، ولا سيما بعدما تواردت أنباء من الداخل ببشأن تأجير هذه الأستوديوهات لقناة "الجزيرة"، والمعروفة بسياستها التابعة لـ "الإخوان المسلمين"، حسبما أكد الكثير من العاملين داخل ماسبيرو، وبدأ البعض منهم الحرب الإلكترونية على وزير الإعلام صلاح عبد المقصود من خلال موقع "فيسبوك" عن طريق "الغروبات" المناهضة له ولأخونة ماسبيرو، وكانت وزارة الإعلام رفضت تأكيد أنباء تأجير هذه الأستوديوهات لقناة "الجزيرة".
يعمل الوزير حاليًا على إخلاء بعض المكاتب الإدارية والكافيتريات في المبنى، وتحويلها لأستوديوهات مطلة على النيل، لكى يتمكنوا من تأجيرها بآلاف الجنيهات للقنوات الفضائية، التي يعد وجود أستوديو صغير لها في هذه المنطقة كنزًا حقيقيًا يزيل عن كاهلهم آلاف الجنيهات، التي يتم صرفها على تأجير شقق تطل على ميدان التحرير.