أو مواثيق الشرف الصحافي، وتفصيل التهم عليهم، واستحضار آليات للتعامل معهم، دون أي سند من قوانين الإنسانية، و أعربت اللجنة أيضًا عن إدانتها  لأشكال العنف كافة، والعنف المضاد، سواء كان بالاعتداء على المنشآت، أو الأفراد ، أو الحريات، أو الحقوق العامة، أو الخاصة، مؤكدة في الوقت ذاته على حق المواطن في حرية الرأي، فيما يجري في بلاده، و ما يتم تطبيقه من سياسات، والتعبير عن ذلك كله بالوسائل المشروعة، وفقًا للقانون والمواثيق الدولية، كما أكدت لجنة "الحسيني أبو ضيف للدفاع عن حرية الصحافة" على رفضها للطريقة الهمجية التي تقوم بها قوات الشرطة في القبض على الصحافيين والإعلاميين أثناء تأديتهم لعملهم، وهو الأمر الذي شجع عليه قرار النائب العام بالقبض على كل أعضاء "البلاك بلوك"،وما تبع ذلك من قبض عشوائي على المواطنين وهو ما تم استغلاله في عمليات القبض العشوائي على الصحافيين ضمن سلسلة الهجمة التي يتعرضون لها خلال الفترات الماضية.
و أوضحت أن استمرار سياسة إرهاب الصحافيين والإعلاميين ، إنما هو نوع من العودة للوراء، إلى نظام القمع البوليسي، وزوار الفجر، وهو زمن يستحي التاريخ عن ذكره، فجدير بالسلطة أن تستحي من استدعائه، بعد أن أباحت لنفسها ما حرمته على غيرها، وشرعت لسياسات الغاب، وحرضت عليها، بل ودافعت عنها باسم الشرعية، مشيرة إلى أنها تتابع بمزيد من الحزن على مستقبل البلاد والعباد، ما يتعرض له المصريون على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم وأعمالهم، من عمليات اضطهاد منظم، واعتداء صارخ، وتحد سافر للقوانين المحلية والدولية، من قبل رجال السلطة، سواء من كانوا في حكم البلاد، أو من يعاونوهم من بطانة السوء.
و أعربت اللجنة عن تضامنها الكامل مع الصحافيين في المؤسسات كافة، والإعلاميين في كل الوسائل المرئية والمسموعة، ضد الإحالة غير القانونية، أو التعسفية للتحقيق، دون الاستناد إلى صحيح القانون، مؤكدة حقها في اتخاذ الإجراءات كافة ضد كل من يخالف القانون، أو يعتمد سياسة الترهيب دون وجه حق.
 كما أدانت بشكل واضح إحالة الصحافيين والإعلاميين للتحقيق تحت مزاعم ومبررات لا سند لها ولا صحة قانونية لإجراءاتها، محذرة من الاستمرار في تلك السياسة على المجتمع بأكمله، و دعت  اللجنة السلطة الحاكمة في البلاد، لأعمال القانون وإعلاء سيادته، وحقوق المواطنين كافة ، حتى لا تتحول البلاد، بفعل فاعل ، إلى غابة يأكل فيها القوى الضعيف.
من جانبه أكد مقرر اللجنة بشير العدل، أن هناك حالة من الاستهداف من جانب القائمين على الحكم في البلاد للصحافيين والإعلاميين بشكل واضح، باعتبارهم أصحاب الرأي وقادة التنوير في المجتمع ، وأداة تبصير المواطنين بحقائق الأمور ، خاصة وان الكثيرين يعتمدون على وسائل الإعلام، بعد أن حرمتهم الأوضاع التي تشهدها البلاد عن أي مشاركة، وقد بدأت تلك الحالة بهجوم منظم على وسائل الصحافيين والإعلاميين ، من جانب قيادات ترى في نفسها أنها التي تحكم البلاد بالفعل ، ووجهت لهم اتهامات هم منها براء.
وأعرب العدل عن استيائه لموقف مجلس الشورى، المفترض فيه القيام بسلطة التشريع في البلاد، بعد أن تفرغ لمشاهدة حلقات تليفزيونية، أمر بعدها النائب العام بالتحقيق مع مقدميها، بدعوة دعمهم لجماعات إرهابية ، معتبرًا أن ذلك دليل ضعف على أداء السلطة الحاكمة، وأن ما بقى من مؤسسات، أصبحت خادمة لها وليس للشعب.
هذا وقد و صف العدل علاقة السلطة بالشعب في الوقت الحالي ، بأنها" تشبه إلى حد كبير علاقة فرعون بالمصريين القدماء"، حينما ألغى حرية الرأي والتعبير ، معتبرًا أن رأيه هو الصواب، وانه يهدي إلى سبيل الرشاد، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير، هي حق أصيل للأفراد، وأنها حارس العدالة بين الشعب، مشيرًا إلى أن كثرة الاتهامات والبلاغات ضد الصحافيين والإعلاميين، إنما هو خير دليل على ضعف السلطة الحاكمة على مواجهة تحديات العصر، مشددًا أن الصحافيين لن ترهبهم تلك البلاغات أو الممارسات القمعية ، بل تزيدهم قوة في تبصير المجتمع بما يجري.
في السياق ذاته أكدت لجنة "الحسيني أبو ضيف للدفاع عن حرية الصحافة" على رفضها للطريقة الهمجية التي تقوم بها قوات الشرطة في القبض على الصحافيين والإعلاميين أثناء تأديتهم لعملهم، وهو الأمر الذي شجع عليه قرار النائب العام بالقبض على كل أعضاء "البلاك بلوك"،وما تبع ذلك من قبض عشوائي على المواطنين وهو ما تم استغلاله في عمليات القبض العشوائي على الصحافيين ضمن سلسلة الهجمة التي يتعرضون لها خلال الفترات الماضية.
هذا وقد طالبت اللجنة نقابة الصحافيين بالقيام بدورها في حماية الصحافيين أثناء تأديتهم لواجبهم، من خلال التواصل مع النائب العام لإعمال القانون وحماية الصحافيين وعدم القبض عليهم دون توجيه تهمة محددة لهم، و كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ما تعرض له الزميل محمد إبراهيم الصحافي في جريدة اليوم السابع، والذي ألقت قوات الشرطة القبض عليه أثناء قيامه بواجبه في تغطية أحداث محيط كوبري قصر النيل الخميس الماضي، ويخضع إبراهيم الآن للتحقيق في نيابة قصر النيل.